"حماة الوطن" يعترض على "دعم الدولة"

أعلن ائتلاف دعم الدولة المصرية عن تنظيم اجتماع موسع غدا، الجمعة، من المتوقع أن يحضر ما يقرب من 400 نائب، حيث أعلن حزب "حماة الوطن" الانضمام والمشاركة فى هذا الائتلاف، على الرغم من كثير من الاعتراضات، التى أبداها الحزب، وسيطرحها فى اجتماع الغد، ويعرض "برلمانى" أبرز الاعتراضات التى أبداها اللواء أسامة أبو المجد الأمين العام للحزب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب.

"حماة الوطن": الاسم والصفة الحزبية أبرز الاعتراضات

حيث أكد اللواء أسامة أبو المجد، أن جميع أعضاء البرلمان التابعين لحزب "حماة الوطن" والذى يصل عددهم إلى 18 نائبا، سوف يشاركون فى اجتماع "ائتلاف الدولة" غدا، مشيرا إلى أن الحزب لديه 4 ملاحظات أساسية تتعلق بهذا الائتلاف وهى كالآتى:

اسم الائتلاف

وأوضح أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن اسم الائتلاف عليه جدل كبير وسنطالب بتعديله بسبب اعتراض الكثير من النواب الآخرين عليه، لأن الحزب يرى أن جميع أعضاء مجلس النواب يدعمون مصر بشكل كامل، وبالتالى من الضرورى تعديل اسمه.

الصفة الحزبية

وأكد أبو المجد أن أى وثيقة ائتلافية تحت قبة البرلمان تتضمن تجريد نائب "حماة الوطن" من انتمائه الحزبى والفكرى، لن يوقع الحزب عليها قائلًا: "لو وثيقة ائتلاف دعم الدولة بها هذا النص لن يوقع نواب الحزب عليها، ونحن قادرون على دعم الدولة لكن دون التجرد من انتماءاتنا، وفى حال إصرار قيادات الائتلاف على التجرد من الصفة الحزبية سوف نرجع للهيئة العليا للحزب، من أجل مناقشة هذا الأمر مرة أخرى ولن نوافق عليه فى اجتماع الغد.

ميثاق العمل البرلمانى

وأضاف أبو المجد أنه من الضرورى قبل المشاركة فى ائتلاف دعم الدولة المصرية تحديد ميثاق للعمل البرلمانى، وكيفية مناقشة مشروعات القوانين تحت المجلس، وتحديد أوجه التعاون بين أعضاء الائتلاف وآلية اتخاذ القرارات.

الأجندة التشريعية

ولافت اللواء أبو المجد فى تصريحاته لـ"برلمانى" إلى أن الائتلاف لا يملك أجندة تشريعية محددة، يعمل فى إطارها خاصة مع اقتراب انعقاد المجلس نهاية الشهر الجارى متسائلا: "من المؤكد أن كل حزب سياسى فى هذا الائتلاف لديه أجندة تشريعية فكيف سيتم تحقيق التوافق بين هذه الأجندات التشريعية، وما هى أولويات التشريع خلال الفترة المقبلة، وما هو دور الائتلاف فى إعداد اللائحة الداخلية للمجلس خاصة فى ظل عدم دستورية اللائحة القديمة للمجلس وغيرها من القضايا المتعلقة بالملف التشريعى، الذى لم يحسمها الائتلاف حتى الآن.