"ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى"

فى إطار "البروباجندا" الإعلامية المزيفة التى تسعى لها قطر فى أزمتها مع الدول العربية الأربعة، فوجئنا وزير الدفاع القطرى خالد بن محمد العطية، أن بلاده قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات، مقابل الأضرار التى تكبدتها بسبب الحصار الذى فرض .

 

ولم يفت وقت قليل حتى أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، عن أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة فى دولة قطر ستقاضى الرباعى العربى، وقالت الوزارة فى بيان لها إن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، التقى فى جنيف عددا من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية، لبحث الإجراءات التعسفية التى تقوم بها الدول المقاطعة .

وأضاف البيان أن قطر تعاقدت مع مكتب قانونى مختص فى قضايا منظمة التجارة العالمية، لدراسة الإجراءات غير القانونية التى اتخذتها دول الحصار.

 

الرباعى العربى يهدد باللجوء لمجلس الأمن

فى المقابل بدأت الدول الأربع، تدرس اللجوء لمجلس الأمن رسميًا لاتخاذ إجراءات تجاه قطر ، فى حال فشل المفاوضات ، وهذا ما أكده عبد الله المعلمى مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة.

 

هذا التصريح للمعلمى جاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الثلاثاء الماضى فى الإمارات، فى مقر الأمم المتحدة، وأكدت خلاله الدول الأربع أنه لا عودة إلى الوضع السابق فى أزمة قطر.

 

وأشار المعلمى، إلى أن دول مقاطعة قطر تأمل فى ألا "تضطرهم الأمور فى آخر الأمر للجوء رسميا إلى مجلس الأمن لحل هذه الأزمة بين أبناء البيت الخليجى الواحد".

 

هل يحق لقطر اللجوء لمحكمة العدل الدولية؟

تهديد قطر باللجوء لمحكمة العدل الدولية لمقاضاة الدول غير منطقية، وحتى فى حالة إقدامها على هذه الخطوة فأنها ستخرج خاسرة من هذه المعركة، لأن نظام المحكمة الدولية يشترك موافقة طرفى النزاع على إقامة الدعوى، مما يعنى أن قطر عليها أن تطلب من الدول العربية الأربع موافقة خطية كتابية للجوء إلى المحكمة .

 

وتنص الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسى للمحكمة على أن اختصاص المحكمة يشمل جميع الحالات التى تشير إليها الأطراف. وعادة ما تعرض هذه القضايا على المحكمة بإخطار قلم المحكمة باتفاق يعرف باسم اتفاق خاص ويبرمه الطرفان المتنازعان خصيصا لهذا الغرض (2)، ويجب الإشارة إلى موضوع النزاع والأطراف .

 

الدكتور محمد عطا الله، خبير القانونى الدولى، قال إن الدعوة التى تقدم لمحكمة العدل الدولية، لابد أن تكون بموافقة الطرفين، حتى تستطيع من إصدار حكم ملزم للطرفين.

 

وأضاف عطا الله لـ"برلمانى "، إنه فى حال تقدم طرف واحد فقط دون الآخر، تصدر المحكمة مجرد رأى استشارى وليس حكما، لافتا إلى أن ذلك ما حدث مثلا حينما قامت إسرائيل ببناء الجدار العازل ، وتقدمت السلطة الفلسطينية بدعوى للمحكمة الدولية، ولكن لم توافق إسرائيل، فاضطرت المحكمة إلى إصدار رأى استشارى فقط وليس حكما، لأن الطرف الآخر فى النزاع لم يشترك فى الدعوى .

 

وبالتالى فى حالة لجوء قطر للمحكمة، سيكون رأيها استشاريًا وليس حكما؛ لأن الأطراف الأخرى الممثلة فى الدول الأربعة لم تشترك .

 

أكذوبة "حصار" قطر

الأكذوبة الثانية التى تسعى قطر لترويجها منذ بداية الأزمة حتى الآن، هو تعرضها لحصار من الدول الأربع ، وأن هذا مخالف للقانون الدولى .

