البرلمان يؤيد قرار الدفاع الوطنى

وافق مجلس الدفاع الوطنى فى اجتماعه أمس الخميس، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالًا لنص المادة 152 من الدستور.



وأوضح عدد من أعضاء مجلس النواب، أن القرار لم يعرض عليهم لمناقشته ودراسته تمهيدًا للتصويت عليه، معلنين أنه من المؤكد أن يعرض على البرلمان فور الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان النوعية بصفة دائمة، خاصة أن اللجان المشكلة حاليًا هى لجان خاصة تهدف إلى مناقشة القوانين الصادرة فى غياب البرلمان.

حمدى بخيت عن موافقة تمديد مشاركة قوات قتالية خارج الحدود: من المؤكد عرضها على البرلمان

فى البداية علق اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، على موافقة الدفاع الوطنى لتمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتهم القتالية أيهما أقرب الصادر أمس الخميس، من المؤكد أنه سيعرض على البرلمان.



وأوضح بخيت، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه منذ تشكيل البرلمان وإعلان أول اجتماع له يعرض عليه جميع القرارات لمناقشتها، لافتًا إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان ستناقشه تمهيدًا لعرضه على البرلمان للتصويت عليه، مشيرًا إلى أنه فى الغالب سيوافق عليه المجلس، خاصة أنه سبق وشاركت القوات بالقدر المناسب لحماية مصالح الأمن القومى، متسائلًا هل يمكن أن يغفل ما يحدث فى ليبيا وعلى حدود مصر؟

ممدوح مقلد: البرلمان سيوافق على قرار تمديد مشاركة قوات قتالية بالخارج فور عرضه عليه

ومن جانه قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى المؤقتة بالبرلمان، إن اللجنة لم يعرض عليها قرار الدفاع الوطنى الخاص بتمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى، مؤكدًا أنه حينما يتم عرضه سيتم الموافقة عليه.

وأضاف مقلد، أن الموافقة ستأتى امتدادًا للعلاقات الدولية والخارجية لمصر وأنها وطيدة وتاريخية ولا غنى عنها، مؤكدًا أن أى تعدٍ على أى من الدول العربية بمثابة تعدٍ على مصر وأن المجلس لم يتوار فى الموافقة على مثل هذا القرار.

عاطف مخاليف: سأوافق على تمديد مشاركة قوات قتالية بالخارج حفاظًا على الأمن القومى

علق عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب بدائرة المطرية، على قرار مجلس الدفاع الوطنى بتمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود لمدة عام إضافى أو انتهاء المهمة، قائلًا: سأوافق عليه خاصة أن القرار بتعلق بحماية الأمن القومى للدولة والمصالح العليا للبلد وتأمين الحدود.

وأوضح مخاليف، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القرار لم يعرض على البرلمان خاصة أن اللجان التى تم تشكيلها لمناقشة القوانين الصادرة فى غيبة المجلس هى لجان خاصة وليست نوعية يلزم عرض قرار مجلس الدفاع الوطنى عليها قبل إصدارة، وبالتالى سيعرض القرار على البرلمان ومن المؤكد أن تتم الموافقة عليها.

محمد أنور السادات يطالب بعرض قرار تمديد مشاركة الجيش فى مهمة قتالية بالخارج على البرلمان

بدوره طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان المؤقتة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة عرض القرار الصادر من مجلس الدفاع الوطنى أمس الخميس، بتمديد مشاركة القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب - والذى يشمل مشاركة مصر فى العمليات العسكرية التى تقودها السعودية فى اليمن لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب - على مجلس النواب.

وأكد السادات، فى بيان له اليوم الجمعة، أن هذا حق أصيل لمجلس النواب حاليًا، نظرًا لانعقاد المجلس، وذلك عملًا بالمادة 152 من الدستور، التى تستلزم موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حقًا لمجلس النواب فى مراجعة ودراسة القرار فى إطار دور القوات المسلحة المصرية فى حماية والدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى بعد ثورة 30 يونيو 2013 ودعم الخليج العربى لمصر سياسيًا واقتصاديًا.

نص المادة 152 من الدستور

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.