البرلمان ينتصر لـ"ذوى الإعاقة"

ووجه الدكتور على عبد العال التهئنة لذوى الإعاقة، قائلا: "النواب الذين مثلوهم كانوا فاعلون داخل المجلس، وكان لهم دور مهم فى إخراج القانون"، مضيفًا أن المجلس كله أغلبية وأقلية ساهموا فى إقرار مشروع القانون وفى إخراجه وكان الجميع على قلب رجل واحد.

ومن جانبه، هنأ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الشعب المصرى بإقرار القانون، قائلا: "يوما تلو الآخر الحكومة تقدم الشكر لمجلس النواب على القوانين التى يتم إقرارها."

وأضاف مروان، أن البرلمان المصرى الحالى اقتحم عددًا من الموضوعات والملفات التى ظلت عالقة لفترة من الزمن، والتاريخ سيسجل كل هذه الإنجازات عبر صفحاته المضيئة، مقدما الشكر لرئيس الجمهورية الذى أعلن عن عام 2018 عام ذوى الإعاقة.

وفى سياق متصل، هنأ أيضا الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، المصريين على إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، متمنيًا أن اعتبار يوم 26 من ديسمبر كل عام بيوم ذوى الإعاقة المصرى، وذلك تقديرا وإجلالا لهذا اليوم الذى تم إقرار القانون فيه بعد معاناة استمرت أكثر من 40 عاما.

ونفس الحال للنائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، التى تقدمت بالشكر لكل القائمين على القانون بداية من القيادة السياسية والبرلمان، والحكومة وائتلاف دعم مصر الذى أكد بتقديمه لهذا القانون بأنه يقف ويدعم ويساند هذه الفئة فى المجتمع المصرىعلى حد قولها.

وقالت النائبة جهاد حنفى، إنها كانت من المعتصمين أمام مجلس النواب فى عام 2009، كى يكون لهم ممثلًا فى البرلمان يستطيعون تقديم شكواهم من خلاله، متابعة: "دلوقتى بقينا قوة لا يستهان بها داخل المجلس، وفى المجتمع بشكل عام".

ووصفت النائبة سهير الحادى، اليوم بالعيد القومى للشعب المصرى لإقرار هذا القانون، موجهة التحية لمجلس النواب المصرى وكل أعضائه لإصرارهم على إصدار القانون قبل عام 2018، وهو ما أيدته النائبة نجوى خلف، التى وجهت الشكر للرئيس السيسى الداعم الدائم لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة، وفقًا لتعبيرها.

وقال النائب عمر مصيلحى، إن حقوق ذوى الإعاقة مُهملة منذ 42 عامًا، لافتًا إلى أنه الآن يتم الاهتمام بهم من القيادة السياسية والبرلمان خلال 24 ساعة فى اليوم،

وأكد النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، على أن الائتلاف كان لديه إصرارا لإصدار هذا القانون قبل عام 2018 اتفاقًا مع وعد الرئيس.

وقد عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأنه بالرغم من أن القانون نبت من خطة ائتلاف دعم مصر لسرعة مناقشة القوانين التى تهم المواطنين قبل 2018، لكن المجلس بأكمله أغلبية وأقلية كانوا من الذين ساهموا فى مناقشات مشروع هذا القانون.

وكان المجلس قد انتهى اليوم، من المواد التى كانت مؤجلة فى القانون، حيث وافق على المادة 25 التى تنص على أنه يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النصحق ذوى الإعاقة فى الجمع بين أكثر من معاش.

كما وافق المجلس على المادة 26 المستحدثة وهى تتعلق بتخصيص 5% من المساكن التى تنشئها الدولة لذوى الاعاقة.

ووافق أيضا على المادة 31 التى تنظم الإعفاءات الخاصة بذوى الإعاقة مثل الإعفاءات الجمركية لسيارات المعاقين والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة من الجهات أو جمعية من الجمعيات وتراخيص إقامة أى مبنى بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون الجديد.

وأصر الدكتور على عبد العال على أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون اليوم، قائلا:" التاريخ سيحاسبنى لو ما أخدتش الموافقة اليوم"، وظل ينادى على النواب الدخول للقاعة قائلا:" اللى وقع اليوم أكثر من 450 نائبا راحوا فين ".

 وطالب "عبدالعال " النواب الموجودين خارج القاعة، خاصة فى البهو الفرعونى، بالعودة للجلسة، قائلا: "نواب مدن القناة مش موجودين".

وقال رئيس المجلس للنائب صلاح عيسى، عضو المجلس عن محافظة الإسكندرية: "زملاؤكم فين؟"، ثم وجه حديثه للنائبة سولاف درويش: "أين السيدات؟"،

واستكمل الدكتور على عبد العال حديثه بالقول: "لازم آخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون ذوى الإعاقة النهاردة، التاريخ هيحاسبنى لو ما أخدتش موافقة على القانون".

وأضاف "عبدالعال" فى إطار انتقاده لغياب النواب: "القليوبية موجودة وسيناء مفيش منها إلا إثنين، ولجنة السياحة مفيش منها إلا محمد عبد المقصود، ونواب أسوان مش حاضرين"، ثم داعب الحضور بقوله: "الصحافة هتنقل النهاردة عدم الحضور، وأنا مليش دعوة، أنتم الجانيين على نفسكم"، وعندما طالبه بعض النواب باتخاذ إجراء مع المتغيبين عن الجلسة، رد قائلا: "عايز مقترحات مادية قابلة للتنفيذ".

