زعيم الأغلبية البرلمانية يكشف المستور

عقد المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بالمحررين البرلمانيين بقر الأغلبية بمجلس النواب، كشف فيه عن العديد من الأمور المتعلقة بموافقة الائتلاف على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وطالب السويدى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وحمل زعيم الأغلبية البرلمانية، حكومة المهندس شريف إسماعيل، مسئولية حالة الجدل والبلبلة التى أثيرت بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن المعلومات التى تم تداولها باجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتى تثبت صحة موقف الحكومة ليست سرية وبالتالى لم يكن هناك مبررا لحجبها عن الشارع، لافتا إلى أن الائتلاف يدرس اتخاذ إجراءات تجاه تقصير الحكومة فى إدارة هذا الملف، قائلا "الحكومة فشلت فى إدارة الملف بامتياز ومجلس النواب وأعضاءه دفعوا الفاتورة".

كما أكد رئيس ائتلاف دعم مصر أن القوات المسلحة المصرية لن تفرط فى شبر واحد من أرض الوطن، قائلا "لو القوات المسلحة شافت إننا فرطنا فى ذرة من تراب الوطن ستتعامل معنا"، لافتا إلى أن دور البرلمان هو احترام الاتفاقيات الدولية وضمان استقرار الدولة.

وأوضح السويدى أن الوقت الراهن من أصعب الأوقات التى مرت على المؤسسات الدولة، وأن هناك كم ضخم من المعلومات المغلوطة والاتهامات المتبادلة التى يتم تداولها الآن، مشيرا إلى أن أسلوب الاتهامات هو نهج جماعة الإخوان الإرهابية لتبرير أفعالهم، مؤكدا أن الاتهامات بالتخوين والعمالة مرفوضة وهدفها التفرقة وتفتيت الوطن.

وأشار السويدى أن هناك العديد من المواقف الصعبة التى تم اتخاذها بالفعل تحت قبة البرلمان، مؤكدا فى الوقت ذاته أن تلك المواقف لن تكون أكثر صعوبة من المواقف البطولية للقوات المسلحة والشرطة المصرية والتى ينتج عنها سقوط آلاف الشهداء.

كما أكد أن ما يتردد حول مساهمة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى إقدام إسرائيل على حفر قناة ملاحية موازية لقناة السويس المصرية مجرد شائعات، وأنه لو كانت تريد إسرائيل أن تفعل ذلك لكانت فعلته منذ سنوات، خاصة وأنه لا وجود لقوات مصرية على جزيرتى تيران وصنافير، وأنه وفقا لاتفاقية كامب ديفيد فإن التواجد هناك لقوات دولية، وأن قوات دولية هى التى تسيطر على مضيق تيران الدولى.

وكشف زعيم الأغلبية البرلمانية عن حرب إلكترونية تمت على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا "جميع أنواع البذاءات استخدمت على مواقع التواصل الاجتماعى، وكان هناك إرهاب لنواب الشعب بنشر أسماء الموافقون على الاتفاقية والمطالبة بمحاسبتهم، وتعرضنا للإرهاب فى القاعة، وما حدث لا يعبر عن عن وجود أى نوع من أنواع الديمقراطية".

كما ألقى السويدى باللوم على حزب الوفد لرفضه اتفاقية تعيين الحدود البحرية، قائلا "لدى عتاب أيضا على حزب كان موجود وكان يحكم مصر عام 1950 عندما طلبت المملكة العربية السعودية من مصر حماية الجزيرتين".

ولفت أيضا إلى أن محاولات البعض لتعطيل إقرار الاتفاقية والموافقة عليها يأتى فى إطار حرب اقتصادية على مصر، لافتا إلى أن من رفعوا دعاوى قضائية لرفض الاتفاقية هم نفسهم من رفعوا دعاوى أيضا باتفاقية ترسيم الحدود الشمالية مع قبرص والتى نتج عنها استكشافات بترولية ونفطية ومنها حقل ظهر الذى سيحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لمصر.

وأوضح السويدى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تنمح لشركات التنقيب المتعاقدة مع الحكومة المصرية الحق فى التنقيب بسواحل البحر الأحمر، مشيرا إلى أن عدم احترام الاتفاقيات الدولية الهدف منه الضغط على النواب وإحداث انقسام بالمنطقة العربية، مضيفا أن هناك بعض الجهات التى كانت تستهدف تعطيل الاتفاقية لتعطيل أى عمل اقتصادى.

وفيما يتعلق بممارسات تكتل 25-30 البرلمانى خلال جلسات مناقشة الاتفاقية، أكد السويدى أن تطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان على جميع النواب هو الحل، لافتا إلى أن النواب الموافقين على الاتفاقية تعرضوا للإرهاب، قائلا: "المعارضون للاتفاقية شككوا فى المضابط والمستندات وأى شيء كان يتم تقديمه".