وكشفت مصادر حكومية لـ"برلمانى" أن التقرير سيأخذ من أسبوع إلى ١٠ أيام للانتهاء منه بشكل نهائى وذلك بعد التعديلات التى طرأت عليه خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضى، بعدما أبدى عدد كبير من الوزراء إضافة تعديلات عليه وعدد من المشروعات التى وصلت نسب التنفيذ فيها لمعدلات كبيرة، لافتة إلى أنه من المقرر أن يعقد اجتماع منتصف الأسبوع القادم مع المعنيين بوضع التقرير لإضافة التعديلات والمشروعات التى تم تنفيذها على التقرير ثم توزيعه على أعضاء مجلس النواب.
وأضافت المصادر أنه من بين التعديلات التى أجلت توزيع التقرير على النواب هى أن التقرير سيكون عن مجمل إنجازات الحكومة على مدار عام ونصف من مارس ٢٠١٦ وحتى سبتمبر ٢٠١٧ وليس عن ٦ أشهر فقط كما كان مخطط له. ويشمل تقرير الحكومة الذى ستوزعه على النواب عن إنجازاتها على مدار العام ونصف، ومنهم موقف ٢٩ مشروعا كان يتم تنفيذها فى مجال الأمن القومى المصرى وموقف ٤٠ إجراء كان يتم تنفيذها من أصل ١٣١ إجراء فى قطاع الأمن القومى المصرى، بجانب عرض لكافة مشروعات القوانين والاتفاقيات التى أحالتها الحكومة للبرلمان، ويتضمن التقرير أيضا رؤية الحكومة الاقتصادية وبرنامجها لتحقيق معدل نمو يصل إلى ٥، ٢٪ عام ٢٠١٦/٢٠١٧ و٦٪ عام ٢٠١٧/٢٠١٨.
كما يستعرض التقرير دور الحكومة فى محور العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين وما تم تنفيذه فى قطاعات التعليم العالى والتعليم ما قبل الجامعى والإسكان والصحة والبيئة، وموقف ما يقرب من ٢٧ مشروعا بقطاع الزراعة والثروة الداجنة وما تم تنفيذه بها؛ ويشمل التقرير عرضا مفصلا لدور مصر الرائد سواء على الصعيدين العربى والإفريقى وتأمين الحدود المصرية.
وفيما يتعلق بالتقرير الآخر الذى تعده الحكومة عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ٣ سنوات، لفتت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من هذا التقرير ومراجعته وعرضه على رئيس الجمهورية وسيتم توزيعه على النواب الأسبوع القادم.
وأوضحت المصادر أن التقرير يتضمن كافة المشروعات التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار الثلاث سنوات الماضية بشكل مفصل، والإنجازات التى تمت سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
وأوضحت المصادر، أن التقرير يتضمن كافة المحاور سواء على المستوى الاقتصادى وما تم إنجازه من مشروعات وما تم تحقيقه على أرض الواقع من معدلات نمو ومشروعات واتفاقيات مع المؤسسات الدولية، بجانب المحور الأمنى، وما تم تحقيقه على أرض الواقع وجهود مكافحة الإرهاب والتصدى له، بالإضافة إلى محور المشروعات الخدمية سواء كان فى قطاعات الكهرباء والإسكان والصحة وملف الخدمات الاجتماعية وملف السلع.
