قانون "مفيش قيادة فوق الـ60" يصل البرلمان

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بجلسته الثلاثاء الماضى، مشروع القانون المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد و59 نائبا آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادى لتولى الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن الـ60، والذين تصرف رواتبهم من موازنة الدولة، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتعليقا على مشروع القانون، رأى بعض النواب أن الضوابط الموجودة فى بعض القوانين الحالية كافية وتغنى عن أى تشريع جديد، ومنها المادة 16 بقانون الخدمة المدنية، والتى تنص على الاستعانة بذوى الخبرات النادرة وفقا لشروط محددة.

وتنص مادة 16 بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقا للشروط والضوابط الآتية، ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وقال النائب ممدوح مقلد، لـ"برلمانى"، إن مشروع القانون ينظم عمل من تجاوزوا سن الـ60 عاما فى الجهاز الإدارى للدولة، ويضع شروطا لاستمرارهم فى العمل وكيفية تقاضى مستحقاتهم المالية.

وأوضح "مقلد"، أن مشروع القانون ينص على أن كل من تجاوز 60 سنة ومازال يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ويصرف راتبه من الموازنة العامة للدولة يخضع لثلاثة شروط لتولى العمل، وهى إجراء كشف طبى عليه، وأن يتقاضى مكافأة مالية وليس راتبا، وألا يكون عضوا فى الهيكل الإدارى للدولة.

وأشار "مقلد"، أنه وفقا لمشروع القانون يكون عمل من تجاوز سن الستين عاما كاستشارى أو فنى للاستفادة من خبراته دون تولى منصب قيادى.

عبد المنعم العليمى: لا نحتاج لقوانين جديدة لتنظيم العمل فوق الـ60

من جانبه، قال النائب عبد العليم العليمى، إنه ليس هناك حاجة لتشريع جديد ليظم ضوابط العمل فوق سن الـ60، فهناك قوانين قائمة منها قانون الخدمة المدنية الذى يشمل جميع العاملين بالدولة وهناك قوانين خاصة بأعضاء الحكومة والوزراء وقانون قائم لتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، قائلا: "ياريت ينفذوهم ومش محتاجين قوانين جديدة، وأعتقد أن الدولة بدات تصدر القرارات التنفيذية لهذه القوانين".

 وأضاف "العليمى"، أن قانون الخدمة المدنية فيه ضوابط كافية بالنسبة لعمل من تجاوزوا 60 سنة فى الجهاز الإدارى للدولة، إذ ينص على أنه لا يجوز تعيين عمالة مؤقتة إلا بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما ينص على الاستعانة بذوى الخبرات فى التخصصات النادرة فقط.

 فايز أبو خضرة: 191 مستشار فوق الـ60 يعملون بالجهاز الإدارى

فيما، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة: "إننا فى اللجنة سألنا وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل فى وقت سابق عن العاملين بالجهاز الإدارى فوق سن الستين، وأقسم رئيس الجهاز بأن عددهم لا يتجاوز 191 مستشارا ورواتبهم لا تتعدى 10 مليون جنيه فى السنة، وهذا العدد إذا كان حقيقى فهو ليس كبير، وطلبنا إعلان هذا الكلام للكافة لوقف اللغط المثار بأن هناك آلاف المستشارين فوق الـ60 بالحكومة ويتقاضون مليارات الجنيهات".

وتابع "أبو خضرة": "المادة 16 بقانون الخدمة المدنية نظمت هذا الأمر، ونصت على الاستعانة بذوى الخبراء فى التخصصات النادرة فقط لمدة ثلاث سنوات وبقرار من رئيس الوزراء، وشرط ألا يكون فى المكان أو الوحدة من يعمل بنفس المجال والعمل، ولذلك لا نحتاج قوانين جديدة، ولجنة القوى العاملة ستدرس مشروع القانون لمعرفة هل يتضمن إجراءات جديدة أم لا".