قوانين السيسى "ورطة" داخل البرلمان

باقى من الزمن 13 يوما وتنتهى مهلة الـ15 يوما التى حددها الدستور للبرلمان، لكى يناقش ويوافق على القوانين التى صدرت فى غيبته، حيث ينص الدستور فى مادته 156 من الدستور على وجوب قيام مجلس النواب بعرض والمناقشة والموافقة على القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.


فالبرلمان انعقد أول أمس الأحد وأمس الاثنين واليوم الثالث سيكون مخصصا لاستكمال انتخاب الوكيل الثانى للمجلس وبهذا سيكون مر يومين دون أى يبدأ البرلمان فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيبته، وهو ما يزيد من صعوبة الأمر، خاصة مع كثرة عدد القوانين ومع عدم وجود رؤية للقوى السياسية بالبرلمان حول آلية مناقشة القوانين وتزداد صعوبة الموقف مع الأثر المترتب على عدم موافقة البرلمان على القوانين وأن يزول بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون.


وعندما سأل "برلمانى" الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، هل سيتمسك برأيه الذى قاله من قبل، من أنه يرى عدم عرض القوانين على البرلمان لأنها صدرت فى فترة حياة برلمانية معطلة اوضح عبد العال انه سيعرض الامر على المجلس والنواب هم الذين سيقررون ماذا سيتم.


اما الدكتورة سوزى ناشد عضو مجلس النواب فقالت ان هناك قرارات بقوانين عديدة لن تحتاج لمناقشة لأنها تتضمن اجراءات مثل قوانين الموازنة وأضافت هناك 95 قانون موضوعى هم الذين فى حاجة الى قراءة وأوضحت اذا كانت هناك قوانين تمس مصالح المواطن البسيط فلابد ان نقف عليها ،سنرى اذا كنا سنوافق عليها ام نلغيها.


وتابعت ان قوانين التظاهر والخدمة المدنية على رأس القوانين التى تحتاج إلى مناقشة وطبقا لما استقر عليه الأمر داخل قيادات دعم مصر، فإن القوانين سيتم عرضها على النواب وهذا تحقق من خلال استلام النواب القوانين، والخطوة الثانية هى مناقشتها وهذا سيكون بعرض القانون فى الجلسة العامة ويتم السماح لرأى مؤيد وآخر معارض فقط ويأخذ المجلس الموافقة المبدئية على القانون ويتم إحالة القوانين للجان النوعية لدراستها والانتهاء منها بشكل نهائى وهكذا يتحقق شرط الموافقة الذى نصت عليه المادة 156 من الدستور معتبرين أن الموافقة المبدئية على القوانين كافية.


وأكد النائب علاء عبد المنعم عضو ائتلاف دعم مصر، أن الدستور نص على موافقة البرلمان على القوانين ولم يحدد هل الموافقة مبدئية أم نهائية، ولأن المواءمة تقتضى الاكتفاء بالموافقة المبدئية لأن لو تمسكنا بالموافقة النهائية على القوانين فأننا سندخل فى دوامة ولا يمكن باى حال الانتهاء من القوانين لان الموافقة النهائية تستدعى مناقشة القانون مادة مادة، لافتا إلى أن قانون مثل قانون الخدمة المدنية يحتاج لوحدة 15 يوما.


لكن الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد الدستور، يحذر من الاكتفاء بالموافقة المبدئية، وقال فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الدستور لم يحدد نوع الموافقة هل مبدئية أم نهائية، وهذا يحتم علينا أن نأخذ بالموافقة النهائية، وتابع قائلا: إن اكتفاء المجلس بالموافقة المبدئية يمكن أن يفتح باب الطعن بعدم دستورية القوانين التى أقرها البرلمان ونفتح الباب أمام احتمال الحكم لصالح الطعن وزوال الأثر لهذه القوانين وندخل فى مرحلة ارتباك تشريعى .