البرلمان يتصدى لمسلسل تعذيب الأطفال

تكررت حوادث التعدى على الأطفال فى دور الرعاية، ووصل الحد إلى ممارسات وانتهاكات ضد القانون، ومازالت هذه الأفعال تُمارس حتى الآن، وأرجع النواب جميعهم استمرار هذه الأفعال إلى وجود خلل فى المنظومة واللوائح المنظمة لعملها فى الوزارة، بالإضافة إلى مطالبات بإعادة تأهيل بعض العاملين بوزارة التضامن للعمل الرقابى على هذه الدور.

كما وضع النواب عددا من المقترحات التى يرون أن الأخذ بها سيقضى على هذه الظاهرة، وتمثلت المقترحات فى تشريع جديد لتجريم التعدى على الأطفال، تشديد الرقابة على دور الرعاية، تشكيل جهة مستقلة للرقابة على هذه الدور، تخصيص ميزانية من الدولة، إعادة هيكلة العاملين فى الوزارة.

وفى هذا الإطار قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تكرار حوادث التعذيب فى دور الرعاية يؤكد أن هناك خللا جسيما فى هذه المنظومة والقواعد واللوائح المنظمة لها. وأوضح أبو حامد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يراجع حاليا الأسس القانونية واللوائح المنظمة لإنشاء دور الرعاية، وذلك لإعداد تشريع قانونى فى هذا الصدد ينظم هذه العملية ويمنع ظاهرة التعذيب وفقا لقانون ويجرم هذا الفعل، وعدم ترك هذا الامر قاصرا على لوائح تنظيمية من قبل وزارة التضامن، وهذا بعدما ثبت أن هناك خللا جسيما أدى إلى تكرار حوادث التعذيب عشرات المرات دون رادع قوى يمنع هذه الممارسات الخاطئة.

وأشار عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن عدد دور الرعاية فى مصر كبير جدا مقارنة بسنة الإشغال التى لا تتجاوز 40% وهذا الامر يتطلب بذل جهد اكبر من قبل وزارة التضامن لمراقبة كل هذه الدور، ولهذا لابد من دمج القريبة منها لزيادة نسبة الإشغال وفى نفس التوقيت سهولة المراقبة والمتابعة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى القواعد الحاكمة للدور لحين اقرار تشريع جديد ينظم هذه العملية.

"غياب الرقابة"، هكذا بدأت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حديثها حول أسباب استمرار مسلسل التعذيب فى دور الرعاية، مؤكدة على أن هناك العديد من الدور لا يوجد إشراف عليها نهائيا، ولهذا يوجد تجاوزات فى حق الأطفال تصل إلى حد الانتهاكات المرفوضة.

وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أغلب رؤساء الدور كانوا عاملين فى وزارة لتضامن وهم على علم ببواطن الأمور، وبالتالى يجدون لأنفسهم ثغرات فى انتهاك القانون، وحينما يتم ارتكاب أفعال ضد القانون يتم الزج بالعاملين على الرغم من اشتراك الجميع فى هذه الحوادث، ولهذا لابد من إعادة النظر فى اللوائح المنظمة لعمل دور الرعاية.

وطالبت مارجريت عازر، بآلية جديد وقواعد منضبطة لتنظيم عمل دور الرعاية، وألا يتم النظر لها من خلال منظور ربحى فقط، لأن عملها يمس الأمن القومى ولهذا لابد من تشديد الرقابة عليها، حتى لا تخرج جيل يعتنق أفكار متطرفة أو متشددة، فهؤلاء الأطفال من الممكن أن يكونوا من الأدوات التى تبنى الدولة، ومن الأسباب التى تسعى لنشر الخراب، ولهذا على الدولة أن تهتم بهم جيدا، مشيرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها فى اللائحة مناسبة لردع التجاوزات ولكن لابد من تفعليها، مقترحة بأن يتم استحداث جهة مستقلة لمراقبة عمل الدور بعيدا عن الوزارة.

وللقضاء على هذه الظاهرة نهائيا، طالب النائب على بدر، بتخصيص ميزانية من قبل الدولة لهذه الدور وذلك لضمان الاستقلالية، مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة التضامن على عمل هذه الدور، مهاجما الوزارة قائلا: 90% من العاملين فى الوزارة غير مؤهلين للعمل ولابد من تأهيلهم مرة أخرى للعمل فى هذه المناصب الحيوية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التشريع القانون يتطلب جهة قوية تنفذه على أرض الواقع وهذا ما تفتقده وزارة التضامن المشرفة على هذا الأمر، ولهذا لابد من إعادة تهيئة العاملين ومن ثم سن تشريع جديد يضمن القضاء على هذه الظاهرة نهائيا. وأشار بدر، إلى أن اعتماد هذه الدور على التبرعات سيجعلها دائما غير دقيقة فى ممارسة عملها، وتخصيص ميزانية منفصلة سيضمن الجدية فى الأداء والانضباط ومحاسبة المقصرين فى نفس الوقت.