عقد
الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لقاءً استمر لمدة تزيد على الـ3 ساعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، اتفق خلالها على أن يتم بحث مسألة إعادة البث التليفزيونى المباشر لمجلس النواب بعد انتهاء مده الـ15 يوما المعنية بنظر القرارات بقوانين، التى صدرت فى غيبة مجلس النواب، وتشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس الأسبوع المقبل تضم الأحزاب وعددا من المستقلين بواقع 10 نواب وأخيرًا تناول مسألة استدعاء المستشار هشام جنينة، للاستماع إلى أقواله، خاصة بعد ورود تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحاته إلى المجلس اليوم.
استدعاء جنينة
وقال الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب النور، إن اللقاء تطرق إلى مسألة تقرير تقصى الحقائق المشكلة من الرئاسة حول تصريحات المستشار هشام جنينة ووصل إلى مجلس النواب، حيث سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة التقرير بجانب استدعاء "جنينة" و"لجنة تقصى الحقائق" للاستماع إليهم الأسبوع القادم، وتحديدًا عقب الانتهاء من القوانين المنظورة أمام اللجان الخاصة أى يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.
بث جلسات البرلمان بالتليفزيون
وأضاف خليل، أن اللقاء تم الاتفاق خلاله على أن يبحث المجلس مسألة إعادة البث التليفزيونى المباشر بعد انتهاء مدة الـ15 يوما المعنية بنظر القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب، لافتًا إلى أن أغلب رؤساء الهيئات البرلمانية مع عودة البث مرة أخرى.
وتابع "خليل" فى تصريحات له اليوم، الخميس، أن مجلس النواب سيعمل خلال يومى الأحد والاثنين المقبلين، على مناقشة تقارير اللجان النوعية (الخاصة) بشأن القرارات بقوانين الصادرة فى عهد المستشار عادلى منصور، رئيس الجمهورية السابق وعبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالى.
اللائحة الداخلية
ولفت خليل، إلى أنه تم مناقشة مسألة تشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب، التى من المقرر أن تكون بعد يوم الاثنين المقبل، لافتًا إلى أن كل حزب عرض تصوره حول تشكيل اللجنة، التى ستكون غالبًا برئاسة أحد الوكيلين، قائلًا: "البرلمان سيصدر قرارا قانونيا وآخر سياسيا".
وقال علاء عابد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس المجلس على عبد العال مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب مجلس النواب، على مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بما كشفه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول وقائع الفساد، خلال جلسة المجلس الأحد المقبل.
وأضاف: إن تقرير هشام جنينة وتكذيبه قضية أمن قومى، قائلًا: "أى شخص يخل بأمن مصر نحن ضده، فعندما يعلن أن حجم الفساد ٦٠٠ مليار فى تصريحات للإعلام، هذا مخالفة لأن تقاريره سرية تعرض على رئيس الجمهورية وفقط إعلانها دون أدلة يستدعى مساءلته".
فلسفة البرلمان
من جانبه قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب برئيس المجلس الدكتور على عبد العال، والمنعقد الآن بقاعة 25 يناير – 30 يونيو بمجلس النواب، ناقش فلسفة البرلمان ودوره فى ترسيخ الاستقرار السياسى والمجتمعى من خلال إصدار التشريعات.. وأوضح قرطام فى تصريحات له على هامش الاجتماع أنه، بالتالى سيتم العمل على إعداد اللائحة الداخلية للمجلس لتنظيم الإجراءات مما يؤدى إلى إنجاح العمل، لافتا إلى أنه سيتم بدء العمل فيها فورا، قائلا: "هناك مشروعات بقوانين للائحة الداخلية للمجلس قُدمت من أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية، ونتوقع أن ننتهى من إعدادها خلال أسبوع، وسيتم إعدادها بدقة شديدة".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة خاصة سيتم الاتفاق على آلية تشكيلها بتمثيل الأحزاب وعدد من النواب المستقلين بالاقتراح لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، لافتا إلى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لم يصل حتى الآن للنواب، موضحا أنه سيعرض الأحد القادم على البرلمان فى جلسته العامة.
الأجندة التشريعية
وطبقا لتصريحات المهندس أكمل قرطام للمحررين البرلمانيين فإنه قد تم اقتراح إعداد مدونة سلوك لأعضاء البرلمان ضمن اللائحة مثل باقى البرلمانات فى العالم، قائلا: "وناقشنا أيضا وضع تخيل عمومى للأجندة التشريعية للمجلس"، لافتا إلى أهمية وجود لجنة لتطوير العمل البرلمانى، قائلا: "وحزب المحافظين طرح رؤيته حول ذلك".
كما أكد قرطام على ضرورة إنشاء مفوضية مكافحة الفساد ومفوضية الإعلام، مضيفا أن تقارير اللجان الخاصة حول القرارات بقوانين ستُعرض على المجلس فى جلسته العامة الأحد القادم، قائلا: "وكلنا لدينا تحفظات على بعض المواد بعدد من القرارات بقوانين، وفى رأيى فإن لجنة القوى العاملة أخطأت فى موقفها الرافض لقانون الخدمة المدنية، وكان المفروض تمرره ثم يتم تعديله فيما بعد، وهو قانون غاية فى الأهمية للتطور الوظيفى، وفى النهاية القرار سيكون للمجلس سواء بالقبول أو الرفض".
وقال النائب صلاح حسب الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية: إنه تم الاتفاق على أن يمثل فى اللجنة المقترحة لإعداد "اللائحة" الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من المستقلين لن يقلوا عن ١٠، على أن يعقد اجتماع لاحق لرئيس مجلس النواب مع المستقلين.
وأضاف أن عددا من مطالب الأعضاء تشمل ركن السيارات فى ساحة المجلس، وكان الأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد الدين أصدر قرارا يمنع النواب من دخول المجلس بسياراتهم.
كتب نور على ونورا فخرى وعبد اللطيف صبح