وفى هذا الشأن قال عطا الله، إن قرارات الدول الأربع تأتى فى إطار العلاقات الدبلوماسية بين الدول، لافتا إلى أن الواقع على قطر ليس حصارًا، وإنما مقاطعة، وهذا من حق الدول .

وتابع "كل دولة لها كامل حرية فى تطبيع علاقتها بالدول الاخرى بصورة كاملة ، أو ناقضة تخضع لمبدأ السياسة فى كل دولة، والدول الأربع وأكثر من ذلك إذا اتخذت قرار أن تحجم علاقتها الدبلوماسية أو التجارية بقطر فلها كامل الحق فى ذلك ، ولقطر الحق فى المعاملة بالمثل دون أى مخالفة .

هل يحق للدول الأربع محاكمة قطر دوليا؟

فى المقابل تهديد الدول العربية المقاطعة باللجوء إلى مجلس الأمن، من الممكن أن يؤتى ثماره ، فى حال تقديم دلائل واضحة للمجلس بتورط قطر فى عمليات تمويل ودعم للإرهاب .

حيث قال محمد عطا الله، إنه إذا ثبت أولا لدى أى دولة فى العالم من المجتمع الدولى أن هناك دولة ما ترتكب بعض الأفعال التى تخل بحفظ الأمن يجب التقدم لمجلس الأمن بهذه الأدلة لإحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيه، مثلما حدث فى واقعة السودان .

 

أما اذا لم يكن هناك دليل فهذا الطلب سيدرسه مجلس الأمن ولن يتم إحالته، كذلك المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، إذا تأكد وحصل على أدلة تثبت أن قطر أو أى دولة أو كيان يرعى الإرهاب ، ويرتكب أعمال تخل بالأمن والسلم الدوليين يستطيع إحالة الملف لمجلس الأمن لدراسته واتخاذ قرار .

 

قرار مجلس الأمن رقم 1373

السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق ، عضو لجنة العلاقات الخارجية ، قال إن الدول المقاطعة يمكنها أيضا المطالبة بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر فى 28 سبتمبر 2001 عقب أحداث 11 سبتمبر ، وهو قرار ملزم للكافة وذو حجية مطلقة ،ويلزم الدول اﻷعضاء فى اﻷمم المتحدة بحظر تمويل كافة اﻷشخاص والمنظمات الإرهابية .

وأضاف العرابى لـ"برلمانى" أن قطر خرقت الالتزام بأحكام القانون الدولى وإنفاذ قرارات مجلس الأمن، مذكرا بأنها فى عام 2015 وبعد ذبح داعش للصحفى اليابانى وجهت لهم اللوم لطوكيو، لأنهم لم يسعوا إلى وساطتهم مع داعش .

وأوضح "العرابى" أن هذا من الممكن أن يكون مدخلا لبدء محاكمة دولية فعلية للنظام القطرى على دعمه وتمويله للإرهاب .

 

 

طارق الخولى: قطر ليس لديها ما تذهب به للمحكمة الدولية وتهديداتها بجاحة سياسية

وقال طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عن تهديد قطر باللجوء للمحكمة الدولية ، نوع من البجاحة الشديدة، التى تأتى فى إطار ما تحاول تصديره للعالم بأنها تتعرض لمظلومية وهمية من الدول .

 

وأضاف الخولى لـ"برلمانى" ليس هناك أى حصار مفروض من الدول الأربعة، وإنما مقاطعة، والمقاطعة هى حق دبلوماسى لأى دولة .

 

وتابع الخولى " قطر ليس لديها ما تذهب به لمحكمة العدل الدولية من الأساس ، وهى تدرك ذلك جيدًا، وإنما ما يحدث هو نوع من المعركة الدبلوماسية والإعلامية ، وفى المقابل لابد أن يتم تكثيف الجهود العربية فى مواجهة الأكاذيب الإعلامية التى يسعى لها النظام القطرى .

 

وطالب الخولى الدول الأربع ، بتكثيف جهودها فى تقديم مستندات ودلائل لمجلس الأمن تثبت تورط قطر فعليًا فى تمويل الإرهاب ، وتشكف علاقاتها بالمنظمات الإرهابية المختلفة ، حتى تبدأ فى إجراءات المحاكمة الدولية .