مصر بعد عام من تعويم الجنيه

مثل القرار التاريخى يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف العملة، أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، نقطة هامة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى تعالج به الحكومة سنوات من تأجيل الإجراءات الهيكلية من زيادة فى عجز الموازنة وتراجع فى إيرادات النقد الأجنبى للبنوك، نتيجة وجود السوق السوداء للعملة التى كانت يتم تداولها خارج الجهاز المصرفى المصرى وفى خارج مصر.

 

 

أداء الشركات تحول إيجابيا

 

وتعد أبرز نتائج تحرير سعر الصرف، التى تدعم مؤشرات الاقتصاد الكلى المصرى، تتمثل فى القضاء على السوق السوداء لتداول الدولار، بعد أن كان الفارق يصل إلى نحو 4 جنيهات بين السعر فى البنوك والسعر فى السوق الموازية، ليتلاشى الفارق حاليًا ويصبح سعر الدولار والعملات الأجنبية موحدًا فى الأسواق المصرى، وينعكس ذلك إيجابيًا على أداء الشركات فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى المشروعات الكبرى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الصناعية التى تعتزم الحكومة تنفيذها.

 

وارتفع الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة من نهاية أكتوبر 2016 إلى نهاية سبتمبر 2017، بنحو 17.5 مليار دولار، حيث كانت أرصدة الاحتياطى قبل قرار التعويم نحو 19 مليار دولار، وصلت إلى نحو 36.5 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2017.

وتزايدت أرصدة البنوك من النقد الأجنبى نتيجة التنازلات عن العملات الأجنبية – البيع من العملاء للبنوك – لتنتهى أزمة توافر العملة من مصر، ويتم القضاء على قوائم الانتظار لتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى إلى الخارج، مما يدعم الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى الذى عانى منذ سنوات من تراجع تدفقات النقد الأجنبى.

 

ارتفاع تدفقات العملة الصعبة

 

وارتفعت تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن إلى أكثر من 80 مليار دولار، وتشمل 35 مليار دولار من المصريين و18 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، و20 مليار دولار من القروض الخارجية، و7 مليارات دولار، عبارة عن سندات دولارية تم إصدارها فى الخارج عبر طرحين.

 

ويعد ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى نهاية شهر سبتمبر 2017 لأعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011، بأرصدة 36.5 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 17.5 مليار دولار خلال عام، أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، والتى لها إنعكاسات إيجابية على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وسعر الدولار أمام الجنيه، حيث أن سعر العملة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وذلك خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن ينحسر ارتفاع التضخم وتراجع إلى نحو 13% بنهاية العام القادم 2018.

 

ومن العوامل الإيجابية الهامة لارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى، تتمثل فى دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما يرفع من تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الائتمانى الدولية إلى جانب زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية – أذون وسندات الخزانة – إلى جانب زيادة متوقعة كبيرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018، وهو الأهم للاقتصاد المصرى لأنه يعمل على زيادة التشغيل والاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى بالمشروعات الزراعية والصناعية.

 

كيف يفيد برنامج الإصلاح تسعير السندات الدولية

 

والتقدم الذى أحرزته مصر، فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، سوف ينعكس إيجابًا على تسعير السندات الدولية التى تنوى مصر إصدارها بالدولار واليورو فى الربع الأول من عام 2018، بنحو 4 مليارات دولار، وهو نتيجة سريعة لزيادة الثقة فى أداء الاقتصاد، حيث أن هناك ثقة ودعمًا متزايدًا لمصر من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية، واهتمام متزايد من مستثمرين وصناديق استثمار وصناديق الثروة السيادية حول العالم، من أوروبا وكندا والخليج فى أدوات الدين الحكومية المصرية والسندات التى تصدرها مصر.

 

وتستورد مصر ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط الآن العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

 

أباطرة تخزين الدولار في خطر

 

ويعد ارتفاع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لأعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011 بأرصدة تتجاوز الـ36.5 مليار دولار، من أهم العوامل التى تؤثر على ما يعرف بـ"علم نفس الأسواق"، أى العوامل النفسية التى تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق، بما يدفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة فى سعر العملة الأمريكية، وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأمريكية، إلى مستويات تتراوح بين 13 و15 جنيهًا للدولار خلال العام القادم.

 

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.