"مثلث ماسبيرو".. الحلم أصبح حقيقة

حصل "برلمانى" على المخطط التفصيلى لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك بعد اعتماده رسميا من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.

تفاصيل مخطط مشروع مثلث ماسبيرو

وكشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، تفاصيل المخطط الجديد لتطوير المنطقة والذى يتضمن تقسيم منطقة مثلث ماسبيرة لعدة مناطق منها سكنى وآخر أنشطة متعددة الاستخدامات.

 وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المخطط الجديد خصص مساحة 24 ألف متر مربع لإنشاء منطقة سكنية تتضمن نحو 930 وحدة سكنية للأهالى الذين طلبوا البقاء فى المنطقة بعد تطويرها.

وأوضح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن مساحة المنطقة بالكامل تصل لـ111 ألف متر مربع، تم تخصيص نحو 24 ألف متر مربع لإقامة وحدات سكنية للأهالى، وباقى المساحة للأنشطة المتعددة الاستخدامات، بمعنى أنها ستتضمن أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وفندقى".

تخصيص 4 مليارات جنيه للمشروع

وحول التكلفة الاستثمارية التى تضمنها المخطط التفصيلى لمنطقة مثلث ماسبيرو، قال الدكتور أحمد عادل درويش، أن المخطط حدد مبلغ 4 مليارات جنيه مقسمة كالتالى: "700 مليون جنيه لتعويضات الشاغلين الذين طلبوا الحصول على تعويضات، ومبلغ مليار للبنية الأساسية والطرق، و600 مليون جنيه لتنفيذ 930 وحدة سكنية، و700 مليون جنيه لتنفيذ الخدمات اللازمة".

وكشف نائب وزير الإسكان، إن 52% من أهالى مثلث ماسبيرو حصلوا على تعويضات وتركوا المنطقة، بواقع 2200 أسرة، مقسمة كالتالى 1830 أسرة حصلت على مبالغ مالية، و370 أسرة حصلت على وحدات سكنية بديلة فى مشروع الأسمرات.

تأخر نقل الأسر سبب تأجيل أعمال التطوير لمارس المقبل

وفيما يتعلق بموعد بدء تطوير مثلث ماسبيرو، قال الدكتور أحمد عادل درويش، أن تأخر خروج بعض الأسر تسبب فى تأخير موعد بدء أعمال التطوير، فبدلا من بدء عملية التطوير يناير المقبل، تم تأجيلها لشهر مارس المقبل.

وأشار إلى أنه فور الانتهاء من الخطوة الأولى والمتعلقة بالأسر، سيتم على الفور بدء التفاوض مع الشريحة الثانية والتى تتمثل فى أصحاب الأنشطة التجارية من محلات وكافيهات وخلافه، مؤكدا أن الوزارة ستعرض عليه عدة بدائل، كما حدث مع الأسر بحيث يختاروا البديل الذى يناسبهم، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تبدأ عملية التفاوض مع الأهالى قبل نهاية العام الجارى.

طرح النقاش لتعديل عقود الأهالى المستمرين فى المنطقة

وأكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم طرح عقود الاتفاق التى تم إعدادها من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة وذلك للراغبين فى البقاء من أهالى مثلث ماسبيرو بعد تطويره، للحوار والنقاش مع الأهالى وذلك لتعديل المواد التى يرغبوا فى تعديلها.

وأوضح أن العقد يتضمن جميع بيانات المواطن وتفاصيل البديل الذى اختاره مابين الإيجار أو الإيجار التمليكى أو التمليك، وكذلك الأقساط المتبقية على المواطن فى كل بديل، كما ينص العقد على التزام الحكومة بدفع إيجار مؤقت للمواطن طوال مدة المشروع، وقد أبدى الأهالى ارتياحهم لبنود التعاقد فى إطار التواصل المجتمعى الذى تحرص عليه الدولة حالياً لاسيما فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح أنه تم إعداد كشف بالمواطنين غير القادرين على دفع الإيجار بعد العودة للمنطقة لإجراء دراسة الحالة الاجتماعية عليهم تمهيداً لتحديد البرامج الاجتماعية والاقتصادية التى سوف توجه إليهم وطرق دعمهم المادية ليتمكنوا من الإقامة فى المنطقة التى نشأوا فيها بجانب مصادر رزقهم.