اليوم الأول لفتح باب الترشح للرئاسة "لم يترشح أحد"

شهد اليوم الأول من فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2018 وتلقى طلبات الترشح من المرشحين المحتملين، هدوءا نسبيا وانتشارا أمنيا مكثفا على مخارج ومداخل القاعة، التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستقبال المرشحين فيها لتقديم أوراقهم يوميا بما فيها الإجازات الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء يوميا لمدة 10 أيام عدا اليوم الأخير 29 يناير حتى الثانية ظهرا.

 

 

ونشرت الأجهزة الأمنية قواتها حول مداخل ومخارج الهيئة، والدفع بـ4 مدرعات، وذلك لتأمين وحماية مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العينى، حيث وفقا لقرار الهيئة بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية، فإن وزارتى الدفاع والداخلية منوطتا​ن بحفظ أمن الهيئة الوطنية وأعضائها والقضاة المشرفين على الانتخابات والمرشحين والمواطنين.

 

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا – والذى أعلن  خلاله المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة شكلت لجنة من برئاسة المستشار علاء فؤاد، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، و12 عضوا من أعضاء التنفيذى الجهاز لتلقى أوراق وطلبات المرشح لانتخابات الرئاسة.

 

 

وأوضح "الشريف" أن لجنة تلقى أوراق الترشيح تتضمن بداخلها 3 مجموعات، هى مجموعة لتلقى طلبات ترشح، ومجموعة للفحص المبدئى، ومجموعة للفحص الفنى التفصيلى لكل أوراق المرشح، والتى ستقوم بفرز الأوراق والمستندات المقدمة من كل مرشح على حدى وحصر أعدد المؤيدين له من المواطنين أو تزكية النواب لهم والتاكد من صحة التأييدات باستخدام أجهزة المسح الضوئى.

 

وأضاف "الشريف" أن الهيئة جهت قاعة لاستقبال المرشحين تتسع لأكثر من 90 فردا، ومجهزة بأحدث الوسائل التقنية وأجهزة الحاسب الآلى ووضعت الهيئة داخل القاعة المجهزة بنر كبير يحمل الرموز الانتخابية، وعددها 15 رمزا انتخابيا، بالإضافة إلى شروط الترشح والأوراق المطلوبة منهم، فى حين تم تجهيز القاعة بشبابيك زجاجية حتى يتمكن المرشح أو وكيله من التحدث مع اللجنة المشكلة لتلقى أوراق الترشح من خلف الزجاج.

 

 

وقال "الشريف" إن المجالس الطبية المتخصصة المكلفة باعداد تقرير حول الحالة الذهنية والبدنية لكل مرشح والكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه حددت مستشفيات هى معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد بـ6 أكتوبر والمركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية الصحراوى، لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين وموافاة الهيئة بالتقرير.

 

وذكر "المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات"، أن المجالس الطبية المتخصصة، رآت أن يكون آخر موعد للكشف الطبى على المرشحين يوم 26 يناير حتى يتمكن المرشح بعد ذلك من التظلم على التقرير قبل انتهاء مدة تلقى أوراق المرشحين فى 29 يناير.

 

 

وأكد "الشريف"، أنه على الرغم من فتح الباب لتلقى إوراق المرشحين إلا أن مكاتب الشهرى العقارى مازالت مستمرة فى توثيق تأييدات المواطنين للمرشحين، وذلك حتى الساعة الثانية ظهر يوم 29 يناير، حيث يمكن للمرشح التقدم بالأوراق المطلوبة حاليا للجنة ثم استكمال التأييدات وتقديمها للهيئة حتى لو كان فى آخر يوم لتلقى الأوراق.

 

وأضاف "المتحدث باسم االهيئة الوطنية للانتخابات" أن عدد تأييدات المواطنين، التى وثقها الشهر العقارى حتى الآن بلغت نحو 650 ألف تأييد.

 

 

واستعرض "الشريف" خلال المؤتمر الصحفى إجراءات والأوراق المطلوبة للترشح حيث تنقسم الأوراق المطلوبة من المرشحين إلى نوعين، أولهما المستندات الأساسية فى التقدم، وإقرارات يتم استكمالها، وتضمن المستندات الأساسية التى سيقدمها المرشح، وصورة البطاقة، وشهادة ميلاد، وصورة المؤهل، والفيش والتشبيه، وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء بالنسبة للذكور، وإقرار الذمة المالية عن ممتلكاته وزوجته وأبنائه القصر، وبيان بمحل إقامة المرشح لتواصل الهيئة معه، وإقرار أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار المرشح بأنه مصرى من أبوين مصريين ولا يحملون جنسيات أخرى، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه، ثم يقوم المرشح بسداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، ويقدم الإيصال إلى اللجنة تلقى الطلبات.

 

أما بالنسبة للإقرارات التى سيقوم المرشح باستكمالها حتى يوم 29 يناير، فتشمل النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح سواء الـ25 ألف نموذج من التأييدات التى وثقها له المواطنين فى 15 محافظة، بحد أدنى 1000 تأييد فى كل محافظة، أو نماذج تزكية 20 نائبا فى البرلمان، والتقرير الطبى.

 

 

وأشار الشريف إلى، أن طالب الترشيح للانتخابات يحق له الاختيار من بين الرموز التى حددتها الهيئة وفقا لاسبقية التقدم بأوراق الترشح، مضيفا أنه يحق للمرشح الاعتراض على طلب مرشح آخر، وسيتم إعلان  القائمة النهائية للمرشحين بعد فترة الطعون.

 

وأوضح "الشريف" فى مؤتمر صحفى خلال استعراض إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، أن شروط الترشح أهمها الحصول على تزكية 20 عضوا بالبرلمان أو 25 ألف مواطن، كما لا يجوز للمرشح أن يحمل جنسية أخرى غير المصرية.

 

 

وأوضح "الشريف" أن الهيئة الوطنية للانتخابات اخطرت الهيئات القضائية ووزارة العدل، لموافاتها بأسماء القضاة وبياناتهم وعناوينهم تمهيدا لتوزيعهم على اللجان الفرعية والعامة التى ستتولى الإشراف على الانتخابات كما أخطرت وزارة العدل بتحديد مقار اللجان العامة.

 

من جانبه قال المستشار علاء فؤاد، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين، إن اللجنة بدات عملها إلا أنها لم تستقبل أى مرشح حتى الآن مشيرا إلى أن اللجنة أعدت النماذج المطلوبة من المرشحين.