لغز عدلى منصور والبرلمان

عاشت الصحافة المصرية الأيام الثلاثة الماضية جدلا واسعا بسبب موقف المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق من التعيين فى برلمان ٢٠١٥، خاصة بعد انتقال الأمر من مجرد شائعات إلى فرضية تزداد فرصها بعدما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمستشار عدلى منصور، بقصر الاتحادية يوم السبت الماضى.


ورغم أن قصر الاتحادية لم يعلن بشكل رسمى عن تفاصيل اللقاء بين السيسى ومنصور، ولم تخرج أيه معلومات موثقة عن قبول "منصور" التعيين فى البرلمان بعد أسابيع طويلة من الرفض، إلا أن حدث تطورا جديدا فى المشهد مساء الاثنين، تمثل فى أن ٤ وسائل إعلامية وهى "الشروق" و"المصرى اليوم" و"الوطن" وموقع "برلمانى" يكتبون خبر موافقة عدلى منصور على التعيين فى البرلمان وفقا لمصادر صحفية، ولكن بصياغات مختلفة، فصحيفة الشروق كانت الأجرأ فى العرض، حيث جاء مانشيت الصفحة الأولى "عدلى منصور تحت القبة"، وتضمن التقرير تأكيدا واضحا على موافقة عدلى منصور، كما تضمن التقرير كواليس لقاء السيسى.





وأما صحيفة المصرى اليوم، فكان عنوان تقريرها بالصفحة الأولى "منصور الأقرب لرئاسة مجلس النواب"، وفى العنوان الفرعى "الرئيس السابق يقبل التعيين"، وتضمن التقرير استطلاع رأى مصدر بالمحكمة الدستورية حول استقالة عدلى منصور من الدستورية، فضلا عن أن المصرى اليوم أفردت صفحة داخلية لاستكمال نشر التفاصيل الكاملة تحت عنوان: "المبشرون برئاسة "النواب": "منصور الأقرب".



صحيفة الوطن أيضا نشرت الخبر على لسان مصادر بالصفحة الأولى بعنوان "منصور يوافق على التعيين" وتضمن الخبر تأكيدا واضحا على أن عدلى منصور الأوفر حظا فى الفوز بكرسى البرلمان.



فى نفس السياق نشر مرقع برلمانى "وكالة أنباء مجلس النواب" خبرا عن موافقة نهائية لعدلى منصور بالتعيين، إضافة إلى خبر ثان عن تقديم "منصور" استقالته للمحكمة الدستورية العليا تمهيدا للتعيين فى البرلمان.





الغريب أنه فى الثانية عشر ليلا، خرج المستشار رجب سليم المتحدث باسم الدستورية العليا، ينفى كل ما ورد بالصحف والمواقع ،ليزيد الأمر غموضا حول موقف المستشار عدلى منصور من البرلمان، خاصة أن فى نفس الوقت خرجت قيادات ائتلاف "دعم مصر" لتعلن تأييدها الكامل، لأن يكون عدلى منصور رئيسا للبرلمان، حتى أن المنسق العام اللواء سامح سيف اليزل، قال: "أهلا بمنصور رئيسا للبرلمان".

والمثير للجدل أيضا أن تصريحات النفى الرسمية للمستشار رجب سليم المتحدث باسم الدستورية العليا، جاءت فى موقع الوطن الذى نشر بصحيفته الورقية صباح الثلاثاء، عن قبول عدلى منصور التعيين.





وسط هذا التخبط المعلوماتى بين موافقة أو رفض منصور للتعيين فى البرلمان وتمسكه بالقرار أو تجاهله.. يبقى سؤال حاكم، هل حقا يتكتم عدلى منصور على قرار تعيينه فى البرلمان أم أن المصادر المقربة التى اعتمد عليها المصرى اليوم والوطن وبرلمانى والشروق خدعت الصحفيين بمعلومات مضللة؟.

وقت قليل يفصلنا عن إعلان قائمة المعينين وتنكشف الحقيقة.