البرلمان يتحدى الإرهابيين بإسقاط الجنسية

يعتزم مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل لمناقشة مشروع قانون اسقاط الجنسية عن الإرهابيين، وذلك بعد رفض الحكومة لمشروع قانون النائب مصطفى بكرى فى دور الانعقاد الثانى لدراسته، والذى يقضى بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.

 

وأصبحت مناقشة قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين وسرعة إصداره أمر مهم بالنسبة للنواب الذين يرون أن القانون سيكون وسيلة ردع للعناصر الإرهابية التى تفقد الانتماء للوطن.

 

ويبدو أن قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين ليس اختراع مصرى، فهناك العديد من الدول الكبرى كروسيا وفرنسا، أصدرت تشريع يقضى بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين.

 

من جانبها، قالت الدكتور سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنها تستعد لتقديم مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين فى دور الانعقاد الثالث.

 

وأضافت عضو لجنة الشئون التشريعية فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن فلسفة مشروع القانون مبنية على أساس أن من يتأمر على البلاد ويهدد أمنها ويقوم بعمليات إرهابية يروع بها الأمنين يعتبر خائن ولا يستحق الجنسية المصرية.

 

وأوضحت سوزى ناشد، أن بمقتضى القانون كل من يثبت تعاونه أو التخابر مع كيانات إرهابية أو الكيان الصهيونى تسقط عنه الجنسية المصرية، مشيرة إلى أن هناك من يتورط فى أعمال إرهابية ستقع عليه عقوبين جنائية والثانية تسقط عنه الجنسية المصرية.

 

وأشارت إلى أن مجلس النواب سيعمل لإقناع الحكومة بتفعيل القانون بعد صدور حكم نهائى من محكمة الجنايات حتى لا يجوز الطعن على القانون.

 

وتابعت أن هناك قبولا مجتمعيا لمشروع القانون لأن من يقوم بالأعمال الإرهابية خائن للوطن ولا يستحق الجنسية المصرية، ولفتت إلى أن البعض يرى أن من يقومون بالأعمال الإرهابية لا يهمهم الجنسية المصرية، لكن سقوط الجنسية انتصار للوطنية على الخونة.

 

فى سياق متصل، قال مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه متسمسك بمناقشة مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابين فى دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من القانون وضع العقاب الرادع للجماعة الإرهابية ومن بينها جماعة الإخوان.

 

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يعتقد أن يطرح مشروع القانون للمناقشة  فى دور الانعقاد المقبل، لافتا إلى أن القانون تم تأجيله فى الفترة الماضية من الحكومة بسبب وجود عوار دستورى.

 

 وأشار بكرى، إلى أن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين مرهون بصدور حكم بات ونهائى من محكمة الجنايات، وحول وجود قوانين مشابهة أكد مصطفى بكرى، أنه يمكن توحيد الرؤى والخروج بقانون يحقق الهدف والغاية.

 

بدوره، قال يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين سيكون لصالح الأمن القومى، مشيرًا إلى أن هذا القانون يشكل نوع من العقوبة على كل من يخون البلد ويضر بأمنها القومى.

 

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن هؤلاء الخونة لا يستحقون الجنسية المصرية، منوهاً أنه يجب مراجعة أحكام الدستور حتى لا تتعارض مع مشروع القانون ومن ثم يجوز الطعن عليه أمام المحاكم.

 

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن إسقاط الجنسية عن الإرهابيين جائز فى قانون الجنسية، مضيفا أنه حتى بالنسبة للمواطن الذى يتجنس دون موافقة الحكومة المصرية تسقط عنه الجنسية فى مادتى 10-11.

 

وأوضح أن هناك قوانين عديد من فى العديد من الدول ترتب اسقاط الجنسية عن الأشخاص الإرهابين لأنهم لا يستحقون أن يحملوا الجنسية لأنها تتطلب الانتماء.

 

ولفت فوزى إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية مؤخرًا وافقت على إصدرا قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، موضحا أنه يمكن أن يعدل قانون الإرهاب أو قانون الجنسية أو العقوبات بإضافة نص إسقاط الجنسية عن الإرهابيين المحكوم عليهم فى جرائم إرهاب كعقوبة تبعية.

 

وفى دور الانعقاد الثانى، كان المستشار هيثم البقلى ممثل الحكومة، قد أعلن خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين، لوجود عوار دستورى فيه.