الحكومة والمجتمع المدنى ضد تقارير حقوقية مشبوهة

 

وتناول اللقاء دور المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية فى مواجهة التقارير المشبوهة التى تصدرها بعض المنظمات الدولية المدفوعة من أجهزة دولية لتشويه سمعة الدولة المصرية، كما ناقش اللقاء الذى دُعى له 79 جمعية أهلية من مختلف المحافظات، سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة المصرية، فى سبيل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التحديات التى تواجهها.

 

وطالب ممثلو الجمعيات الأهلية المشاركون باللقاء بضرورة التواصل المستمر بين المجتمع المدنى ومؤسساته والحكومة، وتأسيس لجنة دائمة للتواصل بين الجمعيات الأهلية والحكومة المصرية، ودمج خطة الدولة للتنمية المستدامة مع خطط الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التنمية.

 

وأوصى المشاركون باعتبار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الممثل الشرعى والوحيد للجمعيات الأهلية فى مصر، بالإضافة إلى تذليل العقبات التى تواجه الجمعيات عند التأسيس وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، أو تذليل بعض العقبات عبر اللائحة التنفيذية للقانون.

 

 

وطالب المشاركون أيضا بعقد اجتماعات دورية بين الحكومة والجمعيات الأهلية، والتوقف عن الترويج لخطاب التخوين للمنظمات الحقوقية فى وسائل الإعلام.

 

ومن جانبه طالب المحامى إيهاب راضى رئيس مجلس أمناء مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وتذليل العقبات التى تواجه الجمعيات الأهلية فى عملها، ووضع خطة لعرض الملف المصرى بالاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة خلال عامى 2018 و2022، وأن يكون هناك دورًا رئيسيًا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى هذا الملف.

 

 

وفى سياق متصل قال حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن اللقاء بالمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تضمن مناقشة دور نقابة المرشدين فى مجابهة التقارير المشبوهة لمنظمات حقوق الإنسان المشبوهة عبر التواصل المباشر مع السائحين الأجانب فى مصر لنقل الصورة الحقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ورصد المعلومات المشبوهة أيضا عن مصر.

 

وأضاف نحلة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اللقاء، إنه سيتم إعداد تقارير فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز دور النقابة فى مجابهة الشائعات والتواصل مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

 

كما طالب نقيب المرشدين السياحيين، بتعديل بعض المواد الواردة بالقانون رقم 121 لسنة 1983 والخاص بتنظيم مهنة المرشدين السياحين وأهمها العمل على تعديل وصف المرشد السياحى فى التأمينات.