مذكرة برلمانية للرد على البرلمان الأوروبى

يعد مجلس النواب ممثلا فى لجنة العلاقات الخارجية، مذكرة للرد على بيان البرلمان الأوروبى، والذى طالب فيه بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام فى مصر بحق عدد من أعضاء التنظيمات الإرهابية، رافضا فيه التدخل الخارجى فى الشأن المصرى.

 

 

وأبدى عدد من نواب البرلمان تحفظهم على البيان الصادر خاصة وأن هذه العقوبة تنفذ فى أكثر من ثلث دول العالم ومصر حتى الآن لم توقع أو تصدق على الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع تطبيق عقوبة الإعدام وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بحق مصر فى تطبيق تلك العقوبة.

 

 

كما رفض النواب التدخل فى الشأن المصرى خاصة وأن لمصر حق اختيار نظامها القانونى والقضائى طبقا للدستور منذ عام ١٩٢٣ واستقلال القضاء وحصانته طبقا للمادة ٩٤ من دستور ٢٠١٤.

 

 

طارق رضوان: رد مفصل من البرلمان المصرى خلال الساعات القادمة..و نرفض التدخل الخارجى

 

و يؤكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن مجلس النواب سيكون له رد رسمى ومفصل على بيان البرلمان الأوروبى خلال الأسبوع الجارى. واستنكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" التدخل الخارجى فى الشئون المصرية، وأن كان هناك نظر لرفض تطبيق عقوبة الإعدام فهى تطبق فى أكثر من ثلث دول العالم.

 

 

وشدد أن الأحرى والذى كان من المنتظر خروجه هو أنه بدلا من صدور بيانا بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، هو أن يعلن البرلمان الأوروبى مساندته لمصر فى حربها ضد الإرهاب ودعم الحق فى الحياه، خاصة وأنه ليس من المنطقى وقف تنفيذ حكم الإعدام فى عناصر متورطة بعمليات إرهابية فى الوقت الذى يستشهد فيه رجال من قواتنا المسلحة والشرطة ومدنيين جراء عمليات أكثر عنفا تجرى فى الشارع المصرى.

 

وأوضح أن لمصر اختيار نظامها القانونى والقضائى طبقا للدستور منذ عام ١٩٢٣ واستقلال القضاء وحصانته طبقا للمادة ٩٤ من دستور ٢٠١٤.

 

 

طارق الخولى: بعض التيارات المدفوعة من قطر وتركيا تحاول الإضرار بمصر

 

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن البيان الصادر من البرلمان الأوروبى بشأن المطالبة بوقف عقوبة الاعدام على عدد من أعضاء التنظيمات الإرهابية يأتى استمرارا لتدخل بعض المؤسسات البرلمانية فى الشأن الداخلى المصرى وبالتحديد من 3 جبهات وهم الكونجرس الأمريكى ومجلس العموم البريطانى والبرلمان الأوروبى، حيث دأب بعض أعضاء تلك الجهات على إثارة أمور تتعلق بالتحديد قضايا حقوقية من أجل الخروج بتقارير ومحاولات وجود مشروعات قوانين لم تأتى فى النهاية ثمارها أو تكتمل.

 

 

ولفت أن معظم تلك التحركات تقتصر على إصدار تقارير وتوصيات ونحن كلجنة علاقات خارجية من اتخذت على عاتقها موقف مستمر فى تفنيد هذه التقارير والرد عليها وإرسالها للمؤسسات الثلاثة وبدأنا بتقرير عموم البريطانى حول الإخوان الذى أعده مجلس العموم البريطانى وتم الرد عليه وعقدنا لقاء معه بمجلس العموم، بجانب أكثر من تقرير صدر من الكونجرس الأمريكى المتعلق حول أوضاع حقوقية فى مصر وأوضاع متعلقة بالأقباط والآن نحن أيضا أمام تقرير البرلمان الأوروبى الذى لا يعتبر الاول وكان من تداعياتها تنظيم عدد من زيارات البرلمان الأوروبى.

 

وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن اللجنة تعمل الآن على اعداد تقرير يرد على التقرير الصادر من البرلمان الأوروبى، موضحا أن العامل المشترك بين كل ذلك هو رفض التدخل فى الشأن الداخلى المصرى وإبراز ازدواجية المعايير بتلك المؤسسات التى تتحدث من جانب واحد ولا تنظر للصورة كاملة وهناك اغفال أن مصر تكافح الإرهاب، ولم ينظر لضحايا وشهداء الجيش والشرطة والمواطنين بسبب الجماعات وتم اغفال ممارسات وجرائم الجماعات الإرهابية ويؤخذ فقط النتائج المتعلقة بالعقوبات الصادرة ضدهم.

 

كما أنها تشهد حالة إغفال لكل الممارسات الإرهابية التى ارتكبت من جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية على الأراضى المصرية منذ عام 2013 وحكم محمد مرسى فقد تعرضنا لعدد كير من الممارسات طبقا للكتالوج الامريكى والأوروبى غير مقبول، ونرد من خلال تقاريرنا من خلال انتقاد ازدواجية المعايير التى يتم ممارساتها من تلك المؤسسات وإغفال الممارسات الإرهابية وأن الأحكام التى تصدر تأتى نتائج لعظم الجرائم، مؤكدا أن البرلمان الأوروبى ينظر للعقوبة دون النظر إلى بشاعة المشهد الصادر بسببه ذلك الحكم.

 

وأردف الخولى، نأخذ على عاتقنا كلجنة علاقات خارجية مجابهة تحركات بعض الأطراف موضحا أن صدور تقرير من جلسة لا يعنى أن المؤسسة كلها بالبرلمان الأوروبى لدينا مشكلة فيها ولكن بعض التيارات بالداخل لديها مواقف سلبية من مصر، تحاول أن تعظم بعض الأمور الداخلية فى مصر كى تنال من دولتنا وتعتبر حالة من بعض التيارات التى تمارس حالة تربص بالأوضاع المصرية بدافع من تواصل قطرى وتركى بالتحديد يلعب دور فى هذه المؤسسات لمحاولة الإضرار بمصالح مصر.

 

 

"النائب أحمد على" يتواصل مع "الصداقة البرلمانية الأوروبية" للرد على وقف "الإعدام"

 

ويقول النائب أحمد على عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية مع البرلمان الأوروبى، أن البيان الصادر اعتمد على تقارير الظل الصادرة من بعض المراكز الحقوقية المشبوه.

 

وذكر عضو مجلس النواب، أن أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية مع البرلمان الأوروبى نظمت زيارة منذ 9 شهور إلى البرلمان الأوروبى وتم حضور جلسة استماع مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان، وذكرت أرقام من الخيال عن أعداد المعتقلين وتناول ظاهرة الاختفاء القسرى فى حين قيادات وزارة الداخلية فى مصر أكدت أن الأعداد الخاصة بالاختفاء القسرى محدود للغاية.

 

 

وأشار على إلى أنه سيتواصل مع أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية بمجلس النواب بشأن الرد على بيان البرلمان الأوروبى مطالبا وزارة الداخلية بمزيد من الجهد نحو الرد أيضا على تلك الممارسات بجانب التحرك البرلمانى، مشددا على أنه يجب أن يكون للمصريين بالخارج دور فى الرد على تلك الشائعات التى من شأنها النيل من الدولة المصرية.