البرلمان يستعرض إنجازاته فى دور الانعقاد الحالى

قال المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله، إن مجلس النواب أقر منذ انطلاق دور الانعقاد الثالث فى أكتوبر الماضى 111 مشروع قانون تتضمن 1655 نصا، إلى جانب 32 اتفاقية دولية، وأقر 111 قانون احتوت على 1655 نص قانون.

وتم مناقشة 385 طلب إحاطة، و303 بيانات عاجلة، فضلا عن 45 سؤالا موجها للحكومة، وطلبات المناقشة 20 طلبا، و551 اقتراح تم مناقشتها داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى وإحالتها إلى الجلسة العامة.

 

وأشار صلاح حسب الله إلى أن أعضاء المجلس يحاربون فى الجبهة الداخلية، ودورهم يتمثل فى عمل دروع تشريعية يتم من خلالها الانحياز لمستقبل الوطن والمصريين وعمل معالجة حقيقية دون الاكتفاء بمسكنات، خاصة أن نتائج هذه المسكنات انكشفت مع أول "مطب" تعرضت له الدولة المصرية من انخفاض حاد فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وعجز كبير فى الموازنة.

وأكد المتحدث باسم البرلمان أن القرارات الصعبة التى اتخذتها الدولة كانت لصالح المواطن، مضيفا أن آمال وطموحات المجلس أن يقدم كل شىء لصالح المواطن، مشددا على أنه لا يوجد أمامنا رفاهية الوقت لمغازلة مشاعر المصريين على حساب مستقبل هذا الوطن.

 

وأكد أن التاريخ هو من سيحكم على دور هذا المجلس فقد جاء فى ظروف بالغة الصعوبة وبدون لائحة ودستور استفتى عليه المصريون، وأمامه عبء قرارات أصدرها رئيس الجمهورية وكان لزاما على المجلس مناقشتها خلال 15 يوما بالإضافة إلى أنه يحمل هموم وطموحات المصريين بعد ثورة 30 يونيو، وأمام الوضع الاقتصادى المتردى كان حتما على المجلس وأعضائه مصارحة الشعب بما تتطلبه المرحلة من قرارات اقتصادية صعبة رغم ما تحمله الموافقة عليها من تأثير كبير على الشعبية التى يتمتع بها النواب فى دوائرهم، إلا أن ذلك التزام على النواب أمام الوطن وهو أقل كثيرا مما يقدمه الجنود البواسل على الجبهة، حيث إن دور المجلس توفير البنية التشريعية الحقيقية والمعالجة الشافية وليس إعطاء المسكنات بعد هبوط الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال فترة صعبة وزيادة عجز الموازنة.

وأضاف أن هناك مجموعة من الاستجوابات التى قدمت للمجلس وستكون على أجندته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك عددا من الوزراء لم يكونوا على مستوى طموحات المجلس، بينما هناك وزراء آخرين كانوا نشطين للغاية فى التواصل مع النواب، مؤكدا أن تقييمهم فى أداء الوزراء ليس شخصيا ولكن موضوعى.

 

وقال المتحدث الإعلامى، كان لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال دورا كبيرا فى تحمل الكثير من الانتقادات والمرور بأمان بالمجلس لبر الأمان.

وأشار صلاح حسب الله خلال المؤتمر الصحفى لعرض انجازات البرلمان، والذى انعقد بمجلس النواب اليوم إلى أن مشاريع القوانين التى أقرها مجلس النواب استهدفت النهوض بمختلف القطاعات التى تتعلق بتوفير الرعاية الصحية، ودعم الحقوق العمالية والشبابية، فضلا عن مكافحة الفساد، وتعزيز قدارت مصر فى مجال الطاقة النووية، وتسهيل إجراءات الاستثمار فى مصر.

وأوضح صلاح حسب الله أن مجلس النواب أقر مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بآليات عملية تضمن استمرار تطبيقه، إلى جانب مشروع قانون آخر يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

ولفت إلى أن المجلس أقر مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن هذا المشروع يعكس وجود إرادة حقيقية لمواجهة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف المتحدث الإعلامى لمجلس النواب أن الأجندة التشريعية للمجلس كانت مثمرة أيضا خلال دور الانعقاد الحالى، على صعيد دعم الشباب من خلال إقرار مشروع قانون الهيئات الشبابية، فضلا عن دعم الحقوق العمالية من خلال مشروع قانون بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، إلى جانب حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالطاقة النووية لتعزيز قدرات مصر فى هذا المجال.

