"الصحة" تبدأ مواجهة الزيادة السكانية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة ستبدأ سلسلة من خطط خفض النمو السكانى خلال الفترة المقبلة على أن يتم الوصول بمعدل الإنجاب الكلى لـ 2.4 طفل لكل سيدة بحلول 2030.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان لـ"برلمانى" إن الخطط المستقبلية المرتقب تنفيذها تستهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 71.6 % بحلول عام 2030 مشيرة إلى أنه وجهت بضخ كميات كبيرة من وسائل تنظيم الأسرة فى مختلف الوحدات الصحية.

وكشفت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، عن أنه سيتم إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وآليات مواجهتها بشكل قوى يحقق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان مؤكدة أن رفع الوعى بهذه المشاكل يساهم فى الحد من النوم السكانى، لافتة إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين الخصائص السكانية للبيئات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن هناك تعاون مع وزارة الأوقاف بتوفير واعظين من منتصف شهر أغسطس الجارى تكون مهمتهم نشر التوعية وتحفيز المواطنين على خفض معدلات الإنجاب والالتزام بخطط الدولة مضيفة أن الاستجابات السريعة ترفع مدل التنمية.

وتشمل الاستراتجية 5 محاور هى (تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام)، كما أن الخطة التنفيذية الخمسية (2015/ 2020)، للاستراتيجية القومية للسكان ترتبط باستراتجيات أخرى ذات صلة، وهى مكافحة ختان الإناث، بما فى ذلك وثيقة تمكين الأسرة، واستراتيجية الصحة الإنجابية، والحد من الزواج المبكر.

وتضمنت الاستراتجية ضرورة دعم اللمجلس القومى للسكان، بإنشاء ودعم نظم المعلومات واتخاذ القرار على مستوى المحافظات وربطها بالأمانة الفنية للمجلس القومى للسكان، وكذلك ربط المجلس بقواعد بيانات الوزارات والهيئات الشريكة، وإنشاء المجالس الإقليمية والتنسيقية للسكان بدورية انعقادها، وإنشاء مجالس سكانية على مستوى المراكز والأحياء فى المحافظات الكبيرة، وعقد مجلس محافظين لكل إقليم على مستوى الجمهورية ربع سنويا.

وشملت الاستراتجية توصيات مستخلصة من الدراسات الديمراجرافية، تتمثل فى ضرورة التوسع فى خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة عدد وحدات الرعاية الصحية الأولية، وزيادة عدد الأطباء بوزارة الصحة لكل ألف مواطن، ومحو الأمية، ورفع نسبة الفتيات فى التعليم الإلزامى، ورفع نسبة الإناث فى قوة العمل، ورفع نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى إلى إجمالى القوة العاملة للمراة، وزيادة الإناث العاملات بأجر إلى إجمالى القوة العاملة للمرأة، والتوسع فى شبكات الصرف الصحى والمياه الصالحة للشرب، ورفع نسبة العاملين بالقطاع الصناعى، وزيادة نسبة العاملين المتخصصين من إجمالى العاملين بالدولة، وخفض نسبة البطالة بين العاملين بالقطاع الصناعى، وخفض معدلات البطالة بين الحاصلين على الثانوية العامة.

كما تضمنت خطة دعم تنفيذ محاور الاستراتجية، بند "التعبئة المجتمعية للإسراع بمحو الأمية وتعليم الكبار"، من خلال منع التسرب من التعليم، وربط التعليم الفنى الموجه لكل محافظة بالمشاريع الاستثمارية مع زيادة فترة الحصول على شهادة التخرج إلى 5 سنوات، وبند "الاهتمام برفع الطلب على الخدمة والتوعية بالمفاهيم السكانية بالتعاون مع كل الجهات الشريكة مع حسن توظيف الإمكانيات المتاحة، وربط تقديم التوعية المجتمعية ببرامج تطوير العشوائيات.