نواب يطالبون بتخفيض سعر الدولار الجمركى

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب عدة إجراءات لخفض الواردات من السيارات والهواتف النقالة والأجهزة المنزلية فى مقدمتها تخفيض سعر الدولار الجمركى بالنسبة للخامات وكذلك الدولار العادى لكل من يستورد خامات وليس سلع من أجل تحفيز المستوردين على تشجيع الصناعة المحلية بشكل يفوق استيراد السلع جاهزة.

 

محمد بدراوى يقترح تقليل سعر الدولار الجمركى بالنسبة للخامات 

اقترح محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقليل سعر الدولار الجمركى بالنسبة للخامات وليس السلع من أجل تشجيع استيراد الخامات وتنشيط الصناعة المحلية، بدلا من استيراد السلع من الخارج فى نفس الوقت اقترح أيضا تخفيض سعر الدولار العادى لكل من يستورد خامات على أن يبقى بنفس سعره لكل من يستورد سلع جاهزة.

 

وأضاف بدراوى فى تصريح لــ"برلمانى"، أن الدولة عليها أن تشكل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى واتحاد الصناعات لبحث هذا الامر واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها تشجيع الصناعة المحلية، لافتا إلى أن تقرير الجهاز المركزى للإحصاء بشان انخفاض الاستيراد بالنسبة للهواتف المحمولة والتلفاز والسيارات من 1.4 مليار دولار إلى 754 مليون دولار أمر جيد ولكن يجب أن يتبعه إجراءات محفزة لتشجيع الصناعة المحلية.

 

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوقيع بروتكول تعاون بين الحكومة واتحاد الصناعات من أجل تثبيت سعر الطاقة والكهرباء والغاز والمياه لللصناعة المحلية بدلا من الاستيراد من الخارج.

 

وكان جهاز الإحصاء أكد حجم واردات مصر من الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة المنزلية، عن تراجع قيمة هذه الواردات خلال الفترة من يناير– أبريل 2017، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضى، حيث بلغ إجمالى قيمة استيراد هذه السلع فى أول 4 أشهر من العام الجارى 754.4 مليون دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بقيمة تراجع بلغت 646 مليون دولار.

 

وفى هذا السياق قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سياسة الإغراق للمنتج المحلى تعد أبرز واسهل الوسائل للتقليل من استيراد الأجهزة الكهربائية والسيارات والهواتف الزكية، موضحا أن هناك مصانع مصرية تصنع اجهزة منزلية على اعلى مراكات ولكنها تصدر للخارج وهذا لابد أن يتوقف يتم اغراق السوق المص رى بالمنتج المحلى.

 

واقترح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتم فرض ضرائب جديدة على استيراد الأجهزة الكهربائية والسيارات والهواتف خلال الفترة الحالية بحيث ترتفع اسعارها وبالتالى يقل الاقبال عليها ومن ثم يقل استيرادها، مع تقليل نسبة اقراض رجال الاعمال الذين يستوردون سلع من الخارج بحيث يقل حجم الاستيراد.

 

 وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مصانع مصرية لصناعة السيارات بعضها توقف عن الصناعة والبعض الآخر يقوم بالتصنيع والتجميع فلماذا أقوم بإغراق السوق بالحديد والأسمنت بينما لا يتم إغراق السوق بالأجهزة المنزلية والسيارات المصنوعة داخل مصر والتى تعد خامات جيدة مما يقلل من الاستيراد.

 

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت فى وقت سابق من وزير الصناعة والتجارة الخارجية التقليل من نسب وحجم استيراد الأجهزة المنزلية والسيارات وكان رده أن مصر مرتبطة باتفاقيات والتزامات دولية ولكن علينا أن نعيد النظر فيها لأن زيادة الاستيراد يؤثر على سعر الدولار وبالتالى يؤثر أيضا على الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مصر أقدمت على صناعة هواتف مصرية وبمجرد نزولها فى السوق وبأسعار مناسبة سيقلل من حجم استيرادها من الخارج.

 

من جانبه قال محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يجب زيادة أسعار الجمارك وفرض رسوم جديدة على أسعار الأجهزة المنزلية والسيارات التى يتم استيرادها من الخارج وبالتالى يزيد سعرها بينما يتم إعادة تشغيل المصانع المصرية المتعثرة التى تقوم بصناعة تلك الأجهزة المنزلية وبأسعار مناسبة مما يدفع المصريين للإقبال على شرائها وبالتالى التقليل من استيراد تلك السلع.

 

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مصانع مصرية بالفعل بدأت فى تصنيع سيارات داخل مصر وهو ما يجب أن نقوم بعمل دعاية لها لدفع المصريين على الاقبال عليها بدلا من السيارات المستوردة، بجانب تصنيع مصر لأول تليفون محمول مصرى خلال الفترة المقبلة مما سيساهم فى تقليل الاستيراد.

 

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لا حل سوى تشجيع المنتج المصرى وإظهار مميزاته ونزوله فى السوق بأسعار مناسبة مما يدفع المشترى إلى الاقبال عليه وبالتالى تقل نسبة الاستيراد تدريجيا.

 

جدير بالذكر أن نشرة جهاز الإحصاء حول حجم واردات مصر من الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة المنزلية، كشفت عن تراجع قيمة هذه الواردات خلال الفترة من يناير– أبريل 2017، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضى، حيث بلغ إجمالى قيمة استيراد هذه السلع فى أول 4 أشهر من العام الجارى 754.4 مليون دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بقيمة تراجع بلغت 646 مليون دولار.

 

وذكرت النشرة الإحصائية "واردات وصادرات مصر فى الفترة من يناير – أبريل 2017"، تراجع استيراد مصر للهواتف المحمولة والتى بلغت 176.4 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، مقابل 288.6 مليون دولار فى ذات الفترة من عام 2016، كما تراجعت واردات السيارات إلى 417 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 948.8 مليون دولار فى ذات الأشهر من 2016.

 

أما الواردات من الأجهزة المنزلية، والتى سجلت تراجعا أيضا فى القيمة الإجمالية لها، جاءت كالتالى، 55.7 مليون دولار حجم استيراد الثلاجات فى الفترة من يناير – أبريل 2017، مقابل 43.6 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2016، و23.9 مليون دولار للغسالات فى الـ4 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 31.8 مليون دولار خلال ذات الأشهر من العام الماضى، و81.4 مليون دولار للتلفزيونات فى 2017، مقابل 92 مليون دولار عام 2016 "فى الفترة من يناير – أبريل من كل عام".