"الزراعة" تخطط لإدارة مخلفات الدواجن

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وضع آليات تنفيذية للاستفادة من تطبيق أول مشروع لإدارة مخلفات صناعة الدواجن، للتصدى للأمراض الوبائية، والاستفادة منها كسماد عضوى للتربة، وكمصدر بديل للطاقة والحفاظ على البيئة، حيث يعد المشروع الذى تقدمت به الدكتورة هبة محمد حسن الباحث بالمعمل المرجعى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى التابع لمعهد صحة الحيوان تشجيعا للبحث العلمى.

وقالت الدكتورة هبة محمد حسن فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن نفايات الدواجن يمكن الاستفادة منها، كسماد عضوى للتربة، وكمصدر للطاقة، وبالتالى مصدر من مصادر الدخل بالنسبة لمزارع إنتاج الدواجن، ومزارع الأسماك، مشيرة إلى أن خصائص سماد الدواجن تختـلف قيمـته من ناحية المنتـج ونـوعيتـه حسـب نـوع الطيـور الـداجنـة (دجـاج – بط – رومى – أوز) وعلى أوزانها أيضا، أما الكمية المنتجة منه ومحتواه من الرطوبة فتتوقف على درجة حرارة المسكن والاستهلاك الغذائى ومعدل إنتاج البيض ومقدار الطاقة بالعلف المستخدم فى التغذية.

وأضافت الباحثة ببحوث الحيوان، أنه عند استخدام السماد يجب مراعاة تجنب إضافته قريبا من مصادر المياه لا يضاف إلى التربة سيئة الرشح للماء أو بمعنى آخر لا يضاف للتربة المسامية، ولا يضاف إلى التربة إذا كان ماء الرى مالحا أو شديد الملوحة، ولا يفضل استخدامه فى التسميد إلا عند سكون الرياح حتى لا تهب الروائح الكريهة على المناطق المأهولة بالسكان، موضحة أن السماد بشكل متماثل بقدر الإمكان على المساحة المراد تسميدها، ثم تقلب التربة بالحرث بأسرع وقت ممكن بعد توزيعه وذلك بهدف تقليل الروائح المنبعثة والتلوث البيئى، ويجب إضافته سنة بعد أخرى منعا لزيادة ملوحة التربة وتكون النترات.

وشددت هبة حسن، على أن الهدف العام للمشروع، رفع كفاءة منظومة التخلص من المخلفات الناتجة عن صناعة الدواجن، هو الوقاية من أمراض الدواجن المتوطنة والناشئة ومكافحتها الأهمية الاقتصادية، وتوفير البيئة الآمنة، فضلا عن الاستفادة من تدوير مخلفات الإنتاج الداجنى وتحويلها إلى سماد عضوى، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الحيوية عن طريق تدوير مخلفات صناعة الدواجن والاستفادة منها فى إنتاج الاسمدة العضوية ذات الكفاءة العالية فى تسميد الأرض الزراعية، وتوعية مزارعى الدواجن بالحاجة إلى إدارة النفايات البيئية والصديقة للبيئة التى من شأنها أن تقلل انتشار الأمراض والأوبئة لمزارع الدواجن والمساهمة فى تحسين الظروف الاقتصادية أو لكسب دخل إضافى وضمان سلامة الأغذية فى منتجات الدواجن.

 وكشف الدراسة، أن من مبررات مشروع إدارة مخلفات الدواجن، توفر كميات كبيرة من المخلفات فى كافة سلسلة الإنتاج الداجنى (المفرخات – المزارع- المجازر) والتى يتم جمعها ونقلها وتداولها بصورة بطرق لا تضمن تطبيق اشتراطات الأمن الحيوى السليم، ارتفاع اسعار مصادر الطاقة، الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من مصادر ومسببات الأمراض، لا توجد إدارة فعالة موحدة للتخلص من مخلفات صناعة الدواجن بطريقة صحية وآمنة مما يودى إلى التلوث البيئى بمعدل متزايد، عدم المعرفة بمخاطر التعامل الغير امن مع مخلفات الدواجن (السبلة والنافق) وأضراره على البيئة والمساهمة فى انتشار وتفشى الأمراض والأوبئة، الحاجة إلى مصادر طاقة بديلة (بيوجاز- غاز الميثان)النظافة اليومية الزراعية والبيئية.

 وقالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنها خلال اجتماعها الأخير مع الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن ،والدكتور محمد الشافعى، والدكتور ثروت الزينى وكيلى الاتحاد، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، تم مناقشة الدراسة ويتم حاليا إعداد آليات واضحة وواقعية تسهم فى الاستفادة من المشروع فى تطوير طرق إعادة معالجة مخلفات الإنتاج الداجنى لمزارع الدواجن وفقا لقواعد الأمان الحيوى كأحد ادوات التحكم والسيطرة فى الأمراض الوبائية وخاصة مرض انفلونزا الطيور.

وأضافت "محرز"، أن مشروع تطوير المخلفات فى صناعة الدواجن، تضمن عرضا لعناصر تلوث البيئة من مزارع الدواجن، وهى الطيور النافقة (مزارع الدواجن اثناء التربية)، والنفايات الناتجة من المجازر وتشمل الريش والدم والأحشاء، وفضلات الدواجن (سبلة الدواجن)، والكتاكيت النافقة أو الفاقسة والمستبعدة بسبب عدم صلاحيتها للتربية، ومخلفات معامل التفريخ، مشيرا إلى أن هذه المخلفات تشتمل على البيض غير المخصب، والبيض الذى يحتوى على كتاكيت فشلت فى الخروج فى نهاية مدة التفريخ "البيض الكابس".

وتابعت نائب وزير الزراعة، أن تطبيق أنظمة الأمن والأمان الحيوى داخل المزارع بكافة أنواعها هو خط الدفاع الأول للتصدى لهذه الأمراض الخطيرة للتخلص الآمن من مخلفات هذه الصناعة بكافة مراحل الإنتاج (المفرخات- المزارع-المجازر)، والتخلص غير الصحى من نفايات الدواجن يعد المشكلة الأكثر إلحاحا التى تتطلب تدخل فورى وفعال، خاصة أن هذه الكميات المنتجة من النفايات فى زيادة مستمرة والتخلص منها يعد معضلة كبيرة من الناحيتين الصحية والاقتصادية. وذلك لقصر دورة التربية وزيادة كميات المخلفات المنتجة. ومن ثم كان ولابد من العثور على طريقة فعالة يمكن التعامل من خلالها مع هذه النفايات الضارة وعلى أسس علمية صحيحة، وتصبح فى نفس الوقت مصدرا من مصادر الدخل.