الخطة الكاملة لـ"إعلام البرلمان" فى الانعقاد الرابع

- مناقشة مشروعات تأسيس نقابة الفنانين التشكيليين وحظر بيع المبانى التراثية وحماية الملكية الفكرية

 

- قطاع الإعلام.. اللجنة تتعهد بدراسة التقارير السنوية للهيئات الإعلامية عن جهودها وأنشطتها

 

- قطاع الثقافة.. تفعيل الرقابة على المصنفات الفنية.. ودراسة معقوات صناعة السينما فى مصر

 

- قطاع الثقافة.. تكثيف الندوات الثقافية والإعلامية الدورية لأهالى المناطق الحدودية

 

- قطاع الآثار.. متابعة المشروعات الأثرية القومية.. المتحف الكبير ومنطقة الأهرامات

 

يكشف "برلمانى" الخطة الكاملة للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فيما يتعلق بجميع القطاعات المعنية بها، والتى وضعتها فى اجتماع لهيئة المكتب برئاسة أسامة هيكل، وتشمل 10 مشروعات قوانين ستبدأ اللجنة مناقشتها.

 

10 مشروعات قوانين تناقشها "إعلام البرلمان" بالدور الرابع.. منها حماية المخطوطات واتحاد الكتب

 

قررت اللجنة البدء فى مناقشة مشروعات القوانين المتبقية لدى اللجنة من دورى الانعقاد الثانى والثالث بواقع 10 مشروعات قوانين، وهى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل القانون رقم 65 لسنة 75 بإنشاء اتحاد الكتب.

 

وكذلك مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد و60 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

 

مناقشة مشروعات تأسيس نقابة الفنانين التشكيليين وحظر بيع المبانى التراثية وحماية الملكية الفكرية

 

وستناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمى و60 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن حظر بيع المبانى التراثية الخاضعة للقانون رقم 114 لسنة 2006 للأجانب أو إيجارها لمدة تزيد على 9 سنوات، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد و59 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 280 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية .

 

هذا فضلاً عن مشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد و60 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و60 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن النهوض باللغة العربية.

 

وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب رضا البلتاجى و60 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والأداب، ومشروع قانون مقدم من النائب أسامة شرشر و60 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 بإنشاء نقابة الإعلاميين.

 

قطاع الإعلام.. اللجنة تتبنى وضع ضوابط تشريعية لتنظيم تداول المعلومات بالتنسيق مع الحكومة

 

وفيما يتعلق بقطاع الإعلام، وضعت اللجنة خطة للتعامل مع قطاع الإعلام، تبدأ بتبنى وضع ضوابط تشريعية لتنظيم وتأمين تداول المعلومات بالتنسيق مع الحكومة، وكذلك دراسة التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن جهوده ونشاطه، والمتضمن ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، وإعداد تقرير بذلك للعرض على المجلس الموقر، وذلك إعمالاً لنص المادة 92 من القانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

 

ودراسة التقرير السنوى للهيئة الوطنية للصحافة عن جهودها ونشاطها، وما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، وإعداد تقرير بذلك للعرض على المجلس الموقر، وذلك إعمالاً لنص المادة 28 من القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، و دراسة التقرير السنوى للهيئة الوطنية للإعلام عن جهودها ونشاطها، وما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، وإعداد تقرير بذلك العرض على المجلس الموقر، وذلك إعمالاً لنص المادة 28 من القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

 

قطاع الإعلام.. اللجنة تتعهد بدراسة التقارير السنوية للهيئات الإعلامية عن جهودها وأنشطتها

و كذلك دراسة التقرير السنوى للهيئة الوطنية للإعلام عن جهودها ونشاطها، وما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، وإعداد تقرير بذلك العرض على المجلس الموقر، وذلك إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام.

 

أما فى قطاع الثقافة، فقد قررت اللجنة بحث ودراسة إعادة تفعيل أداء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لدوره من خلال مراجعة أوجه القصور فى القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية وسد الثغرات التشريعية لمعالجة هذا القصور، ودراسة المعقوات التى تتعرض لها صناعة السينما فى مصر، مع تبنى مشروع وطنى للحفاظ على التراث السينمائى مع بحث إعادة هيكلة أصول السينما بعد فصلها عن شركة مصر للصوت والضوء.

 

قطاع الثقافة.. تفعيل الرقابة على المصنفات الفنية..ودراسة معقوات صناعة السينما فى مصر

 

وكذلك التنسيق مع الحكومة بشأن إصدار تشريعات داعمة لحماية التراث الثقافى ومنها إنشاء اتحاد الحرف التراثية والتقليدية، و متابعة إعادة توجيه الموازنات المالية للمهرجانات لتشمل أنشطة هيئة قصور الثقافة من أجل تعميم تنظيم المهرجانات الثقافية بمختلف محافظات مصر وإنهاء حالة المركزية فى النشاط الثقافى.

