طرح الدكتور محمد بهاء أبو شقة، مقترحًا للخروج من المأزق الدستورى المتعلق بالمادة (
156 ) من الدستور، والتى تنص على أن ينتهى البرلمان من عرض القوانين الصادرة فى غيبته خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان، وهو ما يمثل مأزقًا خطيرًا خاصة مع كثرة عدد القوانين الملزم البرلمان بمراجعتها، لاسيما وأن عدم عرضها على البرلمان خلال هذه المدة يعرضها للإلغاء.
ويتمثل مقترح أبو شقة فى أن يتم العرض والمناقشة والموافقة على 340 قرارًا بقانون خلال فترة الـ15 يومًا الأولى، ثم يتم بعد مدة الـ 15 يومًا مناقشة القوانين على مدار 6 أشهر بشكل تتابعى لبحثها بشكل دقيق.
وأكد أبو شقة، أنه لابد أن يلتزم الجميع بعبور هذه الأزمة وعدم السير خلف الهوى السياسى أو الشخصى، لأن الوقوف أمام هذا السيناريو سيكون ثمنه ثقيلًا على الدولة والمجتمع خلال السنوات المقبلة.
وأشار خلال لقائه مع
الإعلامى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار"، الذى يذاع على شاشة النهار، أن المادة 156 بالدستور ليست مادة مستحدثة، وإنما وردت فى كل الدساتير الماضية، إلا أن المرحلة الانتقالية هى التى سلطت الضوء عليها، موضحًا أن هناك رأيًا قانونيًا يقول إن الوضع الراهن لا ينطبق عليه المادة لعدم وجود حياة برلمانية ودستورية فى هذه المرحلة من الأصل، أما الرأى الثانى فيقول إن النص مطلق، ويرى أبو شقة أن الرأى الثانى أصح، حتى تستقر كل القوانين فى وجوب تنفيذها، وحتى لا يكون هناك عوار دستورى شكلى مستقبلًا.
النائب لا يملك أن يتنازل عن الحصانة البرلمانية
وعن الحصانة البرلمانية قال أبو شقة، إن عضو مجلس النواب لا يملك أن يتنازل عن الحصانة، كما يردد البعض لأنها ليست حصانة شخصية، وإنما الحصانة موضوعية، فالحصانة لا تعطى لأشخاص وإنما للصفة، والحصانة هنا للنائب لصفته عضوًا بالبرلمان.
وأوضح أن بعض النواب يدغدغون مشاعر المواطنين ويتحدثون عن التنازل عن الحصانة، وهم لا يملكون ذلك، لأن الحصانة هنا ليست حصانة شخصية.
وأشار أبو شقة، إلى أن هناك نوعين من الحصانة، حصانة داخل المجلس أى أن كل ما يصدر عن النائب من أقوال داخل المجلس حتى لو كان سبًا وقذفًا لا يحاسب عليه، وحصانة خارج المجلس، أى أنه إذا ارتكب النائب جريمة جنائية لا يمكن اتخاذ الإجراءات ضده إلا بناء على موافقة المجلس.
وقال المحامى بالنقض، إن هناك تغييرًا حدث فى دستور 2014، حيث تتخذ إجراءات رفع الحصانة هيئة المكتب وليس قرارًا منفردًا من رئيس المجلس، كما كان فى الدساتير السابقة، أيضًا التغيير الثانى، هو أن الطلب الذى يقدم لرفع الحصانة عن النائب بعد مرور 30 يومًا عليه إذا لم يكن هناك رد من المجلس إيجابًا أو سلبًا تتخذ الإجراءات ضد النائب.
الحياة السياسية سوف تتغير بعد البرلمان.. واستبعد حله
وأعرب المحامى، عن تفاؤله من إن شكل الحياة السياسية فى مصر سيختلف كليًا بعد برلمان 2015، مضيفًا أن هذا التغيير سيكون للأفضل، مستبعدًا ما يقال ويردد عن حل البرلمان، قائلًا: لا يمكن أن نستحضر مشاهد الهدم بما فيها الهدم المعنوى، لأن هذا أمر فى غير محله، والسنوات الماضية شاهدنا فيها العديد من هذه الصور، لكن الآن، نحن شرعنا فى البناء على أسس سليمة وليس من مصلحة أحد ألا يسعى إلى ضمان الاستقرار.
انتقاد "دعم مصر" ليس بريئًا من دوافع المنافسة السياسية
وعن ائتلاف "دعم مصر" قال، إن كل من تصدوا خلال الفترة الماضية لائتلاف دعم مصر لا يتجردون من الميل أو الهوى السياسى، وهذا نوع من أنواع الصدام المشروع فى الحياة السياسية، إلا أن هناك نصًا دستوريًا واضحًا وصريحًا يتحدث عن تكوين الائتلاف داخل البرلمان، مشيرًا إلى المادة ( 146 ) من الدستور التى تنص على أنه فى حال عدم حصول رئيس الوزراء، الذى يسميه رئيس الجمهورية على ثقة ثلثى البرلمان، يسميه الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، فالنص هنا صريح ووجود ائتلاف فى الممارسة السياسية يعد تطبيقًا واضحًا وصريحًا لما نص عليه الدستور، إنما نحن نستعجب منه لأنه أمر جديد علينا.
وعن الآراء، التى تحدد أن هذا الائتلاف الحائز على الأكثرية يكون وقت الانتخابات، وليس تحت قبة البرلمان، قال أبو شقة، هذا رأى قانونى يحترم إلا أنه مردود عليه بأن قانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية لم يرد أو ينص على وجود ائتلافات تخوض الانتخابات، وإنما الانتخابات تمت بنظامين نظام فردى وآخر قوائم.
وتابع، أن وجود الأغلبية بالبرلمان من ضمانات استقرار الدولة، وأن المشكلة فى الحزب الوطنى ليست كونه حزب أغلبية، ولكن فى طريقة ممارسته لتلك الأغلبية، وقال إن سهام الانتقادات التى وجهت للائتلاف الناشئ "دعم مصر" لم تكن برئية من دوافع المنافسة السياسية، قائلًا "إذا كان هناك اتهام بأن اسم دعم مصر إقصائى فهل يعنى اسم المصريين الأحرار أن من سواهم ليسوا مصريين ولا أحرار".
وأشار أبو شقة، إلى أن الائتلاف الناشئ هدد عرش حزب المصريين الأحرار، الذى كانت تراوده آمال الحصول على الأكثرية وتشكيل الحكومة وهو أمر مشروع سياسيًا.
أبو شقة: "الأغلبية" استقرار للدولة
