مناقشات "محلية البرلمان" عرض مستمر

تنوع أداء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى بين التشريع المتمثل فى الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث استمرت الاجتماعات التى عقدتها اللجنة لمدة أكثر عام، وقدم عدد من نواب اللجنة 3 مشروعات قوانين، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم إلى الحكومة، فى إطار خطة اللجنة منذ البداية فى وضع قانون توافقى بين جميع أعضاء اللجنة والحكومة.

 

لم تحصل اللجنة على إجازتها البرلمانية فى شهر سبتمبر من العام الماضى، من أجل الانتهاء من القانون الجديد، الذى وصلت إليه من 4 قوانين محالة إليها كانت تناقشها اللجنة واستطاعت اللجنة أخيرا الانتهاء من القانون الجديد وتسليم تقريره إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من أجل البدء بمناقشته فى الجلسات العامة خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الثانى.

 

اللجنة وضعت خطة أيضا للتعامل مع طلبات الإحاطة المحالة إليها، وهى تجميع الطلبات المحالة إليها عن كل محافظة وإدراجها فى يوم واحد من أجل مناقشتها بحضور المحافظ وقيادات المحافظ وصولا إلى حل للمشكلة.

 

وخلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الثالث، انتهت اللجنة من مناقشة قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، قبل أن تبدأ فى مناقشة 3 مشروعات قوانين هى: قانون تعديل البرك والمستنقعات المقدم من النائب حمدى السيسى، وقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد، وقانون تنظيم المواقف المقدم من النائب محمد الحسينى، ولم تنته اللجنة من مناقشتهم حيث من المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة عقب الحصول على موافقة تنظيم الاجتماعات فى فصل الصيف بالإجازة البرلمانية لتنتهى منهم بحيث يكونوا جاهزين للمناقشة فى الجلسات العامة عند بدء دور الانعقاد الثالث.

 

بالإضافة إلى ما سبق هناك ملفات تنتظر حسم اللجنة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها كيفية إنشاء شركة قابضة تتولى شئون النظافة فى مصر، خاصة أن اللجنة هى من قدمت المقترح للحكومة، بالإضافة إلى قانون المحال العامة، خاصة أن القانون الحالى من الستينيات ولم يعد يلبى متطلبات العصر وقانون تنظيم إعلانات الطرق مع الانتهاء من مناقشة كل طلبات الإحاطة التى تم إحالتها إلى اللجنة.

 

أحمد السجينى: أكثر من 70 اجتماعا لمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت أكثر من 70 اجتماعا من دور الانعقاد الأول وخلال الإجازة البرلمانية ومع دور الانعقاد الثانى من أجل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، موضحا أن اللجنة توافقت بشكل كامل على مشروع القانون سواء مع الحكومة أو النواب الذين تقدموا بمشروعات قوانين موضحا أن القانون جاهز للمناقشة خلال دور الانعقاد الثالث، وأن اللجنة ناقشت فى آخر أيام دور الانعقاد الثانى، قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث تمت الموافقة عليه فى الجلسة العامة.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة وضعت منهجا جديدا للتعامل مع طلبات الإحاطة المحالة إليها تتمثل فى أن يتم تخصيص يوم كامل لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة عن المحافظات، حيث يتم تجميع هذه الطلبات فى يوم واحد والتواصل مع المحافظ ونوابه وقيادات المحافظة من أجل حضوره إلى اللجنة ومن ثم النقاش معه حول هذه الطلبات ووضع توصيات فى النهاية يمكن تطبيقها على أرض الواقع انطلاقا من منهج اللجنة فى ضرورة أن يكون لهذه المناقشات أثر إيجابى وحل للأزمة التى تم تقديم طلب الإحاطة بسببها.

 

وأوضح رئيس محلية البرلمان، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الثانى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية عن وحدات الإدارة المحلية عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016.

 

وأشار السجينى إلى أن اللجنة سوف تواصل عملها خلال الإجازة البرلمانية عقب الحصول على موافقة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موضحا أن اللجنة أمامها 3 مشروعات قوانين تسعى إلى مناقشتها فى الإجازة وهى: تعديل قانون البرك والمستنعقات، وقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد، وقانون تنظيم المواقف المقدم من النائب محمد الحسينى.

 

وكيل "محلية البرلمان": طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة تنوعت عن مشاكل المحافظات

وأكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة وتخطت حتى الآن 100 طلب إحاطة تنوعت عن المشاكل التى تعانى منها المحافظات بداية من النظافة وشبكات الصرف الصحى وتهالك الطرق ومواعيد رصفها وخطة إنارة الشوارع ومياه الشرب وغيرها، لافتا إلى اللجنة كانت حريصة على حل أى مشكلة من هذه المشاكل من خلال التواصل المباشر مع المسئولين من أجل حلها.

النويشى: اللجنة سعت إلى حل أزمة تخصيص أراضى جامعة الدلتا بشكل يرضى كل الأطراف

وقال النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من أبرز طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، كان الطلب الخاص بشأن أزمة جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية، موضحا أن اللجنة استطاعت فى النهاية إلى الوصول لحل بتوافق وإجماع من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وكذلك نواب محافظة الدقهلية.

 

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن التقرير الذى أعدته اللجنة كان متوازنا وحقق مصلحة الدولة والمستثمر على قدم سواء، كما يوجه نحو استدامة واستقرار النشاط التعليمى فى الجامعة.

 

وأوضح النائب أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا فى مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد خاصة خلال مناقشة المواد المتعلقة بتطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.