كشف حساب لـ"صناعة البرلمان"

قضايا مهمة ومحورية على طاولة لجنة الصناعة بالبرلمان، أبرزها عدد كبير من مشروعات القوانين تهم الصناعة المصرية والقوانين المنظمة لها، فلا يستقيم اقتصاد أى دولة فى العالم الحديث بدون تطوير صناعتها لتوفير احتياجات سوقها المحلى والتصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل للشباب، لتقليل معدلات البطالة والنهوض بالاقتصاد.

لجنة الصناعة فتحت عددا مهما من القضايا خلال دور الانعقاد الحالى، نجحت فى إغلاق بعضها والانتهاء منها، وفشلت فى البعض الآخر، وتم تأجيل بعض القضايا لدور الانعقاد الثالث لاستكمال مناقشتها.

الأجندة التشريعية للجنة الصناعة

نجحت لجنة الصناعة فى الانتهاء من قانون موازنة هيئة التنمية الصناعية المقدم من النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف الأغلبية ورئيس اللجنة السابق، لتحويلها لموازنة مستقلة وهيئة اقتصادية، كما نجحت اللجنة فى الانتهاء من مشروع قانون السجل التجارى، إذ وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى، نهائيا، وصدق عليه الرئيس.

على الجانب الآخر فشلت لجنة الصناعة فى الانتهاء من قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها المعروف باسم "استراتيجية السيارات".

وأكد مصدر من داخل اللجنة، أن اللجنة تعتزم تأجيله للدور الثالث، لضمان منحه الوقت الكافى فى المناقشة، وبسبب احتوائه على عدد كبير من التفاصيل والتى تحتاج لوقت طويل للانتهاء منها.

زيارة منجم السكرى للذهب "فى خبر كان"

لا ينفك نواب لجنة الصناعة عن الحديث عن رغبتهم واهتمامهم الشديد بزيارة منجم السكرى للذهب، للوقوف على حجم الاستثمارات فيه وحجم وقيمة الذهب المستخرج، وتم تحديد موعد الزيارة أكثر من مرة بعد موافقة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بالزيارة، إلا أنه تم تأجيلها أكثر من مرة.

وأكد مصدر داخل لجنة الصناعة، أن النواب يعتزمون القيام بالزيارة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

لجنة الصناعة تفشل فى إعادة فتح المصانع المتوقفة ودعم المتعثرة

على الرغم من بدء لجنة الصناعة فى مناقشة ملف المصانع المتوقفة والمتعثر، إذ أبدى النواب اهتماما شديدا بملف المصانع المتعثرة والمتوقفة، مؤكدين أن إعادة إحيائها قضية أمن قومى، إلى أنها لم تتوصل لنتائج نهائية فيما يخص هذه الملف، ويبلغ عدد المصانع المتعثرة ما يقرب من 3000 مصنع متوقف ومتعثر بحسب ما أكده النائب محمد سعد بدراوى فى تصريح خاص لبرلمانى.

فيما خفت صوت الحديث عن صندوق إعادة تنمية ودعم المصانع المتعثرة والمتوقفة والتابع لرئاسة مجلس الوزراء، وكان من المقرر أن يبدأ برأس مال ١٥٠ مليون جنيه، إلا أنه ذهب فى طى النسيان.