تشكيل "حقوق الإنسان" فى الدور الثالث

رغم عدم وجود إلزام على مجلس النواب، من الانتهاء من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثالث، واقتصار الإلزامية فى بدء إجراءات التشكيل فقط، حسبما كشف د. صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، فى ضوء مشروع القانون الذي أقره البرلمان مؤخراً وينتظر إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا إن أعضاء المجلس النيابى، أكدوا أهمية وضع اللجنة العامة للبرلمان تشكيل المجلس القومي علي قائمة أولويتها.

 

ويُشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس، مع  تحديد مدة عمله بـ4 سنوات، بدلا من 3 سنوات فى القانون القائم،  مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

ووفقا لمشروع القانون الجديد، يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.

 

ويبدأ البرلمان فى إجراءات تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.

 

فقية دستورى: البرلمان غير مُلزم بالانتهاء من تشكيل "القومي لحقوق الإنسان" دور الانعقاد الثالث 

بداية، قال د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن مجلس النواب غير مُلزم بالإنتهاء من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال دور الإنعقاد الثالث.

 

وأضاف فوزى، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه فى ضوء مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخراً يلتزم البرلمان في البدء بإجراءات تشكيل المجلس الحقوقي الجديد خلال مدة 30 يوما من تاريخ العمل بالقانون، أو من أول دور انعقاد له، دون أن يكون هناك إلزام بشأن موعد الانتهاء من تشكيله، موضحاً أن إجراءات التشكيل قد تستغرق وقتاً لحين تسلم مجلس النواب ترشيحات الجهات المنصوص عليها بالقانون، وتأكد المجلس من توفر الشروط اللازمة فيها. 

 

وتابع فوزى، أنه في ضوء مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب، تبدأ إجراءات تشكيل المجلس الحقوقي الجديد، بإرسال مجلس النواب طلبا لكل من المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، طلباً في ترشيحاتها، لتنظرها اللجنة العامة لمجلس النواب للتأكد من توافر الاشتراطات فيها وتسمية المرشحين لعضوية المجلس، ليختار البرلمان رئيس المجلس القومى، ونائبة والأعضاء، بموافقة أغلبية أعضائه. 

 

ولفت فوزى، إلي أن مجلس النواب عقب الموافقة علي تشكيل المجلس القومي الجديد، يرسله إلي رئيس الجمهورية ليصدره بقرار وينشر في الجريدة الرسمية. 

 

 

على بدر يطالب بأولوية الانتهاء من تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" بداية الانعقاد الثالث

من جانبه أكد النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية أن يُعطي البرلمان أولوية في بداية دور الانعقاد الثالث، للانتهاء من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء القانون المنظم لإنشائه، وذلك في أعقاب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي له، لاسيما لأهميته فى هذا الوقت لكونه منارة تدافع عن مصر في الخارج.

 

وقال بدر، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مجالس حقوق الإنسان تحظي بمكانه عالمية، ويتم متابعتها من جميع الدول، وذات مصداقية، لذا أعطى مجلس النواب أهمية إلي إقرار مشروع قانون المجلس القومي الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الثاني وبما يمنحة استقلالية.

 

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون المجلس القومى الجديد أعطى المجلس الاستقلالية والصلاحيات الواسعة بما يمكنه من أداء مهامة بشكل أكثر مرونة يوما يحافظ علي حقوق الإنسان، قائلا: المجلس القومي الجديد سيكون المجلس القادم أكثر استقلالا عن سابقيه.

 

نائبة: الملائمة تقتضى انتهاء البرلمان من تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" بالانعقاد الثالث

 وشدت  النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  أهمية انتهاء البرلمان من تشكيل المجلس القومي الجديد لحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرة إلي أنه بالرغم من عدم وجود إلزامية علي المجلس الانتهاء من تشكيله خلال مدة ما، لكن الملائمة تقتضي الانتهاء منها، نظراً لانتهاء مدة سلفه.

 

وقالت  مارجريت عازر، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مشروع قانون المجلس القومى الذى أقره البرلمان مؤخراً، يمنح المجلس الحقوقي الجديد مزيد من الصلاحيات والاستقلالية بما يمكنه من القيام بمهامه علي أكمل وجه، ويفتح له المجال الواسع لمراقبة أي انتهاك والتدخل فيه.

 

ولفتت النائبة، إلي أبرز الصلاحيات التي مُنحت للمجلس القومي لحقوق الإنسان، منها حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلي السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدي تمتعهم بحقوقهم، وإعداد تقرير يقدم إلي النائب العام ومجلس النواب، وإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.