وأضاف صلاح حسب الله أن أحد المشروعات المنجزة والذى يعد وساما على صدر المجلس خلال دور الانعقاد الثالث هو تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية الذى منح الهيئة سلطات أكبر بدأت تظهر نتائجها فى الشارع المصرى، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الاتجار فى الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن مشروع القانون سالف الذكر يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة لمواجهة الفساد ليس فقط بالنوابا والأمنيات وإنما بتشريعات مطلوبة تكون حاكمة ورادعة.

 

وتابع حسب الله أن أحد القوانين التى أسعدت قلوب آلاف المصريين هو تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث إنه رغم أن التعديل على المشروع بسيط إلا أنه يتفق تماما مع فلسفة التشريع فى أن السجون هدفها الإصلاح، موضحا أن التعديل سمح لجهة الإدارة (رئيس الجمهورية) بالإفراج عن السجين بعد قضاء نصف المدة وفقا لشروط محددة.

 

وأشار حسب الله إلى أن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس يأتى ضمن حزمة مشروعات أقرها المجلس لتوفير بيئة تشجيعية على الاستثمار، مشددا على أهمية هذا القانون حتى لا يكون الإفلاس بمثابة حكم بالإعدام على المستثمر فى ذمته المالية وإنهاء تواجده، لذا كان لزاما وضع تنظيم حقيقى لإعطاء المستثمر الجاد فرصة أخرى إذا تعثر.

ولفت حسب إلى وجود مشاريع قوانين أخرى مهمة أقرها المجلس خلال هذا الدور، ومنها: تعديل على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر الذى سمح لأول مرة بالاستثمار فى هذا المرفق، خاصة أن وزير النقل هشام عرفات سبق وأكد أن التطوير الحقيقى لهذا المرفق يحتاج إلى نحو مائة مليار جنيه.

 

ونوه صلاح حسب الله إلى مشروعات قوانين أخرى مثل "إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، وتعديل القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بما يسمح بمنح تعويض يتوازى مع القيمة الحقيقية لسعر العقار، وقانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الذى تتمثل أهميته فى توفير الحماية التشريعية الحقيقية للجنة المعنية أثناء ممارسة عملها مع إخضاع اللجنة للرقابة القضائية، وقوانين حماية المستهلك، وحماية الآثار، وتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف دفع عجلة الصناعة عقب إقرار قانون تيسير استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

 

 

ملامح الأجندة التشريعية خلال الفترة القادمة

 

وحول الأجندة التشريعية للفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى، قال المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله أن "مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام نراه واجبا مهما ليتم إصداره، لتنظيم أعمال المهنة السامية لمن يعمل فى الإعلام والصحافة".

وتابع صلاح حسب الله أن "مشروع قانون الإجراءات الجنائية نراه تطويرا ودعما حقيقيا لمنظومة العدالة المصرية، وهذا المشروع يتألف من 600 مادة، وغالبا ما سيتم تعديله يصل إلى قرابة 400 مادة بمعنى أننا أمام قانون جديد".

 

وأكد حسب الله أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الفقرى لمنظومة العدالة، حيث ينص على ضمانات حق المواطن فى محاكمة عادلة وشفافة وإجراءات عادلة أثناء مثوله للتحقيق، مشيرا إلى أنه لاتزال هناك بعض النقاط الخلافية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطى والعودة من عدمه لمسألة مستشار الإحالة خاصة أن هناك من يرى أن العودة يمثل انتقاصا من دور النيابة العامة.

 

وشدد حسب الله على أن القانون بشكل عام سيكون إنجازا كبيرا جدا من إنجازات المجلس، خاصة فى ضوء ضخامة التعديلات.

 

وأشار صلاح حسب الله إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون الإدارة المحلية، فإن المجلس يسعى للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى، وما يتردد عن الانتهاء من المشروع وإحالته لمكتب المجلس "غير صحيح إطلاقا"، حيث إن هناك آراء بمراجعة بعض النصوص فى المشروع، مشيدا بما أنجزته لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من جهود كبيرة لتحقيق التوازن بين مركزى الإدارة فى مصر.

