قانون نهر النيل على ضفاف البرلمان

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، سوف يناقش مشروع قانون الرى الموحد، من أجل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ، موضحا أن من ضمن مواد القانون النص على تجريم التعديات على النيل وتنظيم إدارة المياه الجوفيه، وتعظيم الاهتمام بالموارد المائية.

ورحب برلمانيون بمشروع القانون، حيث أكدوا أنه سيكون ذات أولوية للمناقشة بلجنة الزراعة مع التشديد على أنه يجب أن يكون آليات واضحة للتطبيق ومنهجية العمل واعتباها العبرة فى الحفاظ على مياه النيل وليس إصدار القوانين.

النائب مجدى ملك: العبرة فى الحفاظ على ثرواتنا المائية آلية التطبيق ومنهجية العمل وليس إصدار القوانين

فى البداية قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أى تشريع من شأنه الحفاظ على ثرواتنا المائية ومجرى النيل الذى يمثل حياة المصريين سيلاقى كل القبول من كافة أعضاء مجلس النواب ولكن العبرة بآلية التطبيق ومنهجية العمل وليس بإصدار القوانين التى لم تقدم إصلاح حقيقى للأخطاء الموجودة بكافة المؤسسات.

وأضاف ملك فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك بالفعل جدية فى التعامل مع ملف التعديات ولعل ما أطلقه الرئيس فى هذا الشأن أعطى دفعه لكافة القطاعات والمؤسسات للتعامل مع هذه المخالفات والتصدى لها من أجل القضاء عليها خاصة فى ظل ما ينتج عنها من أضرار جسيمة على أبناء الشعب المصرى.

وكيل "إسكان البرلمان" عن قانون الرى الموحد: نهر النيل لو وجد بالخارج لأصبح معلم سياحى وفى مصر مرتع للنفايات

ومن جانبه قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تعديات على نهر النيل ومن المفترض يكون هناك حفاظ أكثر من ذلك، خاصة أن المياه أمن قومى يجب الحفاظ عليه وهناك دول خارجية لو وجد لديها نهر النيل تجعله أكثر المعالم السياحية لديها وتدعو الزوار وفى مصر نهر النيل مرتع لإلقاء النفايات والبناء العشوائى كما هو معلوم للجميع.

وأضاف خليل فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الرى الموحد قد يساهم فى الحفاظ على نسبة المياه فى ظل العجز المائى حاليا، قائلا: "ولكن هناك اعتداء عشوائى على المياه وهناك من يقوم بوضع رافع للمياه ليروى أرضه دون أى تصريح أو أوراق رسمية لدى الحكومة والمفروض أن يسدد المستفيد من المياه رسم أو ضريبة تساهم فى تحسين الخدمة على نهر النيل".

قانون نهر النيل يصل البرلمان قريبا.. وكيل "زراعة البرلمان": له أولوية داخل اللجنة

بدوره أكد النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة تأخرت فى إرسال قانون نهر النيل الموحد إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره مشددا على أن اللجنة سوف تضع هذا القانون على رأس أولوياتها حال إحالته إليها.

وأضاف "حسن" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن حجم التعديات التى شهدها نهر النيل بمختلف المحافظات المطلة عليه، يحتم على الحكومة إرسال هذا القانون بشكل عاجل إلى المجلس خاصة أن الدولة تعانى أيضا من العجز المائى فالقانون لا يتوقف على حماية النيل من التعديات فقط، ولكن حمايته أيضا من كافة أنواع التلوث التى يتعرض لها.

يحى كدوانى: علينا النظر إلى ملف نهر النيل باعتباره قضية قومية

وفى سياق متصل، أكد النائب يحى كدوانى، عضو مجلس النواب أنه تقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على نهر النيل والمياه الجوفية، وتم مناقشة القانون بلجان البرلمان، وهو الآن يناقش بلجنة الزراعة والرى، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على نهر النيل من التعديات ومن المخلفات التى تلقى به وخاصة مخلفات المصانع مع ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية.

وأضاف "كدوانى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن نشهد فقر مائى ونحتاج للحفاظ على نهر النيل موضحا أن يجب أن يكون ملف نهر النيل قضية قومية للحفاظ عليه وحماية المياه بالإضافة إلى الثروة السمكية من خلال أساليب جديدة للوعى والثقافة بالإضافة إلى تغليظ العقوبات.