الحكومة تجهز أجندتها للانعقاد الثالث للبرلمان

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعى، لمناقشة عدد من الملفات وتقارير الوزراء المختلفة، ودعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة، إلى التنسيق بين الوزارات لإعداد الأجندة التشريعية المقترحة قبل بدء دور الانعقاد التشريعى الجديد لمجلس النواب، مؤكدا أهمية حصر التشريعات المطلوبة وترتيب أهميتها وفق أولوية تراعى فى المقام الأول المتطلبات المجتمعية والاقتصادية والقانونية، وتلبى احتياجات المواطنين، وتساهم فى حل مشكلاتهم وتيسير كل مناحى حياتهم.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية ملف الأصول غير المستغلة الذى يشغل ترتيبا متقدما ضمن أولويات الحكومة، حيث وجه باستكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة وإرسالها إلى وزارة التخطيط فى أسرع وقت لوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما فى ذلك الأصول التى تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21/1/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة البيئة، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة فى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وذلك بغرض تعزيز القدرات الوطنية للتخفيف من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، مع استكمال الإجراءات الدستورية وإحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافى فى مشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار أمريكى والموقعة بتاريخ 18/5/2017.

ويهدف المشروع إلى دعم القدرات الفنية للتعامل مع أنفلونزا الطيور، مع استكمال الإجراءات الدستورية إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.

 ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة بنى سويف، وذلك لإقامة مشروعات تخدم أبناء المحافظة، تشمل: إقامة منطقة سكنية، وأخرى لوجستية وتجارية لخدمة المنطقة الصناعية بناحية بياض العرب ببنى سويف.

وأعلن المجلس أنه فى إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم فى المجتمع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات، وذلك بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.

 ووافقت الحكومة من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان والخاصة بالتصرف فى الوحدات الشاغرة ببرنامج الإسكان الاجتماعى والتى سبق الإعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها، وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعرضها مع القوانين السارية.

 ووافق مجلس الوزراء على المعايير التى سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وتمت الإشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التى لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.