رسوم المدارس الخاصة تدخل البرلمان

يترقب أولياء الأمور الإعلان بصفة رسمية عن الرسوم والمصروفات المقررة للمدارس الخاصة فى ظل إعلان وتردد معلومات تؤكد نية أصحاب المدارس فى رفع المصروفات للعام الجديد، وفى هذا الإطار بدأ أولياء الأمور فى تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية اعتراضا على أى زيادة فى الأسعار للعام الجديد.

وأعلن برلمانيون اعتراضهم على أى زيادة حيث وصفوها بأنها تساعد على مزيد من الاحتقان للمواطنين، وشددوا على ضرورة أن يتم الالتزام بالنسب المقررة من وزارة التربية والتعليم.

عادل عامر: معترضون على زيادة رسوم مصروفات المدارس الخاصة

فى البداية، قال النائب عادل عامر عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنه تم إثارة ملف زيادة الرسوم والمصروفات للمدارس الخاصة فى مواجهة وزير التربية والتعليم، موضحا أنه عندما يغالى أصحاب المدارس فى رفع الرسوم المقررة التى تفرض على الأهالى يساعد على مزيد من الاحتقان لدى المواطنين.

وأضاف عامر فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم والأسعار  يوميا، نجد أن الأسرة المصرية توفق أوضاع إدارة شئونها المالية بمبلغ معين ولكن فى ظل الظروف التى حلت من رفع الدعم تدريجيا وتحرير أسعار المحروقات تعنى رفع التكلفة على الأسرة، وهو الأمر الذى يستوجب على أصحاب المدارس الخاصة أن يقفوا بجوار الدولة والأسرة وألا يتم رفع أى رسوم فى العام الحالى.

وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، يجب أن يكون هناك عقد اجتماعى بين المدرسة والمعلم وولى الأمر، بحيث يتم تخطى الظرف الراهن حيث إنه يجب أن نتحمل بعض بعدم رفع الأسعار، لأن تقريبا زودت العبء على الأسرة بمقدار 4 مرات، هل دخل أى مواطن يحصل على إيرادات زيادة بواقع 400%؟

واستطرد النائب عادل عامر تصريحه بالقول، معترضون جملة وتفصيلا على فكرة رفع المصروفات وكذلك الدروس الخصوصية التى ارتفعت بشكل جنونى وولى الأمر  يحتاج وقفة نهائية وباتة فى الوقت الحالى بحيث لا زيادة فى الرسوم الدراسية والدروس الخصوصية ويجب تحسين وضع المعلم بالمدرسة وترفع مرتبه تمهيدا لتجريم الدروس الخصوصية، متابعا: المدارس مهجورة وما هى إلا محطة لحفظ الأوراق الخاصة بالالتحاق.

ماجدة نصر: زيادة رسوم المدارس الخاصة مقبولة طالما التزمت بقرار الوزارة

أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت ملف أسعار المدارس الخاصة، وتم الاتفاق على أن هناك زيادة سنوية فى المصروفات لجميع المدارس، موضحة أن الأزمة فى هذا الملف تتعلق بأن بعض المدارس لا تلتزم بالنسبة المفروضة من قبل الوزارة وتقوم بفرض نسبة فى المصروفات بشكل أكبر قد يصل إلى الضعف.

وأضافت ماجدة نصر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الوزارة وضعت خطة محكمة للرقابة على المدارس الخاصة والدولية للتأكد من النسبة الخاصة التى صدر بها قرار من قبل وزارة التربية والتعليم، لافتة إلى أن اللجنة سوف تدعم جهود الوزارة فى التصدى لهذه المدارس التى تفرض مصروفات أكبر من المقررة من قبل الوزارة.

وحول مظاهرة أولياء الأمور اليوم أمام مقر الوزارة، أوضحت النائبة، أنه سوف تدعم طلبات أولياء الأمور إذا كانت المدارس تخالف النسبة المتفق عليها، مؤكدة أنه لا يمكن إلغاء زيادة المصروفات لأن هذه المدارس مطالبة بأن تقدم خدمة مقابل هذه المصروفات وبالتالى فالمدارس الخاصة ليست على مستوى واحد وعلى حسب إمكانيات كل مدرسة يتم فرض مصروفاتها.

النائب أحمد فاروق: لا يجوز استغلال المواطنين من أصحاب المدارس الخاصة

وفى ذات السياق قال النائب أحمد فاروق أبو عبده عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، إن رسوم المدارس الخاصة يجب أن يتم تحديدها من جانب الوزارة وإرسال نشرة لجميع المدارس لتطبيقها مع تشديد الرقابة لمنع التلاعب بأولياء الأمور حيث يتم نزول لجان للتفتيش والتأكد من تطبيق قيمة الرسوم التى حددتها الوزارة.

وأضاف فاروق فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يجوز استغلال المواطنين من خلال إقرار وفرض رسوم زيادة على أولياء الأمور من جانب المدارس الخاصة، موضحا أن هناك تلاعب ببعض المدارس فى مسألة الرسوم وبالتالى الإدارات التعليمية والمديريات عليها دور أن تساعد الوزارة لتوقيع عقوبات رادعة على تلك الحالات حتى يتم منعها.