 واستمر رئيس مجلس النواب فى مناداة الأعضاء ما يقرب من خمس دقائق، قائلا: "البهو الفرعونى مش ممكن"، وظل رئيس المجلس ينادى على النواب بالدخول وعندما دخولوا مازحهم، قائلا: "بتروحوا فين مش ممكن أنا هاقفل الأبواب".

وانتقد الدكتور على عبد العال التفاف النواب حول الوزراء الحضور خلال الجلسات العامة، مطالبًا إياهم بالجلوس فى مقاعدهم، قائلًا: "لا يمكن أن تتحول الجلسة إلى شباك من شبابيك الوظائف الإدارية، هذا أمر غير مقبول".

ووافق البرلمان على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد فى مصر، والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 ستمبر2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 609 لسنة 2017.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية على تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد، حيث يبلغ إجمالى التمويل المقدم للمشروع 3 ملايين و700 ألف دولار أمريكى، يقدم الصندوق منها مبلغ 3 ملايين و500 ألف بما بينما تتيح جمهورية مصر العربية 200 ألف دولار أمريكى ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2020.

وتهدف هذة الاتفاقية إلى تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بفاعلية من خلال التطوير المؤسسى للهيئة وإجراء تقييم لقدراتها بهدف تصميم وتنفيذ برنامج لرفع قدرات العاملين بها فضلا عن وضع خطة لتعزيز الأنظمة والعمليات الحالية لمكافحة الفساد بفاعلية وكفاءة وتقديم الاستشارات ورفع الوعى وإدارة المعرفة من خلال تطوير وتنفيذ الإجراءات الاستراتيجية عبر الأجهزة الحكومية مواجهة ومنع الفساد فى باسلوب يتسم بقدر أكبر من التنسيق وإحراز النتائج المرجوة ورفع الوعى العام باهمية مكافحة الفساد بإدارة المشروع من خلال إنشاء وحدة لتنسيق المشروع لضمان التنفيذ والإدارة السلسة وتعيين منسق المشروع من داخل هيئة الرقابة الإدارية .

ورحب النواب بالاتفاقية حيث قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هيئة الرقابة الإدارية، مؤسسة من أهم المؤسسات فى مصر التى ظهرت مدى كفائها وأهميتها فى التعامل فى ضبط أمور الدولة قائلا:" مش مجرد أنها تضبط المخطئين ولكنها تعمل على إزالة المعوقات لمكافحة الفساد".

 واتفق معة النائب عبد المنعم العليمى، مؤكدًا على أن هيئة الرقابة الإدارية، تعمل مجهود كبير للقضاء على البيروقراطية الإدارية، وعدم انتشار الفساد فى أجهزة الدولة، والعمل على المحافظة على المال العام وموارد الدولة الداخلية.

فيما قال النائب عمرو كمال: "أوافق على المنحة، وأى حاجة لهيئة الرقابة الإدارية هى لصالح الدولة، لأنها تكشف أنواع فساد عديدة وكبيرة جدا، ولا نعرف عنها شيئا"، وبدوره قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: "نوافق على هذة المنحة، ومكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، ونرى فى الفترة الأخيرة عديدا من قضايا الفساد ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، وهذا شىء إيجابى لصالح الاقتصاد المصرى، وهذه المنحة ضرورية لتعزيز قدرة الهيئة على مكافحة الفساد واستخدام التقينات الحديثة، ونطلب ضرورة تنفيذ استراتجية مكافحة الفساد".

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الحكومة بها وزيرات سيدات من الأكثر حركة وديناميكية داخل الحكومة، وهن الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، مضيفا: "ياريت نرى حكومة كاملة من السيدات فى يوم من الأيام، ورئيس مجلس نواب سيدة أيضا".

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية التى انعقدت اليوم بعد دقيقة من رفع الجلسة الأولى لمواجهة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بـ37 طلب إحاطة و7 أسئلة و3 طلبات مناقشة عامة موجهة للوزيرة حول الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة وعدم تحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية.

 بالإضافة إلى خطة الحكومة للتعيين فى الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة وحول سياسة الحكومة بشأن التعيين فى الوظائف العامة وتثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن المسابقات التى يتم الإعلان عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية التى تقتصر على سن معين ومؤهلات حديثة، كما تتضمن مساءلة الوزيرة عن آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققتة من أهداف، وعن تراجع ترتيب مصر وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولى وعن خطة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة، فى مقدمتها مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب مبروك وعشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد وعشر أعضاء المجلس، بشأن تعويض المحبوسين احتياطيا حال الحكم ببراءتهم، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية وحقوق الإنسان، ومشروع القانون المقدم من النائبة منى منير وعشر أعضاء المجلس بشأن المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة.

وشملت الإحالات، مشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبًا بشأن الخدمة العامة، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة، الدفاع والأمن القومى، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية.

كذلك أحال رئيس المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التمويل الميسر بين مصر، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع فى القاهرة إلى اللجنة التشريعية.