وفى هذا الإطار قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة أنجزت فى دور الانعقاد الماضى 82% من أعمال المجلس، موجها الشكر لأعضاء اللجنة، مضيفا: أشكركم على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وتابع فى تصريحات صحفية له عقب فوزه بمقعد رئيس اللجنة: ما حدث فى اللجنة يصدر مشهد رائع فى الداخل والخارج أن فى مصر رجال لا تعنيهم إلا مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول، مضيفا كنت أريد الاعتذار عن الترشح لرئاسة اللجنة لظروف خاصة لكن النائب المخضرم كمال احمد تحدث معى وأوضح أن عدم ترشحى قد يثير لغط ويساء تفسيره.
وأضاف أبو شقة، أن اللجنة التشريعية هى عمود الخيمة ولن تقوم قائمة للخيمة إلا إذا كان العمود صلب ومتين، لافتا إلى أن القانون البحوث الإكلينكية الذى اعترض عليه الرئيس لو عرض على اللجنة التشريعية كنا قلنا أن هذا القانون سبق وتم عرضه فى عهد مبارك عام 92 وتم سحبه بعد اعتراض رجال الدين عليه.
ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية عندما تم عرضه على اللجنة قمنا باستطلاع رأى المجلس القومى للطفولة والأزهر لافتا إلى أن فن التشريع له أصوله.
ومن جانبه قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور خلال دور الانعقاد الرابع، بالإضافة لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مؤكدا أنهما من القوانين ذات الأهمية القصوى داخل اللجنة بل تحت القبة بشكل عام.
وأضاف والى فى بيان له اليوم، أن هذين القانونين لهما ضرورة خاصة واللجنة حريصة على إقراراهما فى دور الانعقاد الحالى، خاصة وأنهما مطلب للكثير من المواطنين، وفيما يخص التشريعات بصفة عامة هناك قوانين تحظى باهتمام النواب جميعهم وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإدارة المحلية، قانون العمل، قانون التأمينات والمعاشات، قانون مجلس النواب، وقانون الأحوال الشخصية.
وفى أولى تصريحاته عقب فوزه برئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال النائب فرج عامر، أنه يمتلك رؤية واستراتيجية متكاملة شاملة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه سيطرح هذه الاستراتيجية على زملائه أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، وإن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد عامر فى بيان صحفى له اليوم، أن مصر مؤهلة لأن تكون واحدة من أهم الدول الصناعية داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر والتى أنجزها الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطرق والأنفاق والكبارى.
وقال عامر، أن رؤيته تركز على تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعى إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل النمو السنوى للصادرات ليصبح 10% سنويًا.
وأضاف المهندس محمد فرج عامر، أن مصر نجحت فى تهيئة مناخ الأعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية، بما فى ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضى المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعى بالأسعار المناسبة وتيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلى، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات إنتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالى والمستقبلى؛ والتوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكى، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية؛ بالإضافة إلى تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد.
من جانبه وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة على منحة الثقة للعام الثالث على التوالى ليفوز برئاسة اللجنه بالتزكية، مضيفا: أعاهد الله سبحانه وتعالى وأعاهدكم على أن ابذل أقصى ما فى وسعى من جهد للوصول إلى نتائج ترضى الشعب الذى أولانا الثقة وتحقيق تقدم يشعر به المواطن فى مجال حقوق الإنسان.
