"بورسعيد" فى انتظار البرلمان

منذ الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب، وأعضاء المجلس عن مدينة بورسعيد يكثفون تحركاتهم فى الأدوار الخدمية ولكنهم أصبحوا منوطين بمهمة أكبر لإعادة الحياة لمدينة المنطقة الحرة الراكدة، حيث يعانى الحى التجارى بمدينة بورسعيد من حالة ركود البضائع وضعف حركة البيع والشراء، بسبب تنفيذ قرارات حكومية لتعديل قانون العمل بالمنطقة الحرة بالإضافة إلى تأثر المدينة بالأحداث السياسية.



أصبح تجار المدينة يبدؤون يومهم فى فترة الظهيرة حتى قرب منتصف الليل، فى انتظار زبائن قل وجودهم، بعدما كانت شوارع الحميدى والتجارى والثلاثينى والجمهورية تفتح أبوابها دون إغلاق لاستيعاب زوار المدينة، ولكن قرارات حكومية بتعديل لوائح الاستيراد قلصت الفوارق بين السلع الواردة لبورسعيد بنظام المنطقة الحرة وبين الواردة بنظام الاستيراد العادى مما منع عن المدينة ميزة الرحلات اليومية للاستفادة من الأسعار الرخيصة.

مما دفع نواب بورسعيد فى تنفيذ اتفاق التنسيق فيما بينهم بخصوص القضايا المهمة لتنمية بورسعيد وخاصة إعادة الوجه التجارى للمدينة المعروفة بالتجارة الحرة.

سليمان وهدان عضو مجلس النواب عن مدينة بورسعيد قال" بورسعيد ظلمت فى العهدين السابقين، وما تعرضت له من تعديل فى القوانين فى طرق الاستيراد".



أضاف وهدان "معاناة المدينة بسبب تعديلات فى قوانين المنطقة الحرة واختلاف نظام الاستيراد للتجار من خارج المدينة المعروف باسم " نظام الوارد" والاستيراد لداخل المنطقة الحرة، وسنعمل على إعادة مناقشة تعديلات هذه القوانين وإعادة العمل بقانون المنطقة الحرة القديم، وإضافة ضوابط جديدة لنظام الوارد.



ومن جانبه قال أحمد فرغلى عضو مجلس النواب أنه ينتظر مذكرة من الغرفة التجارية لتقديمها مع نواب المدينة لمجلس الوزراء ومجلس النواب عن وضع المدينة الاقتصادى، فى محاولة لحل أزمة الكساد التجارى والسياحى للمدينة.

وأضاف فرغلى أن خطوات الدولة لاحتواء حالة الركود ببورسعيد مكررة وغير مجدية؛ لأن المدينة تموت اقتصاديا، ولا عمل بالمنطقة الحرة أو السياحة.



فى الوقت نفسه أعلن اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد عن طلب منه بتخفيض أسعار الإقامة بالفنادق السياحية لاستيعاب رحلات اتفق مع وزارة الشباب والرياضة على تنظيمها أسبوعيا لزيادة الرواج بالمدينة.



يذكر أن أزمة مدينة بورسعيد فسرها تقرير لائتلاف التجار بالمدينة طالب فيه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق بتعديل المنشور رقم 21 لسنة 2014 الخاص برفع سعر الحاويات المستوردة للضعف باحتساب وزن الكيلو ب 14 دولار بدلا 8 دولارات فقط، وهو ما كان يمنح بورسعيد ميزة فى انخفاض أسعار الملابس ويمثل انتعاشا للمدينة فى رحلات اليوم الواحد التى تأتى للاستمتاع بالسباحة فى الشواطئ المفتوحة ثم التبضع فى أسواق الحميدى والتجارى".

ائتلاف تجار بورسعيد تقدم بمذكرة لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك فى أكتوبر من العام الماضى يطالبون فيها بالعمل بنظام القائمة السعرية المحددة بمعرفة الإدارة العامة لجمرك بورسعيد عن عامى 2005 و2006 على أساس إعادة تقييم القائمة السعرية على أن تكون بالكيلو بما يعادل بالقائمة سواء بالقطعة أو بالدستة مشيرا بأن قرار 21 كان يهدف إلى الغاء المنطقة الحرة لأنه يتم بموجبه تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع الواردة برسم الوارد 14 دولارا فى الكيلو والبضائع الواردة برسم المنطقة الحرة 14 دولارا وبذلك تصبح الأسعار فى المدينة الحرة أغلى على المستهلكين من سعر الوارد.