خناقة مرتضى منصور فى البرلمان

طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية، بإعادة النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، القسم الدستورى مرة أخرى بعد ورود له مذكرة عليها توقيعات نواب المجلس بضرورة إعادته حلف اليمين بسبب خطاءه فى الأداء وإضافة كلمة أحترم مواد الدستور بدلا من كلمة أحترم الدستور.





وقال أبو شقة: إن نص المادة 104 من الدستور تنص على أن يؤدى العضو اليمين الدستورية أمام رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، واليمين كالتالى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". مشيرًا إلى أن تفسير المادة واضح ولا يحتاج إلى تأويل أو تحريف أو إضافة أو حذف.


وأشار رئيس الجلسة الإجرائية، إلى أن النص الدستورى رقم 104 وضع شرطًا وقيدًا لمباشرة مهام العضو لعمله داخل البرلمان وأن يؤدى القسم الدستورى على نحو واضح وظاهر، مضيفًا أنه ألتمس من النائب مرتضى منصور الالتزام حرفيًا بالنص وهو تكريم له لأنه أداه مرتين.


وهو ما أثار حفيظة النائب مرتضى منصور، وقال إنه لا يجوز لأحد أن يفرض وصايته عليه، متهمًا من قاموا بكتابة المذكرة ضده بـ"شغل مخبرين"، مضيفًا "انتهى زمن المخبرين من زمان ولا يوجد من يرغمنى على أداء القسم مرة أخرى".


ورد المستشار بهاء أبو شقة، على مرتضى منصور، أن النص الدستورى لا يجوز فيه أى تأويل وأنه لا يفرض وصايته عليه، مؤكدًا أن الدستور هو ما نص على ذلك ولم يأت بشىء من عنده، كما أن ما فعله مرتضى بهذا الشكل يشق الصف ويفرق بسبب ثورة 25 يناير التى تتضمنها الديباجة، وهدد برفع الجلسة، لولا تدخل بعض النواب وطلبوا منه الاستمرار فى الجلسة.


وهنا قال مرتضى منصور: "أنا أرفض الاعتراف بثورة 25 يناير ولا أحد يستطيع إجبارى على الاعتراف بها أو حلف اليمين مرة أخرى"، وهو ما دفع النواب مصطفى بكرى وخالد يوسف وآخرون بالتدخل ومحاولة تهدئة مرتضى منصور وإقناعه بحلف اليمين مرة أخرى.


وعند تلاوة مرتضى منصور القسم قام بتلاوته بشكل سريع جدًا، وهو ما أثار أيضًا حفيظة النواب الحضور بسبب الطريقة التى تلا بها القسم واستهزائه من حلف اليمين فقامت على إثر ذلك مشاجرة.