نواب يواجهون ممارسات منظمة العمل الدولية

حرص نواب البرلمان على مواجهة الممارسة التى تقوم بها منظمة العمل الدولية خلال الفترة الماضية، وإصرارها على وضع دول بعينها ضمن القائمة السوداء، إلا أن نواب البرلمان المصرى عملوا على وضع الروشتة الكاملة لمواجهة هذه الممارسات التى وصفوها بمنعدمة الشفافية.

أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  أن مصر لم تشهد إجراء انتخابات نقابية منذ عام 2005 وحتى اليوم، حيث إن البرلمان فى دور الانعقاد الماضى وافق على مد الثقة لهم مدة ستة أشهر ثم عام كامل، مشيرا إلى أن عملية إجراء الانتخابات الخاصة بها سيساهم فى تفادى الملاحظات والمخالفات التى أعلنتها منظمة العمل الدولية ووضع مصر بالقائمة السوداء للمنظمة.

وأضاف "يحيى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، من المؤكد أن يتم ترحيل مناقشة قانون النقابات العمالية بالبرلمان إلى دور الانعقاد المقبل "الثالث"، لأن البرلمان لن يستطيع الانتهاء من مناقشته بدور الانعقاد الجارى نظرا لضيق الوقت، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء البرلمان من مناقشته وإقراره وإصدارا قرار بقانون من الرئاسة سيتم فتح باب إجراء انتخابات نقابات عمالية فى أسرع وقت، قائلا "وأرجح أن تكون نهاية العام الجارى".

وتابع "يحيى"، أن الممارسة التى تتبعها منظمة العمل الدولية منذ أكثر من 10 سنوات، من قبل الشركاء الاجتماعيين "عمال وأصحاب أعمال"، لمتابعة تطبيق معايير العمل الدولية أصبحت تتسم بعدم الشفافية، خاصةً فيما يتعلق بمعايير التقييم التى يتم على أساسها انتقاء الدول التى ستدرج فى قائمة الحالات الفردية التى تناقش فى لجنة المعايير.

وبدوره قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه على منظمة العمل الدولية مراجعة كافة مواقفها التى شابها عدم الشفافية خلال الفترة الماضية، أن هناك فرصة كبيرة لمراجعة كافة الإجراءات التى يشوبها انعدام والعدالة والتأكيد على عزم المنظمة على تحقيق أهدافها التى أنشئت من أجلها.

وأضاف "زنط"،  أن مصر تسعى جاهدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية على مواكبة التطور والعولمة واستخدام وسائل تكنولوجية وتطوير مراحل العمل والإنتاج وإجراء تعديلات تشريعية حرصاً منها على تطبيق معايير العمل الدولية، للخروج من تلك القائمة السوداء، إلا أن انعدام العدالة فى التوزيع الجغرافى وعدم الشفافية فى الأسس التى يتم على أساسها اختيار هذه الدول وغياب المشاركة الفعالة لكافة الأشخاص المشاركين هى السبب فيما يحدث الآن فى وضع مصر بتك القائمة.

وتابع "زنط"، أن كل تلك المحاولات التى تقوم بها المنظمة جعل البعض يشعر أن هناك دول بعينها يتم تسليط الضوء على مخالفتها فى حين أن هناك دول أخرى لا تطبيق معايير العمل الدولية، ولا يتم توجيه أى ملاحظات لها.

وفى السياق ذاته قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لابد من مطالبة منظمة العمل الدولية بضرورة وضع القواعد التى يتم على أساسها تفسير الاتفاقيات، وتحديد الجهة المنوط بها التفسير، ونمط جمع المعلومات والجهة التى تقوم به، ودور الدولة المعنية فى تلك العملية، لما لذلك من أهمية لضمان التطبيق الفعال للاتفاقيات، وضمان عدم خروجها عن سياقها أو الانحراف بأهدافها التى وضعت من أجلها.

 وأضاف "عقبى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه على مصر الإطلاع باهتمام على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى، المعنون تحت اسم "العمل فى مناخ متغير" عليه بشأن التحديات التى تواجه العمل والفرص التى يمكن استغلالها، ودور منظمة العمل الدولية فى العمل على تحقيق الاستدامة البيئية.