ولفت صلاح حسب الله إلى أن الكثيرين يعتقدون أن قانون الإدارة المحلية مرتبط فقط بانتخابات المجلس المحلية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، حيث إن المشروع يتألف من 156 مادة، وعشر مواد منه فقط معنية بهذه الانتخابات، والمواد المتبقية تتعلق بسلطات الإدارة المحلية وطرق المحاسبة وسلطات رؤساء الأحياء والوحدات المحلية ونظام الإدارة المحلية.

 

ونوه حسب الله إلى أن المجلس يسعى كذلك خلال هذا الدور للانتهاء من مشروع قانون المناقضات، ومشروع قانون العمل الذى تعمل عليه لجنة القوى العاملة، لتحقيق التوازن بين حق العامل وصاحب العمل.

وقال حسب الله إن هناك مشروع قانون آخر يعد مطلبا جماهيريا، ولكن يتم التعامل معه بحرص شديد وهو قانون العلاقاة بين المالك والمستأجر الشهير باسم "قانون الإيجارات"، موضحا: "هناك مطالبات كثيرة بإعادة صياغة هذه العلاقة، ولكن نؤكد أننا لا ننحاز لطرف على حساب آخر، وهذا هو سبب التأنى فى مناقشة هذا القانون.. حيث لن نمنح حقوقا تعسفية للمالك لطرد المستأجر، ولن نعطى منحة إلى ما لانهاية بأن تستمر الإيجارات الهزيلة التى تصل فى بعض الوحدات لاثنين جنيه كما هى.. تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر هو المستهدف.. وهذا القانون بدأنا فى مناقشته ونسعى لإنجازه خلال أقرب فترة ممكنة، ولكن فى ظل الزخم الموجود حاليا من مشروعات قوانين، أعتقد أنه قد يتأخر لدور الانعقاد القادم".

 

وقال إن المجلس ينتظر بكل سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

 

وتابع أن جميع الأعضاء سيشاركون فى تلك الجلسة، بالإضافة إلى جميع الوزراء، فى مقدمتهم رئيس الحكومة، وكذلك عدد من كبار الدولة والشخصيات العامة.

 

وعن طلب رئيس البرلمان بتعديل اللائحة، قال صلاح حسب الله أنه جاء بسبب مسألة التصويت نداء بالاسم، وما تمثله من إهدار لوقت المجلس عند مناقشة بعض الموضوعات، مؤكدا أن المجلس ملزم باحترام الشرعية الدستورية لما يتم طرحه من تعديلات، فى حين تقع على الإعلام الوطنى مسئولية توضيح ما يقوم به من أعمال تشريعية للمواطن.

وأردف أن البرلمان لو أعطى المواطن المئات من التشريعات، وفى المقابل وافق على زيادة سعر كيلو السكر على سبيل المثال، ستكون الكفة الثانية بالنسبة للمواطن هى الأرجح، موضحا أن المجلس مرر عدد من القرارات الاقتصادية الصعبة، ولكنها لم تكن توقيعا على بياض، بل بعد مناقشة خلفيات القرار والأرقام والحسابات الاكتوارية المدعمة له.

ونوه صلاح حسب الله إلى أن كل عضو فى البرلمان لديه الرغبة فى رفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين فى الدولة من 10% إلى 50%، ومضاعفة قيمة الزيادة السنوية للمعاشات، وزيادة مخصصات المواطن التموينية من 50 جنيها إلى 500 جنيه، ولكن إدارة شئون الدولة مثل إدارة شئون المنزل، فإما أن تتعامل بشفافية وتتخذ القرارات الصعبة، أو أن تستدين حتى تطرد من المنزل.

 

واختتم متحدث البرلمان تصريحاته قائلا إن النواب يعلمون جيدا أن القرارات الصعبة تسحب من الرصيد الشعبى للجميع، لأن المواطن يتألم بعد اتخاذها، إلا أننا لسنا فى ترف أو رفاهية لمغازلة مشاعر الناس على حساب الوطن، باعتبار أن هذه القرارات تتخذ لصالحه، وبهدف الانحياز إلى المستقبل.