CNBC ترسم سيناريوهات لمستقبل اقتصاد مصر

فى إشادة جديدة بنهوض الاقتصاد المصرى، وتماسك العديد من قطاعاته بعد دخولها مراحل التعافى الكامل بعد برنامج الإصلاح الذى أقرته حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل أكثر من عام، قالت شبكة سى إن بى سى الأمريكية فى تقرير لها اليوم الإثنين، إن وضع الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها فى مارس المقبل جيد للغاية، وهو ما يظهر بقوة فى عدم قلق المستثمرين من العملية الانتخابية، وسط رهانات مصحوبة بتفاؤل من نجاح الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج صندوق النقد الدولى.

وقالت الشبكة الأمريكية فى تقريرها المنشور على موقعها، إن الاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية فى مصر بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2010، كما أن الاستثمارات المباشرة آخذة فى الارتفاع، وتضيف أن حالة من التفاؤل تتعلق بمصر، البلد الأكثر تعدادًا فى الشرق الأوسط.

وأوضحت سى إن بى سى، أنه قبل شهرين فقط، عدلت وكالة S&P العالمية للتصنيف الائتمانى، توقعات مصر صعودا إلى مستقر، مما يؤكد بشكل فعال قدرتها على مواصلة النمو، لافتة إلى أن استطلاع للرأى أجرته وكالة رويترز، فى يوليو الماضى، أظهر أن الاقتصاديين يتوقعون نمو اقتصادى فوق 4% فى 2018 و2019، مما سيساعد مصر على تقليص فجوة الإنفاق العام المتلاحقة التى تقترب 8% من نموها المحلى.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن جزء كبير من الديون هى محلية وهذا يعنى أنه من غير المرجح أن تجد مصر نفسها تحت رحمة المستثمرين الأجانب الذين يطلبون عوائد أعلى على ديونها، موضحة أنه بصورة منفصلة فإن البلاد ترتبط ببرنامج تمويل النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار من شأنه أن يساعد على تحقيق المزيد من الاستقرار فى الاقتصاد.

وأضافت CNBC، أنه بعد أقل من شهرين على التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجد الروضة فى شمال سيناء، والذى أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، أكد خبراء السوق، على أن مصر تقدم آفاقا كبيرة لاسيما فى بعض القطاعات التى تمثل جذبا بشكل خاص.

ويرى جاكوب كيركجارد، الزميل البارز لدى معهد بيترسون للإقتصاد الدولى، أن مصر بحاجة إلى علاقات تجارية أفضل وبيئة أكثر استقرارا على المدى الطويل، مشيرًا إلى حاجة البلاد لتعزيز روابطها مع سوق الاتحاد الأوروبى الشاسع، مشددًا على أن قطاعات الصناعات والسياحة والخدمات اللوجستية كقطاعات يمكن أن تجعل مصر أكثر تنافسية وتعزز الاستثمار الأجنبى فى جميع أنحاء البلاد.

وفقا لمايكل داود إرسانيوس، نائب الرئيس الأول لمبيعات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى شركة "أورباخ جرايسون"، فإنه ينبغى على المستثمرين أيضا متابعة سلوك المستهلكين مع ارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أنه فى 2017، ركز المستثمرون عملهم على البنوك بشكل أساسى فضلا عن العمل على العملة الأضعف، وفى 2018 عليهم تحويل التركيز نحو المستهلكين الذين كانوا تحت ضغط الأسعار بسبب التضخم، لكن الآن يبدو أن التضخم يتراجع.

وسلطت الوكالة الأمريكية الضوء على قفز الاستثمار الأجنبى المباشر على المدى الطويل واستثمارات الحوافظ المالية بشكل ملحوظ بعد تعويم الجنيه، بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن يتم استغلال اكتشافات الغاز خلال عام 2018، حيث أعلنت مصر تقليص استيراد الغاز الطبيعى بمجرد أن يبدأ ضخ كميات وفيرة من الغاز الطبيعى بحقل ظهر الضخم قبالة سواحلها فى البحر المتوسط.

ومن جانبه، قال أنطونى سيموند، مدير الاستثمار فى "أبردين ستاندرد إنفستمنتس"، إن الجنيه المصرى مستقر منذ الانخفاض الكبير فى قيمة العملة عقب تعويمها فى نوفمبر 2016، مضيفًا أن العملة من المرجح أن ترتفع على المدى القريب.