البرلمان أول طريق مكافحة الإرهاب

حصل "برلمانى" على نص الكلمة التى ألقاها المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات، أمام الأمم المتحدة منتصف الشهر الجارى، حيث كان يمثل مجلس القضاء الأعلى المصرى فى مؤتمر بمالطة، تحت عنوان «دعم المسئولين القضائيين فى تطبيق العدالة الجنائية لمواجهة الإرهاب»، وشارك فيه كبار رجال القضاء على مستوى عدد من دول العالم العربى والأوروبى.

وترأس الشوربجى الوفد المصرى فى اجتماع المائدة المستديرة، والتى امتدت لـ 8 جلسات على مدار يومين فى إطار مكافحة الإرهاب، وحضر معه المستشار سعيد برغوث، نائب رئيس محكمة النقض.

الشوربجى: مصر لعبت دورًا هامًا فى مكافحة الإرهاب دوليًا وإقليميًا

وتحدث الشوربجى فى كلمته عن دور مصر فى مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولى والإقليمى، مشيرا إلى الاستحقاق الثالث لثورة 30 يونيو بوجود برلمان من خلال انتخابات نزيهة، وأنها أول طرق مكافحة السلوك الإرهابى.


وقال النائب الأول لرئيس محكمة النقض فى كلمته أمام الأمم المتحدة، إن الدور الذى لعبته مصر على الصعيدين الدولى والإقليمى فى مكافحة الإرهاب، تجلى فى انتخاب مصر كعضو غير دائم بمجلس الأمن بعدد 179 صوتا، بالإضافة إلى رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة ابتداء من يناير 2016 مما يعكس بوضوع ثقة المجتمع الدولى والأفريقى والعربى بالدولة المصرية وقدرتها على الدفاع عن القضايا الإقليمية وتعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وتابع الشوربجى فى كلمته، مشيرا إلى الانتخابات البرلمانية "أن هذا المؤتمر يتزامن مع احتفال مصر هذه الأيام بانتهاء العرس الديمقراطى لانتخاب برلمان ما بعد ثورة 30 يونيو، وهو الاستحقاق الدستور الثالث والأخير لاستكمال خارطة الطريق وبناء المؤسسات الدستورية للدولة المصرية.

وقد تشرفت بعضوية اللجنة العليا المسئولة عن العملية الانتخابية والتى ضمت كبار قضاة المحكمة العليا وكبار قضاة مصر المسئولين بمختلف الهيئات القضائية فى مصر.


وقد قام كبار القضاة أعضاء اللجنة العليا بتدريب وتوعية القضاة المشاركين بالعملية الانتخابية وتقديم الدعم لكل المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بعملهم فى متابعة العملية الانتخابية حتى نضمن أقصى درجات الشفافية، بالإضافة إلى دور اللجنة وكبار قضاتها فى حصر النتائج النهائية للناخبين داخل مصر وخارجها وإعلان النتائج النهائية.

الشوربجى: وجود البرلمان أول طريق لمكافحة السلوك الإرهابى

وقد تمت تلك الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بلغ نحو 9000 قاض وعضو نيابة من مختلف الهيئات القضائية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وقدم قضاة مصر من خلال هذا الاستحقاق أغلى ما يملكون قدموا أرواحهم من أجل وطنهم ومن أجل تحقيق العدالة وهى الرسالة التى يحملها قضاة مصر، ومما لا شك فيه أن تحقيق العدالة والمساواة ومراعاه حقوق الإنسان من خلال انتخابات نزيهة تكفل للجميع حرية التعبير واختيار ممثلى الشعب بحرية، وهو أول طرق مكافحة السلوك الإرهابى".

وأشار الشوربجى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه رسالة إلى العالم يحذر فيها من خطورة الإرهاب وتفشى هذه الظاهرة فى العالم كله لأن الإرهاب لا يفرق بين جنس أو عرق أو لون، بل إن الإرهاب جريمة تغتال الإنسانية نفسها، مطالبا دول العالم أجمع بالتصدى للإرهاب قائلا: "أصبح لازما على العالم أجمع أن يتم التصدى لتلك الجريمة بشرط أن تخلص النوايا".

الشوربجى: مصر أعدت التشريعات اللازمة لمكافحة خطر الإرهاب

وتعرض رئيس الوفد المصرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض إلى التشريعات التى أعدتها مصر لمكافحة الإرهاب قائلا: "أصبح لازما على مصر أن تتخذ كل التدابير والوسائل لمكافحة تلك الظاهرة، وقد عملت مصر على إعداد التشريعات الملائمة للجريمة الإرهابية، التى اتخذت مناهج جديدة واستخدمت أدوات جديدة فكان واجبا على المسئولين القانونيين أن يقوموا بتحديث القوانين حتى يتحقق الهدف المنشود من تلك القوانين، فقامت مصر بإصدار القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب، والذى تضمن تعريفا للجماعة الإرهابية والإرهابى والجريمة الإرهابية والأسلحة المستخدمة فى الجريمة الإرهابية والأموال، التى تمول هذه الجريمة، وقد حدد القانون الأدوار الإجرامية والعقوبة لكل من المشاركين والمحرضين، ومرتكبى تلك الوقائع، وشدد العقوبات المفروضة على الجريمة الإرهابية، كما تم تخصيص دوائر بالمحاكم لنظر قضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة، وحدد لمأمور الضبط القضائى حقوقه وواجباته خلال قيامه بعمله فى مكافحة تلك الجريمة كل ذلك دون المساس بحقوق الإنسان، والتى كانت أحد أهم المعايير التى تم الالتزام بها إبان وضع القانون".

كبار الشخصيات القضائية تشارك فى مائدة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وأشار الشوربجى فى ختام كلمته إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف على الشأن الداخلى فقط، ولكن امتدت إلى الشأن الإقليمى أيضًا بشكل فعال، حيث انضمت مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى بموجب القرار الجمهورى رقم 278 لسنة 2014.

وطالب أخيرًا الشوربجى الحاضرين بالتصدى لظاهرة الإرهاب ومكافحتها، قائلا: "إن ما تعانيه مجتمعاتنا جراء الممارسات الإرهابية معاناة طال أمدها وألحقت ضررا كبيرا بدولنا وشعوبنا ومن هنا تنادت تلك الشعوب على الاصطفاف وتوحيد الجهود فى مواجهتها للإرهاب والإرهابيين وملاحقتهم أينما ذهبوا، ومن ثم فإننى أدعوكم أن تأخذوا على عاتقكم كرجال قانون مسئولية إيجاد حلول قانونية لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز سبل مكافحتها".

وحضر المائدة المستديرة عدد كبير جدا من الشخصيات القضائية على مستوى العالم منهم، رئيس محكمة النقض اللبنانى، وعضو المحكمة الدولية التى تحقق فى اغتيال رفيق الحريرى، ورئيس الدائرة الجنائية بالأردن وهو نائب عام سابق، ورئيس محكمة النقض التونسى، ونظيره المغربى، وقضاة من إيطاليا وفرنسا والأمم المتحدة ومالى وإسبانيا.