محتجزو أقسام شرطة الفيوم يبرؤن "الداخلية"

وضم الوفد البرلمانى، النواب على عبد الونيس وعلى أبو دولة، وعلاء ناجى، علاوة على نواب محافظة الفيوم منهم النائب علاء العمدة . 

 فى مركز قسم يوسف الصديق، بدأ الوفد البرلمانى، زيارته التفقدية إلى مركز الشرطة، بمكتب حقوق الإنسان، حيث وجه النواب تساؤلات للملازم محمد زعزوع، المسئول عن المكتب، حول الاجراءات التي يتخذها حال تقدم أحد المواطنين بشكوي ضد مأمور أو أى مسئول، والذي أكد أنه حال ورود أى شكوى إليه يستمع فوراً للمواطن ويكتب شكواه ويرفعها لرئيس الفرع ومن ثم إلى المديرية.

 كما شملت الجولة، تفقد أماكن الاحتجاز، للوقوف على طبيعه المعاملة، حيث وجه رئيس اللجنة سؤالا للمحتجزين حول المعيشة وما إذا كان هناك أى اعتداء عليهم، ليجيبوا بالنفى مؤكدين حسن المعاملة بقولهم: "المعاملة كويسة.. مفيش ضرب ولا تعذيب". وأكد المحتجزين، تلقيهم الوجبات بانتظام ممثلة فى جبنة مثلثات ومربى وأرغفة الخبر، علاوة على التأكد أنه يتم السماح لذويهم بزيارتهم بشكل دورى.

ووجه رئيس اللجنة سؤالا لأحد المحتجزين، على خلفية قضية مخدرات، "ماذا تعلمت من الاحتجاز"، ليرد: "الحبس وحش.. كفاية إنى بعيد عن أولادى.. وهمشى بعد كدة صح"، فعلق رئيس اللجنة: "مفيش أحسن من الحلال برضو حتى لو كان بسيط".

وفي مركز شرطة الشواشنة، استهل الوفد البرلمانى زيارته بمكتب حقوق الانسان وسأل رئيس اللجنة مسئول المكتب عن كيفية التعامل مع الشكاوى التى ترد من المواطنين، ليؤكد الملازم أول أحمد السيّد، أنه يتم التعامل فوراً مع أى شكوي بالاستماع إلى صاحبها واتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن آخر الشكاوى الوارده إليه كانت فى نوفمبر الماضى. كما حرص الوفد على لقاء عدد من النزلاء للتأكد من حسن المعاملة واستقبال ذويهم دون إشكاليات، علاوة على التعذية، واللافت أن من بين النزلاء "حدث" يبلغ من العمر 17 عاماً، ويتم إيداعه في عنبر مخصص للأحداث.

 وأكد النائب رئيس اللجنة  لقيادات وزارة الداخلية بالفيوم ومسئولي مركز الشرطة، أن الزيارة تأتي بهدف التأكد مَن التعامل الأمثل لمكاتب حقوق الإنسان بالأقسام الشرطية مع المواطنين والوقوف على طبيعة التعامل مع المتحجزين وعدم تعرضهم لاي اعتداءات وتمكنهم من لقاء ذويهم،  مشيرا إلى أن اللجنة ستوصى بزيادة المخصصات المالية لدعم بند الأغذية الخاصة بالمحتجزين.

 وقال رئيس اللجنة، إن الوضع جيد بأماكن الاحتجاز ونسعى  لعقد لقاء مع ضباط قطاع حقوق الإنسان علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار، مشيراً إلى أن المنظمات المشبوهة التى تهاجمنا بالخارج دائما ما تختزل "حقوق الانسان" في العلاقة بين الشرطة والمواطن وتتناسي أننا نواجه الارهاب نيابة عن العالم بالتزامن مع المشروعات مثل الأسمرات وغيرها التى تصب فى صالح المواطن البسيط، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقدم التضحيات يوميا من أجل أمن الوطن والمواطن، ولابد أن يحصلوا أيضا على حقوقهم، مشيرا إلى أنه حريص على هذه الحقوق حيث يسن التشريعات الخاصة بهم، قائلا: " من الأهمية زيادة معاشاتهم حتى يعيشوا بشكل لائق بعد خروجهم".

 بدوره أكد العميد محمد زيدان، مأمور مركز شرطة الشواشنة، أنه يتم التعامل بكل احترام مع المواطنين ويلتزم القسم بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان وحال وجود أى شكوى من المواطنين يفحصها الضابط المسئول عن حقوق الإنسان بالقسم.

 وصاحب الوفد البرلمانى من قيادات الداخلية كل من اللواء مصطفي راشد مساعد مدير الأمن، اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي، العميد محمد زيدان مأمور مركز شرطة الشواشنة، العقيد رجب غراب رئيس فرع البحث الجنائى غرب الفيوم، المقدم مصطفي عبد الفتاح نائب مأمور القسم، الرائد محمد حافظ مفتش مباحث المركز، النقيب محمد هاشم رئيس المباحث. 

 وصاحب الوفد البرلماني من قيادات الداخلية كل من اللواء مصطفى راشد مساعد مدير الأمن، واللواء حسام فوزى مدير إدارة البحث الجنائى، العميد السيد عبد العزيز مفتش فرقة غرب الفيوم، ومأمور المركز العقبد أحمد  مفتاح - المركز، والعقيد راغب غراب رئيس فرع البحث الجنائى بيوسف الصديق، النقيب أحمد الشريف رئيس مباحث المركز.