إنقاذ الغارمات على عهدة الغارمات

فى البداية، قالت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدمه به بشأن تعديل بعض الأحكام بشأن الغارمين والغارمات تم إحالته للجان المختصة لدراسته، مشيرة إلى  أنها تقدمت بطلب استعجال مناقشة القانون نظرا لأهميته وترحيب النواب به.

وأوضحت أن مشروعها ينص على أن الغارمين والغارمات ليسوا مجرمين ولهم كامل الحقوق فى المشاركة الاجتماعية سواء بالانتخابات أو غيرها، لكن فى حالة العودة لا ينطبق عليهم هذا القانون، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تزايد الدعوات والمبادرات الداعية لتسديد ديون الغارمات فى السجون، وأشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما دفعها للتفكير والتقدم بتعديل تشريعى، السعى لحماية الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وقضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسى للأسرة من عملية الإنفاق، ومن ثمّ تتولى المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف، فمسألة النساء الغارمات كارثة تتحملها المرأة وحدها بذنب المجتمع كله

وينص مشروع القانون النائبة إليزبيث شاكر على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، وأناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ، إنه يدرس إدخال تعديل تشريعى على المادة الخاصة بإيصالات الأمانة ضمن خطط وحلول مواجهة أزمة الغارمات فى مصر، موضحا أن المادة بها تفاصيل كثيرة  تحتاج إلى التدقيق القانونى .

وأوضح أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى" أن إيصالات الأمانة فى المجتمع لم تستخدم فقط فى حالات الغارمات ولكنها تستخدم فى حالات أخرى بين التجار وتعتبر من ضمن الاعراف التجارية المنتشرة انتشار كبير فى المجتمع موضحا أنه يدرس كيفية تعديل المادة وجعل نطاقها بحيث تنطبق على الغارمات فقط، وفى نفس الوقت لا يكون التعديل بمثابة تشجيع للسيدات فى التوسع للاستدانة بشكل أكبر من حدود إمكانياتهم، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تدقيق شديد .

وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن هناك حوار مع وزارة التضامن بحيث يكون من ضمن البرامج العينية التى يقدموها مع جمعيات المجتمع الأهلى وضع برامج لتجهيز العرائس، لأن معظم حالات الغارمات تتمثل فى قيام السيدة بتجهيز بنتها مقابل التوقيع على كمبيالات .

وفيما يتعلق بالحكومة ، قال أبو حامد، إن عليها عليها دوريتمثل فى قيام وزارة التضامن مع المجتمع الأهلى بتنظيم مبادرات لتجهيز العرائس، مشيرا إلى أن هناك دور على الاعلام لمواجهة ظاهرة الغارمات تتمثل فى ضرورة شن حملات توعية بالمسألة خاصة وأن 90 % من قضايا الغارمات تتعلق بتجهيز العرائس و10 % حالات أخرى كإجراء عمليات كل ما الدولة يكون لديها قاعدة بيانات بالأشخاص الأكثر احتياجا وتقدم لها برامج نقدية وعينية كلما ساهم ذلك فى تقليل المشاكل المجتمعية مثل مشاكل الغارمات وغيرها.

وحول الاقتراحات الخاصة بمنع حبس الغارمات ، أوضح أبو حامد أنه بصدد إعداد قانون الخدمة الوطنية، موضحا أنه سيتم تضمين الغارمات به ليطبق عليهم بحيث أنه بدل حبس الغارمات يطبق عليهم عقوبات الخدمة الوطنية الذى يوقع عقوبة على المواطنين تقديم الخدمات للمجتمع بدلا من الحبس .

فى ذات السياق، قال يسرى نجيب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع وجود تشريع يمنع حبس الغارمات لكن وفقا لضوابط محددة نستطيع من خلالها تحديد الغارمات الذين سجنوا بسبب مبالغ ليست بالكبيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نضع قانونا يكون بوابة للنصب والاحتيال ولكن يكون المنع وفقا للضوابط.

وأضاف " نجيب" أنه يمكن سن تشريع يسمح بمنع سجن الغارمات للحالات التى يكون السجن فيها بسبب ديون سيدة بـ2000 جنيه أو 5000 آلاف جنيه بسبب شراء ثلاجة أو غسالة لابنتها، موضحا أن حل أزمة الغارمات  بحل أزمة البطالة وتشغيل الشباب، والتكاتف الاجتماعى ومبادرات رجال الأعمال لتسديد ديونهم.

بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه على منظمات المجتمع المدنى دور هام فى مواجهة مشكلة وأزمة الغارمات من خلال دعم الأسر البسيطة المستحقة للدعم ودعم الأم الأرملة والمطلقة والمساعدة فى تجهيز العرائس، مع زيادة الاهتمام بالأسر التى تواجه مشكلات اقتصادية خاصة عند تجهيز العرائس، لأن الغالبية العظمى تعرضت لأحكام حبس بسبب تجهيز العرائس.

وأضاف "الطماوى" أنه على المستوى التشريعى، أقر البرلمان تعديلات على قانون السجون خلال الأسبوع الأخير من الانعقاد، تسمح بالإفراج الشرطى بعد انقضاء نصف المدة بدلا من ثلثى المدة وهذا سيسهم فى حل جزء من مشكلة الغارمات.

وحول إمكانية تشريع قانون يمنع حبس الغارمات، قال أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن القاعدة القانونية يجب أن تتسم بالعمومية والتجريد، وبالتالى تنظيم المراكز القانونية ومن ينطبق عليه المركز القانونى يتحمل كل الالتزامات ويكتسب كل الحقوق التى تترتب على تطبيق القاعدة القانونية، وبالتالى لا يجوز الاستثناءات عن القاعدة بمعنى لا يجوز أن يكون هناك عقوبة على ايصالات الأمانة والشيكات، وفى نفس الوقت لا يجوز الإعفاء من العقاب عن نفس الجريمة، والتطبيق يخضع لقناعة القاضى والحماية القانونية، خاصة أن الشيك بدون رصيد القانون وإيصال الأمانة جرائم القانون يضع القاعدة العامة المجرد ومن ينطبق عليها القاعدة، وبالتالى كل من يرتكب الجرم تنطبق عليها ولا يجوز استثناء تطبيقها على أحد، وإلا يكون هناك مخالفة دستورية .