أثارت مسألة عرض مشروع قانون باللائحة الداخلية لمجلس النواب على مجلس الدولة من عدمه جدلاً بين أعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، وعما إذا كان سيتم إرسالها قبل إقرارها بشكل نهائى فى الجلسة العامة أم قبلها، بجانب إشكالية خاصة بتنظيم حضور المصريين بالخارج فى الجلسات العامة.
وكان قد دار حديث جانبى قبل بدء اجتماع اللجنة بين المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، والنائب محمد عطا سليم، ممثل اللجنة عن حزب مستقبل وطن، حيث اقترح الأخير عدم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة نظرًا لأنه يتعلق بشأن داخلى بجانب إطالته لمدة الانتهاء من اللائحة.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن مشروع اللائحة الداخلية لابد أن يعرض على مجلس الدولة طبقًا للدستور، وبعد ذلك يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ردًا على سؤال حول عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس النواب أم بعد عرضه على المجلس، قائلاً: "سنبحث ذلك".
وردًا على ما أثاره البعض بشأن عدم دستورية استدعاء المحافظين بعد أن وافقت اللجنة على استدعاء المحافظين ضمن أعضاء السلطة التنفيذية، قال: "لماذا غير دستورى؟ من يقول إنه غير دستورى يوضح ما هو السند الدستورى فى ذلك؟ وعلى كل حال مشروع اللائحة ليس نهائيًا وهناك مواد ستطرح مرة أخرى للنقاش".
وقال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، وعضو لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، إن مشروع لائحة المجلس سيعرض على مجلس الدولة عقب عرضه على البرلمان فى جلسته العامة والتصويت عليه. وأضاف "سليم" أنه طبقا للدستور تصدر اللائحة بقانون، وأن أى قانون يعرض على مجلس الدولة.
وردا على سؤال لـ"برلمانى"، حول مسألة تنظيم حضور النواب الممثلين للمصريين بالخارج فى جلسات مجلس النواب، قائلاً: "أقترح أن يحصلوا على مكافآتهم كاملة، وأن يتم استدعاؤهم فقط فى الجلسات المهمة فقط، ومن ثم لا تطبق عليهم قاعدة الحضور والغياب عن الجلسات، وذلك سيتم تنظيمه فى اللائحة".
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، إن مشروع اللائحة بعد الانتهاء منه سيتم التصويت عليه فى مجلس النواب أولاً ثم يرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف "أبو العلا" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك إشكالية وهى الجدل حول مسألة عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة من عدمه.
وأوضح النائب مجدى مرشدى، عضو لجنة تعديل اللائحة، أنه يوجد مقترح بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب على أن تكون مقيدة بطلب الثلث وموافقة الثلثين، مشيرا إلى أنها مادة دستورية، مضيفا أن رئيس المجلس أصبح طبقا للائحة المجلس ينتخب ويستمر لمدة فصل تشريعى كامل، فإنه من حق المجلس سحب الثقة منه إذا أخل بمهامه، مؤكدا أنه أحد المؤيدين وبشدة للبث العلنى للجلسات، مشيرا إلى أنه حق دستورى، وأنه مع تطبيقه بعد جلسة 7 فبراير المنوط بها إقرار اللائحة.
وأوضح أنه سيتم تحديد تعريف للائتلافات التى ستشكل كتلة برلمانية داخل المجلس حال سماح اللائحة الجديدة كذلك، وكذلك تحديد عددها وإجراءات تشكيلها، وكذلك تمثيلها باللجنة العامة.
ومن جانبه، قال كمال أحمد، النائب المستقل، وعضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن الدستور ينص على إرسال أى مشروع قانون لمجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع بالمجلس، وأن لائحة مجلس النواب تصدر بقانون وفقا للدستور.
وأضاف "أحمد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يفضل أن يرسل مجلس النواب مشروع اللائحة إلى مجلس الدولة قبل عرضه على البرلمان فى الجلسة العامة والتى سيتم خلالها مناقشة مواد مشروع اللائحة مادة مادة، وذلك ضمانا لسلامته.
فى سياق آخر، أكد النائب كمال أحمد، أن هناك إشكالية حول تنظيم عملية حضور النواب الممثلين عن المصريين بالخارج فى جلسات البرلمان، وتتمثل المشكلة فى "هل يحضر نواب المصريين بالخارج الجلسات باستمرار وهنا قد يفقدوا صفتهم كممثلين للمصريين بالخارج، نظرًا لتواجدهم الدائم فى مصر، أو عدم حضور الجلسات والتواجد فى الخارج ومن ثم تعرضهم للمحاسبة فى حالة غيابهم ثلاث جلسات".
وتابع: "أقترح أن يبقوا فى الخارج ويقوموا بالتصويت من السفارات هناك باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة من خلال الفيديو كونفرانس على سبيل المثال".
قال اللواء سعد الجمال، عضو ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يعقد اجتماعات متلاحقة مع القطاعات لإعادة التنظيم داخليا، لافتا إلى أن عدد المستقلين بالائتلاف حاليا وصل إلى 250 مستقلا بجانب الأحزاب المنضمة إليه.
وأضاف الجمال فى تصريحات لـ"برلمانى"، تعقيبًا على ما اعتبره البعض نهاية للائتلاف بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بخلاف الموقف الذى أعلنه الائتلاف، وأن الائتلاف ربما يتخذ قرارًا معينًا تجاه إحدى القضايا لكن فى المقابل يدعم حرية الأعضاء فى إبداء رأيهم، فى إطار ترسيخ العملية الديمقراطية، فالنائب وقناعته.
وتابع: ما حدث مع قانون الخدمة المدنية رسخ أن الائتلاف يمنح الحريه لأعضائه، قائلا "دا دليل على أن إحنا مش بصمجية" على حد وصفه.
وبسؤاله عن موقف "دعم مصر" من الحكومة الحالية، قال إنه سيتم الحكم عليها فى ضوء البرنامج الذى ستتقدم به إلى مجلس النواب بما يرضى الله، قائلا "أتمنى أن يحظى بيانها بالقبول العام سعيا لاستقرار الوطن وليس إرباك المشهد السياسى خاصة فى المرحلة الحالية" وحول رؤيته لوضع الائتلافات داخل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أشار إلى أنه مع حق الائتلافات فى تكوين هيئة برلمانية على أن يكون هناك حد أدنى لمكون الائتلاف بحيث لا يقل أعضاؤه عن 100 نائب.
وأشار الجمال، إلى أن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيتم إرساله إلى مجلس الدولة إعمالا للنص الدستورى، بعد اعتماده نهائيا من مجلس النواب فى جلسته العامة.
جدل حول إرسال اللائحة لمجلس الدولة
