قانون إلزام الأطباء بالتفرغ يعود من جديد

عاد النائب بسام فليفل، لإثارة الجدل مرة أخرى بالحديث عن مشروع قانون يلزم الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية بعدم الجمع بين العمل بالمستشفيات الخاصة والعامة وإلزامهم بالتفرغ للعمل الحكومى، وهو مشروع القانون الذى أثار حالة من الجدل الشديد فور الإعلان عنه.

 

إذ أكد "فليفل" أنه سيتمسك بمناقشة الاقتراح بالقانون المقدم منه بشأن تنظيم العمل فى مستشفيات وزارة الصحة، الذى يلزم بتفرغ الأطباء فى المستشفيات الحكومية ويحظر ممارستهم عمل خاص مع زيادة مرتباتهم، كما يلزمهم بالاستقالة إذا زاولوا أعمالا أخرى، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بدور الانعقاد الثانى، وإحالة المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية، موضحا إنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى بداية دور الانعقاد الثالث، للتمسك بالاقتراح بالقانون، وذلك وفقا للائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن تسقط الاقتراحات بالقوانين المطروحة أمام اللجان ما لم يقدم طلبا لمكتب المجلس بالتمسك بها فى بداية دور الانعقاد، وفى هذه الحالة سيناقش الاقتراح بقانون أمام لجنة الصحة.

 

نواب لجنة الصحة انقسموا ما بين مؤيدين ومعارضين لفكرة تطبيق القانون، إذ أكدوا أن تطبيق الفكرة يحتاج لموازنة واعتمادات مالية كبيرة، حتى يتمكنوا من توفير مرتبات لائقة للأطباء حتى يتمكنوا من التفرغ للعمل بالمستشفيات الحكومية، بدون الحاجة للعمل الخاص لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

 

عضو "صحة" البرلمان:"قانون إلزام الأطباء بالتفرغ للعمل فى المستشفيات الحكومية غير واقعى فى ظل الأجور المتدنية"

شدد الدكتور عصام القاضى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على رفضه الشديد لمشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل، والذى يلزم الأطباء بالتفرغ للعمل الحكومى وتجريم العمل بالمستشفيات الخاصة.

 

ومزح القاضى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" حول مشروع القانون، قائلا: "نحن لا نقبل مشروعات قوانين للنائب بسام فليفل، مضيفاً أن القانون مرفوض من حيث المبدأ .

 

وأكد القاضى أن مشروع القانون مرفوض فى المبدأ وهو غير واقعى وغير مقبول، مشيراً إلى أنه سيقبل مشروع القانون فى حالة واحدة فقط وهى زيادة دخل الطبيب لتسمح له بحياة آدمية وتمكنه من تقديم خدمة طبية لائقة فى المستشفيات الحكومية، فى مقابل تلبية احتياجاته الإنسانية.

 

وأكد "القاضى" أنه يمكن إلزام فقط مدير المستشفى والإدرايين والأطباء المتميزين بالتفرغ بسبب ضرورة تواجدهم باستمرار، بمنحهم بدلات ومرتب يغطى احتياجاتهم المالية، لكن إلزام كافة الأطباء خاصة فى ظل عدم مقدرة وزارة الصحة فى رفع الأجور والمرتبات مرفوض تماما.

 

عضو "صحة" البرلمان:"أؤيد مبدأ التفرغ للأطباء لكن أرفض فرضه إجباريا"

أكدت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على رفضها الشديد لمصطلح وفكرة تجريم العمل فى القطاع الخاص، مشيرة لضرورة أن تكون الفكرة اختيارية وليست إجبارية.

 

وشددت "عبد الحليم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنها تؤيد فكرة التفرغ للأطباء فى العمل العام وعدم الجمع بين العمل الخاص والعام للأطباء العاملين فى المستشفيات الحكومية، مشددة على ضرورة أن يقابلها مقابل مادى جيد، مضيفة: "أنا أؤيد وأطالب بتفرغ الأطباء، لكن يجب توفير الأموال اللازمة لهم للعيش".

                

وتابعت "عبد الحليم": "لا يجوز استخدام لفظ تجريم، ويمكن تطبيق التفرغ اختياريا ويتم التعويض ماديا"، مشيرة إلى أن فكرة تفرغ الأطباء للعمل بالمستشفيات الحكومية مطبقة بالفعل فى بعض المستشفيات الجامعية ومطبقة على مديرين المستشفيات الحكومية، حتى يمكنهم متابعة العمل بصورة جيدة والقيام بواجبهم فى متابعة العمل وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.

 

نائب: "لا أرفض مشروع قانون تفرغ الأطباء من حيث المبدأ.. ويجب دراسته جيداً"

أوضح الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن الأطباء البشريين لن يمانعوا من التفرغ للعمل فى المستشفيات الحكومية والتابعة لوزارة الصحة، فى حالة توفير الظروف الملائمة للعمل وتوفير مرتبات تليق بالمجهود المبذول لتضمن له حياة كريمة، بدون الحاجة للعمل فى مستشفى خاص لتوفير حاجاته الأساسية .

 

وشدد "هلالى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على عدم رفضه للقانون من حيث المبدأ، مؤكداً أن تطبيق الفكرة متعلق بتوفير الماليات اللازمة لمنح الأطباء مرتبات جيدة لضمان حياة كريمة لهم، مشيراً إلى دعمه لأى فكرة على تضمن تغطية احتياجات وتكفية المستشفيات الحكومية بالأطباء، مع ضرورة تعويض الأطباء ماليا.

 

وتساءل "هلالى": "هل الدولة قادرة على توفير الماليات اللازمة لتوفير حياة كريمة للأطباء لإلزامهم للتفرغ للعمل فى المستشفيات الحكومية؟، ويجب دراسته من كافة الجوانب، للصالح العام ولصالح كافة الأطراف".