روشتة برلمانية لإنقاذ شركات قطاع الأعمال

مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، أكد عدد من أعضاء البرلمان أهمية فتح ملف إعادة تطوير شركات قطاع الأعمال العام لما تحققه من خسائر كبيرة، إذ أوضحوا أن إنقاذ تلك الشركات من شبح الانهيار بات ضروريا فى الوقت الحالى، مؤكدين أن اللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال للاستماع إلى خطته لتطويرها والنهوض بتلك الشركات، لوقف نزيف الخسائر التى تصيب تلك الشركات.

وأكد برلمانيون، أن ملف التطوير يتطلب مشاركة القطاع الخاص من خلال ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تغيير الإدارات القائمة وحصر الأصول غير المستغلة وبيع جزء منها لتطوير شركات قطاع الأعمال وإحلال وتجديد الماكينات حتى تحقق أرباحا.

النائب محمد بدراوى: شركات قطاع الأعمال تحقق خسائر كبيرة ولابد من التدخل العاجل لإنقاذها

فى البداية قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف النهوض بشركات قطاع الأعمال العام من أهم أولويات العمل خلال دور الانعقاد الرابع، خاصة أن الدولة لديها 8 شركات قابضة و121 شركة قطاع أعمال، حققت خسائر كبيرة فى العمال المالى الماضى، موضحا أن هناك 73 شركة حققت أرباحا ولكنها قليلة حيث تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه، وهذا المبلغ قليل مقارنة بحجم الاستثمارات والأصول التى تقدر بمئات المليارات.

وأشار بدراوى فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أنه تواصل مع وزير قطاع الأعمال خلال الأيام الماضية بشأن دعوته لحضور جلسة باللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى الأيام المقبلة فور بداية دور الانعقاد الرابع للمجلس لشرح خطته للنهوض بشركات قطاع الأعمال ومناقشته فى قرار إغلاق الشركة القومية للأسمنت بدلا من وضع خطة لتطويرها، لافتا إلى أن الوزير أكد أن لديه خطة وسيعرضها على المجلس خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "نحتاج لإجراء زيارات ميدانية للقطاعات المختلفة لشركات قطاع الأعمال وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج لإنقاذ تلك الشركات، بالإضافة إلى دراسة الأصول غير المستغلة والأراضى والمصانع المهملة والأجهزة والمعدات القديمة حيث  يعاد تدويره مرة أخرى لصالح النشاط.

وكيل لجنة القوى العاملة: اللجنة جاهزة لإصدار تشريعات لتطوير شركات قطاع الأعمال

ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن شركات قاطع الأعمال العام شريك أساسى فى تحقيق التوازن فى المجتمع المصرى بالتوازى مع شركات القطاع الخاص، موضحا أن أبرز ما يميزها أنها تعمل فى مجال السلع الأساسية والرئيسية والسلع الاستهلاكية والدواء وكافة الصناعات الاستراتيجية.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تطوير تلك الشركات بات ضروريا لإنقاذها من شبح الإغلاق، مضيفا أن خطة الإصلاح يجب وأن تتضمن الإصلاح الإدارى كخطوة أولى من خلال تغيير بعض الإدارات القائمة حاليا لأنها غير صالحة، فضلا عن ضرورة العمل والبدء الفورى فى حصر الأصول الخاصة بتلك الشركات والتى تقدر بالمليارات، وذلك لإعادة استغلالها بما يضمن أن تدر دخلا لصالح الدولة المصرية.

وأعلن النائب محمد وهب الله، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان جاهزة لإصدار أى قوانين أو إدخال تعديلات تشريعية على القوانين الحالية بما يضمن تطوير شركات قطاع الأعمال، وذلك بالتنسيق مع الحكومة واللجان البرلمانية المختلفة باعتباره من أبرز مصادر الدخل للدولة المصرية.

وبدوره قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام فى منتهى الأهمية خاصة أن تلك الشركات تحقق خسائر فادحة، موضحا أن التطوير يجب أن يبدأ بضخ استثمارات من القطاع الخاص فى الشركات فى حالة إن لم تكن الدولة قادرة على ضخ استثمارات لإنقاذ تلك الشركات.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن شركات قطاع الأعمال العام بعضها توقف تماما فضلا عن أن بعض الشركات توقف فيها خطوط إنتاج كثيرة، موضحا أن من ضمن محاور الحلول لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام استغلال الأصول التابعة لشركات الغزل والنسيج والتى تقدر بحوالى 45 مليار جنيه وبيع جزء منها لتطوير الشركات المتوقفة، وإحلال وتجديد للماكينات.