التعدى على الأراضى بين الضبطية القضائية والتصالح

هل تكون الضبطية القضائية الحل لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية؟، هذا السؤال يطرح نفسه بعدما نسق وزير الزراعة مع وزارة العدل، لتضمين محاضر التعدى على الأراضى الزراعية شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية معتمدة من الإدارة الزراعية المختصة، تتضمن طبيعة الأرض الزراعية وحالتها قبل وقوع المخالفة، والاتفاق على تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة للمهندس الزراعى محرر المحضر، طبقاً لقرار وزير العدل رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٦، لافتاً إلى أنه سيتم اشتراك مهندس من الوحدة المحلية المختصة لتقدير قيمة الأعمال فى محاضر مخالفة البناء لتكون تحت نظر المحكمة عند الفصل فى القضية.

وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد مصطفى، إن قرار منح مهندسى حماية الأراضى الضبطية القضائية لمواجهة التعديات ووقف إحالة قضايا حماية الأراضى لمكتب الخبراء أولاً، قرار تأخر كثيراً وسيسهم في تقصير فترة التقاضي وسرعة الفصل فيها، وسد الثغرات التى كانت موجودة فى محاضر المخالفات الخاصة بجرائم التبوير والتجريف للأرض الزراعية.

وطالب مصطفى، فى تصريح لـ"برلمانى"، وزارة الزراعة بوضع آليات لحل باقي المعوقات التي تقف أمام وقف التعديات على الأراضي بأن تحال جرائم التعدي على الأراضي الزراعية لمحكمة الجنايات لا الجنح، وألا يسمح بتوصيل المرافق للمباني المخالفة ولا الموافقة على بيع مستلزمات البناء لمن يحمل رخصة بناء من الوزارة.

وعلى صعيد آخر يرى النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الضبطية القضائية لن تكون الحل لوقف نزيف التعدى على الرقعة الزراعية، خاصة أن هناك حالات تعدى تعود لتاريخ قديم قبل ثورة يناير بسنوات.

وأوضح العليمى، أن الحل يكمن فى تشريع جديد لتغليظ العقوبة على المتعدين والتصالح فى المخالفات السابقة على جميع الأراضى التى تم البناء عليها ولن تصلح للزراعة مرة أخرى، وذلك بعد التأكد من هذا الأمر من قبل لجنة مشكلة لتقييم هذا الأمر والوقوف على صحته.

وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بفرض 400 جنيه على المتر المخالف وذلك فيما يخص الأراضى التى تم البناء عليها، على أن يطبق القانون لفترة زمنية محددة وفيما يخص المخالفات التى ستأتى بعد صدور القانون سيتم التعامل معها وفقا لأحكام قانون البناء الموحد بعد تعديله من قبل البرلمان، وذلك حتى لا يكون القانون ذريعة للمخالفة.

كما اتفق النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مع النائب عبد المنعم العليمى، مؤكدا أن الضبطية القضائية لن تكون الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، قائلا: "العديد من الجهات فى الدولة العاملين بها معهم الضبطية القضائية ومع ذلك لا يضيفون جديدا فى مهام عملهم".

وأشار تامر، إلى أن وقف التعدى على الأراضى الزراعية لن يكون سوى بتجريم التعدى على الرقعة الزراعية التى تتآكل يوما بعد يوما فى ظل غفلة من المسئولين، ولابد من عقوبة صارخة على كل شخص تسول له نفسه أن يتعدى على الرقعة الزراعية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت تشريع خلال دور الانعقاد الماضى نص على فرض قيمة للمخالفة تتخطى ضعف قيمة الأرض، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن النواب جميعهم حريصين على وضع حل نهائى لهذه المشكلة التى أصبحت تهدد مستقبل الزراعة المصرية.