"الصحة" تعلن الحرب على تجارة الأعضاء

بدأت وزارة الصحة والسكان فى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لإحكام الرقابة على عمليات زراعة ونقل الأعضاء أولها تعديل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة تشكيل 9 لجان تتعلق بزراعة الأعضاء بما فيهم اللجنة العليا للموافقة على عمليات الزرع، وثانيها تغليظ العقوبات على جرائمها لرفع اسم مصر من قوائم الدول التى تنتشر بها تجارة الأعضاء.

وأكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لــ"برلمانى" أن الوزارة بدأت تتخذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لإحكام الرقابة على مراكز زراعة ونقل الأعضاء البشرية أولها رغبة الدكتور أحمد عماد فى إعادة تشكيل 9 لجان متعلقة بنقل الأعضاء وثانيها تغليط العقوبات المتعلقة بجرائم نقل الأعضاء وجار اعتمادها من مجلس الوزراء.

وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أنه الفترة المقبلة ستشهد وضع معايير جديدة لمراكز زرع ونقل الأعضاء التى يتخطى عددها 52 مستشفى منهم 17 مركزا لزرع الكبد و35 لزرع الكلى، مشيراً أن شهر مارس الماضى شهد إجراء 147 عملية كلى و43 كبد بين مصريين بعضهم بعض و17 عملية زرع كلى و3 كبد بين الأجانب بينما شهر إبريل شهد 130 عملية زرع كلى و53 كبد بين المصريين و27 عملية زرع كلى وكبد بين الأجانب موضحا أن نسبة نجاح زراعة الكلى 95%، والكبد 85%.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه جار اعتماد التشكيل الجديد للجان زراع ونقل الأعضاء، مشيراً إلى أن اللجان التى سيتم تغيرها هى لجان التراخيص والتحاليل واللجنة العليا التى تضع سياسات وآليات الزرع وفقا للقانون لافتاً إلى أن التشكيلات الجديدة ليست بين القيادات وإنما بين الموظفين لافتاً إلى أن تشديد العقوبات على جرائم نقل الأعضاء ستحد بنسبة كبيرة تصل لــ 95% من جرائم زراعة الأعضاء.

وحول عمليات نقل الأعضاء من المتوفين حديثا أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن المجتمع المصرى متدين ولا يمكن إجبار أحد على التبرع بأعضائه بعد الوفاة، مؤكدا أن من يرغب فى التبرع بالأعضاء عليه أن يسلك المسالك القانونية لذلك، وليس لدينا ما يمنع ذلك، وتابع: "أن ذلك يتم فى الخارج فالغرب لديهم ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدا أن المجتمع المصرى يحتاج إلى تهيئة لذلك".

وتابع وزير الصحة أنه كلف العلاج الحر بالوزارة بحصر وحدات نقل وزراعة الأعضاء فى القطاع الحكومى والخاص ومراجعة الأطقم الطبية التى تترد على المكان وتجرى عمليات الزرع للمصريين والأجانب فى 52 مستشفى، مؤكدا أنه وارد أن يكون هناك تعاون مع السفارات الأجنبية للاطمئنان على رعاياهم الذين يجرون عمليات الزرع لضمان الشفافية فى الأداء وتابع أن العقوبات الجديدة سيتم إقرارها خلال أيام وتفعيلها سيكون عقب نشرها فى الجريدة الرسمية.

وفى ذات السياق أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن 106 أطباء بالعلاج الحر لديهم ضبطية قضائية يستطيعون من خلالها فحص المستشفيات والتفتيش عليها بشكل دورى لضبط إجراءات الزرع والنقل، مؤكداً أن الوزير يتابع كافة الإجراءات للقضاء على مسألة تجارة الأعضاء ورفع تصنيف مصر من القوائم السوداء وإعلانها دولة خالية نظيفة من تجارة وسمسرة نقل وزراعة الأعضاء خلال عامين بعد تطبيق كافة الإجراءات التى تضمن ذلك. ويشار إلى أن مصر مصنفة عالميا أنها تحتل المركز الرابع على مستوى العالم فى تجارة زراعة الأعضاء البشرية.