زيادة "العلاج على نفقة الدولة" لـ 5 مليارات جنيه

تجرى حالياً وزارة الصحة والسكان تعديلات على قيم أكواد العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، لسد الفجوة التى أحدثها ارتفاع سعر صرف الدولار بين تكاليف الخدمات بالأسعار القديمة، وبيعها للمستفيدين عن طريق المستشفيات بالأسعار الجديدة، ليتحمل المريض الفارق بين السعرين.

وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ"برلمانى"، الإعلان عن زيادة القيم المالية لأكواد العلاج على نفقة الدولة نهاية الأسبوع المقبل، لحل أزمة تحمل المواطنين فارق سعر الخدمة بعد زيادة الدولار فى ظل عدم تحرك أو زيادة قيمة الأكواد المالية المخصصة للعلاج.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه سيتم زيادة قيم أكواد العلاج الدوائى للأمراض المزمنة بنسبة 50% من السعر القديم، مشيرًا إلى أنه بعد الزيادة لن يتحمل المريض أى أعباء مالية تمامًا، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار والتمسك بالأسعار القديمة فى دفع تكاليف الخدمة للمستشفيات وقيام ببيع الخدمة للمريض بالسعر الجديد.

 وأشار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إلى زيادة الدعم المقدم من العلاج على نفقة الدولة لعمليات زرع الكلى والكبد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة الأكواد العلاجية لعلاج عمليات الزرع وما بعد الزرع، لافتاً إلى أن المريض لن يتحمل أى مصاريف وستصبح جميع قرارات العلاج كافية.

 وأوضح الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة "العلاج على نفقة الدولة"، لـ"برلمانى"، أن بعض المرضى تقدموا بشكاوى تفيد عدم كفاية القرارات للعلاج وخاصة القساطر القلبية وعمليات القلب وجراحات المفاصل والعظام، مؤكدًا أن زيادات أكواد المفاصل سيتم إعلانها نهاية الأسبوع الجارى.

 وأشار رئيس العلاج على نفقة الدولة، إلى أنه سيتم إخطار أكثر من 1200 مستشفى بالقيم المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بعد الزيادة، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة الأكواد الخاصة بالعلاج الكيماوى للأورام، وتابع عماد كاظم: أنه يتم حساب الأسعار الجديدة بناءً على مناقصة برلين التى تم توريدها إلى مخازن التموين الطبى.

وتابع عماد كاظم: أنه تم مخاطبة المستشفيات الخاصة بضرورة الالتزام بقرار علاج أول 48 ساعة طوارئ، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة العلاج الحر لمتابعة ما إذا كان يتم تنفيذ القرار من عدمه، لافتًا إلى سداد جميع مستحقات المستشفيات الخاصة لصالح علاج غير القادرين أول 48 ساعة طوارئ من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى نحو 5 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، لافتاً إلى أن التوسع فى تقديم الخدمة للمواطنين وضم فئات مختلفة وأمراض جديدة للعلاج على نفقة الدولة مرهون بزيادة الميزانية، مؤكدًا أن قانون التأمين الصحى الشامل سيحل كثيرًا من المشاكل، لافتاً إلى أن التأمين الصحى يدرس حاليًا تعديل قيم أكواده العلاجية لمواكبة الزيادة التى حدثت فى أسعار المستلزمات.