 

قطاع الثقافة.. تكثيف الندوات الثقافية والإعلامية الدورية لأهالى المناطق الحدودية

 

كما ستعمل اللجنة على تقييم أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة وخاصة فيما يتعلق بنشر الوعى الثقافى عن الآثار السلبية الناتجة عن الزيادة السكانية، و متابعة سياسة الوزارة فى تشجيع ودعم المبادرات الثقافية الشبابية والاهتمام بثقافة الطفل والمرأة فى كافة المجالات، و التنسيق مع الأجهزة المعنية لتفعيل دور المؤسسات الثقافية والمجتمع المدنى فى تكثيف الندوات الثقافية والإعلامية الدورية بمختلف مناطق الجمهورية وخاصة لأهالى المناطق الحدودية ( شمال وجنوب سيناء _ النوبة _ حلايب و شلاتين _ الوادى الجديد _ مطروح ) ، لتوعيتهم بخطورة الإرهاب والفكر المتطرف وترسيخ الشعور بالانتماء لهذا الوطن والدفاع عنه .

 

قطاع الثقافة.. التنسيق مع وزارة الثقافة من أجل إعادة الريادة المسرح المصرى

 

بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة من أجل إعادة الريادة المسرح المصرى خاصة بعد ظهور فرق مسرحية شبابية واعدة، و متابعة الاجراءات التى تتخذها وزارة الثقافة فى الاهتمام بمعارض الكتاب، وتنقية مضمونة من أية أفكار متطرفة وتأكيد دوره كأداة فعالة لخلق جيل محب لبلده، و متابعة إجراءات الوزارة فى بناء منظومة معلوماتية دقيقة وشاملة عن الواقع الثقافى من خلال بنية تكنولوجية تتيح كافة المعلومات الثقافية عن كافة مناطق الجمهورية، و متابعة إجراءات وزارة الثقافة فى التواصل مع المصريين المقيمين بالخارج وذلك من خلال تقديم فاعليات ثقافية وندوات ومؤتمرات حفاظاً على الهوية المصرية وتعزيز الانتماء للوطن.

 

قطاع الآثار.. تطوير مسار العائلة المقدسة ومتابعة إجراءات تأمين الآثار المصرية واسترداد المسروق منها 

 

أما الجزء الأخير فى خطة اللجنة فهو المتعلق بقطاع الآثار، ويبدأ بمتابعة معدلات تنفيذ اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2018 بشأن تطوير مسار العائلة المقدسة وما يمثله ذلك من نقلة نوعية فى التدفق السياحى وزيادة معدلات الدخل القومى لمصر، وإجراءات تأمين الآثار المصرية بالمتاحف والمخازن الأثرية بصفة دورية لحمايتها من السرقة والتصدى لتهريبها خارج البلاد واسترداد الآثار المسروقة.

 

قطاع الآثار.. حصر الآثار المصرية على مستوى الجمهورية وبحث جدوى عرض آثارنا فى الخارج

 

ومتابعة حصر وتسجيل الآثار المصرية على مستوى الجمهورية، والمعارض الأثرية بالخارج ومدى الاستفادة من عملية العرض والقطع الأثرية التى خرجت للعرض ومدة عرضها وعودتها إلى مصر، و الانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير وكذا إنشاء متاحف للآثار المصرية بالمناطق السياحية، وتطوير المناطق العشوائية المحيطة بالمناطق والمواقع الأثرية خاصة منطقة أهرامات الجيزة ومنطقة القاهرة الفاطمية، وكذلك متابعة إنهاء مشكلة المياه الجوفية وتسرب مياه الصرف الصحى التى تهدد المناطق الأثرية.

 

قطاع الآثار..متابعة المشروعات الأثرية القومية..المتحف الكبير ومنطقة الأهرامات

 

كما ستتابع اللجنة أيضاً ملفات صيانة وترميم القصور والمبانى الأثرية التى تم ضمها للوزارة، وحصر التلال الأثرية بالمحافظات ووضع مدة زمنية محددة للانتهاء من التنقيب فيها، وتهيئة وتخصيص أماكن بالمناطق الأثرية بما يتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتنفيذ توصيات اللجنة الصادرة بشأن التلال الأثرية ومنطقة آثار النوبة وآثار الإسكندرية والمتحف اليونانى الرومانى وآثار دهشور وقرية القصر بالوادى الجديد.