تحقيقات قضية فساد تراخيص حى الجناين بالسويس

 

 

 ـ اثنان من الموظفين المتهمين محبوسين فى قضية رشوة

 

 

أكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس فى قضية فساد تراخيص أكثر من 120 منزلا بحى الجناين، أن الرقابة الإدارية بالسويس اتهمت فى تحرياتها 12 موظفا سابقين وحاليين بالحى متورطين فى إصدار تراخيص غير قانونية، تم من خلالها حصول أشخاص على تراخيص بناء لأكثر من 120 منزلا بالحى بالمخالفة للقانون، ومن بينها منازل تم بناؤها بقرية عامر والعمدة وقرى أخرى بالحى.

واستمعت النيابة العامة بالسويس إلى شهادة اثنين من ضباط الرقابة الإدارية بالمحافظة، واللذان قاما بإعداد التحريات الخاصة بالقضية والمقدمة إلى النيابة العامة، والتى أكدت تورط موظفين بالحى فى إصدار تصاريح وتراخيص غير قانونية خاصة ببناء المنازل بالمخالفة للقانون واللوائح، وأن هؤلاء الموظفين قاموا بالمخالفات عن عمد بالاتفاق مع أصحاب منزل تم إصدار تراخيص لها.

وضمت تحقيقات النيابة العامة خرائط خاصة بالمناطق السكنية والأراضى التى تم بناء منازل مخالفة داخلها باستخدام التصاريح والتراخيص التى قام بإصدارها موظفون بحى الجناين، وتقع المنازل التى صدر لها تراخيص بالمخالفة للقانون فى العديد من قرى القطاع الريفى وحى الجناين بالمحافظة، ومن بينها منازل تقع بموقع مميز.

وأكدت التحريات الأمنية المقدمة للنيابة، أن الموظفين بالحى المتهمين بالقضية قاموا بإصدار التراخيص المخالفة طوال 6 أعوام متتالية، مستغلين الظروف السياسية والأمنية التى تعرضت لها البلد، وخاصة الأحداث التى شهدتها المحافظة عقب ثورة 25 يناير والتى استغلها اشخاص فى بناء منازل بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات، أن من بين المتهمين بالقضية اثنين من موظفى حى الجناين كانا يعملان فى إدارة الأملاك، وهما محبوسان حاليا فى قضية اتهامهما بتلقى رشوة مالية فى قضية أخرى، خاصة بقيامهما بطلب رشوة مالية منذ 4 أشهر من أحد رجال الأعمال الذى طلب الحصول على تراخيص قطعة أرض قام بشرائها بحى الجناين، مشيرة إلى أنه يوجد متهمون بالقضية كانوا يعملون بالحى، وتم نقلهم، وأيضا يوجد موظفون مازالوا يعملون بحى الجناين وساعدوا أشخاصا فى الحصول على تراخيص بناء منازل بطرق غير قانونية، مخالفين جميع الاشتراطات الخاصة بالبناء وكيفية الحصول على تراخيص بناء بطرق قانونية.

وأكدت التحقيقات، صدور قرارات من النيابة العامة بالسويس بضبط وإحضار متهمين بالقضية، وتسلمت الجهات الأمنية قرارات النيابة بضبط وإحضار المتهمين لتنفيذ القرارات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن عددا من الموظفين السابقين بحى الجناين والحاليين قاموا بإصدار تراخيص غير قانونية لأقارب لهم وجيران لهم مقيمين داخل نطاق حى الجناين، وأن المتهمين المتورطين بالقضية كانوا يقومون بأنفسهم بإنهاء جميع الإجراءات  الخاصة بإصدار التراخيص، رغم علمهم أن هذه المبانى الصادر لها تراخيص بناء مخالفة، ومن بينها منازل تم بناؤها على أراضى مملوكة للدولة فى حى الجناين وأخرى تقع بالقرب من المجرى الملاحى لقناة السويس.

كما استدعت النيابة العامة اثنين من المسئولين السابقين بالحى ممن كانوا يعملون فى إدارات مختلفة بالحى لهم علاقة بإصدار تراخيص البناء من بينهم موظفان بالإدارة الهندسية والتنظيم داخل الحي، كما تم الاستماع إلى أحد الموظفين السابقين بالحى والذى كان قد قام بتقديم شكاوى إلى الجهات الرقابية والنيابة تتهم زملاء له فى الحى بالتلاعب فى إجراءات إصدار تراخيص البناء.

يذكر، أن الرقابة الإدارية بالسويس منذ 4 أشهر قامت بالقبض على مدير الأملاك بحى الجناين ومساعده، لاتهامهما بتلقى رشوة مالية من رجل أعمال طلب الحصول على تراخيص خاصة بقطعة أرض قام بشرائها بنطاق الحى مقابل تغاضيهم عن إجراءات قانونية يجب أن تنفذ لحصول رجل العمال على التراخيص.