فياجرا "أسمنت وجبس" يا مصريين

فجرت تصريحات اللواء خالد فوزى، مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، عن أغرب المضبوطات التى ضبطتها الإدارة، وهى ضبط أحد المصانع ينتج أدوية مغشوشة عن طريق خلط جبس وأسمنت ورشها بمادة "زرقاء"، فى إشارة إلى الحبوب الجنسية، حالة من الغضب لدى عدد من النواب، الذين طالب بعضهم بضرورة التعاون بين الحكومة والمواطنين للقضاء على تلك المصانع وتحويل المسئولين عنها للمحاكمات العسكرية.

 

نائب يطالب بتحويل أصحاب مصانع بير السلم للمحاكمات العسكرية

وقال مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يطالب بتحويل كل من يقوم بإنتاج أدوية وعقاقير طبية مغشوشة ودون تصريح من وزارة الصحة، بتحويلهم إلى المحاكمات العسكرية، وتنفيذ أقصى عقوبة عليهم.

وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ما أعلنت عنه وزارة التموين على لسان مدير مباحث التموين، من أن أغرب المضبوطات التى ضبطتها الإدارة، هو ضبط أحد المصانع ينتج أدوية مغشوشة عن طريق خلط جبس وأسمنت ورشها بمادة "زرقاء" فى إشارة إلى الحبوب الجنسية، متابعًا: "وتم ضبط خلاطة الأسمنت داخل هذا المصنع"، يعتبر كارثة بكل المقايس".

وأضاف "رضوان"، أنه من المؤسف أنه من المتوقع زيادة نسبة الغش التجارى فى الأسواق فى ظل حالة إرتفاع الأسعار للأدوية والمنتجات المرتبطة بمنظومة الصحة.

 

نائب: يجب على وزارة الصحة إصدار قائمة بآليات معرفة الأدوية المغشوشة

 

من جانبه قال إيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حديث مسئولى وزارة التموين عن ضبط أحد المصانع ينتج أدوية للفشل الكلوى من منتجات غير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط آخر يصنع "السوفالدى" من مستحضرات غير مطابقة للمواصفات وبدائية، يعتبر كارثة، ومصيبة، ويجب تحويل كل العاملين فى مثل هذا المكان إلى المحاكمة العادلة دون أى انتظار، لأنهم تعدو الغش التجارى.

وتابع، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ما حدث يعتبر كارثة بكل المقايس، لأنه يعتبر إضرارا بحياة المصريين، مطالبا وزارة الصحة بضرورة إعلان طريقة استرشادية لمعرفة تعامل المواطنين مع الأدوية وتحديد إن كانت هذه الأدوية صالحه أم لا، وطرق التعامل معها.

وأضاف "باسيلى": الحكومة ملزمة بمرقابة الأسواق، وتكثيف الحملات على تلك الأماكن التى تتخذ من بير السلم مكانا لها، ولابد من التفريق بين الغش التجارى وتعريض حياة المواطنين للخطر.

 

نائب يطالب الحكومة بمنح المواطن المبلغ عن غش الأدوية 25% من قيمة المخالفة

وفى سياق متصل قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن انتشار الأدوية المغشوشة فى الأسواق المصرية أصبح أمرا معروفا لدى الجميع، وانتشار الحبوب الجنسية، المصنوعة من الجبس والأسمنت كارثة على صحة المواطنين، ما يتطلب تعاون كل فئات المجتمع من أجل الحد من تلك المصانع والعمل على إغلاقها، وذلك بالتعاون بين الأهالى والسلطة التنفيذية.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المملكة العربية السعودية، قامت باتخاذ خطوات جيدة فى التعامل مع ملف الغش والتلاعب فى اروح المواطنين بتكثيف العملات الرقابية على الاسواق مع مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن تلك المصانع ومنح المبلغ نسبة 25% قيمة مخالفة المبلغ .

 وطالب " الشيخ"، بضرورة اتخاذ المواطنين عدد من الاجراءات لعدم استخدام المواطنين او شراء الادوية المغشوشة، وهى كما يلى:

1-    عدم شراء الأدوية الا من  الصيدليات و الأماكن المعتمدة لذلك

2-    التأكد من وجود اسم الشركة على العبوة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء للدواء

3-    فى حالة وجود أى شكل من الادوية على المواطن ابلاغ الجهات المختصة

 

وكان اللواء خالد فوزى، مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، مجهودات الإدارة فى ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجارى،استعرض  كاشفًا عن ضبط أحد المصانع ينتج أدوية للفشل الكلوى من منتجات غير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط آخر يصنع "السوفالدى" من مستحضرات غير مطابقة للمواصفات وبدائية.

وأضاف مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، فى مقابلة ببرنامج "صباح ON"، والذى يذاع على قناة ON Live، من أغرب المضبوطات التى ضبطتها الإدارة، هو ضبط أحد المصانع ينتج أدوية مغشوشة عن طريق خلط جبس وأسمنت ورشها بمادة "زرقاء" فى إشارة إلى الحبوب الجنسية، متابعًا: "وتم ضبط خلاطة الأسمنت داخل هذا المصنع".

 

وعن انتشار ظاهرة ذبح الحمير، قال مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، إن لحوم "الحمير" لا تباع ولا تستهلك، وما يحدث هو الاستفادة من جلودها، لأنها مهمة، حيث يتم تهريبها للصين وليس تصديرها، موضحًا أن الصين اكتشفت آلية جديدة لاستخراج بعض المواد المضادة للسرطانات والمنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل من جلود "الحمير"، ووصل سعر قطعة جلد الحمار إلى 1000 دولار.

 

وحول عقوبات الغش التجارى، المنصوص عليها فى القانون، قال: "للأسف عقوبة الغش التجارى سنة سجن و10 آلاف جنيه غرامة، ونقوم حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب من أجل تغليظ العقوبة.

 

 ودعا مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، المواطنين بالإبلاغ عن أى عملية غش يتعرضوا لها بالاتصال على الأرقام التالية، 24060800، 2406801، 2406802.