فاورق جويدة يحارب نواب الشهرة والإعلام

طالب الكاتب فاروق جويدة، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بمنع النواب من الإعلان عن أى مشروع قوانين ينوون التقدم به فى وسائل الإعلام قبل عرضه على اللجان المختصة بالمجلس.

 

وأوضح جويدة، فى مقاله المنشور فى عدد اليوم من جريدة الأهرام بعنوان "من يشرع القوانين"، أن بعض نواب البرلمان من هواة الشهرة وإشعال المعارك يحاولون دائما الظهور من خلال مشروعات قوانين وهمية لا علاقة لمجلس الشعب بها ولكنها فقط من اجل الاستهلاك الإعلامي.

 

اقرأ نص المقال..

 

حامد الجمل يرفض: لايجب تقييد حرية النواب

ومن جانبه رفض المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق المقترح مؤكدا أنه لايجوز قانونا ولادستوريا منع نواب البرلمان من التحدث عن مشروعات القوانين التى يقدمونها أو ينوون تقديمها بالبرلمان بوسائل الإعلام، مؤكدا أن ذلك تقييد لحريتهم.

 

وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الأصل فى عمل نواب البرلمان هو حريتهم فى التقدم بمقترحات قوانين أو مشروعات بقوانين، وأن يعلنوها بوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن لائحة البرلمان هى من تحكم شروط وضوابط الأمر، وأن أى تقييد يعتبر غير قانونى.

 

وأكد الجمل أن نسبة التشريعات المثيرة للجدل والتى لا تلقى قبولا مجتمعيا قليلة بالمقارنة بالتشريعات التى يقبلها البرلمان ويناقشها فى حين أن لجان المجلس دورها منافشة تلك المقترحات أو المشروعات والتأكد من دستوريتها.

 

 

شوقى السيد مؤيدا: يجب منع استخدام مصطلح "مشروع قانون" بالإعلام

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أنه يؤيد مطالب الشاعر فاروق جويدة بوضع ضوابط على أحاديث النواب بالإعلام عن مشروعات القوانين، خاصة المثيرة للجدل منها.

 

وطالب الفقيه الدستورى بأن يتم تحذير النواب من استخدام مصطلح "مشروع قانون" على أى فكرة يعرضونها بوسائل الإعلام إلا لو كان مشروعا مستوفى الشروط وتم جمع 60 توقيعا من النواب عليه بالفعل.

 

وأكد أنه من الصعب وضع صوابط أقوى من ذلك أو عقوبات لأن الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان وضعت شروط وضوابط تقديم مقترحات ومشروعات القوانين، وأن النواب من حقهم استخدام تلك الصلاحية دون قيود إضافية، لكن يجب أن يلتزموا بتلك الشروط والتى من أهمها جمع 60 توقيع ليكون مشروع القانون جائز للمناقشة.

 

وكيل البرلمان يرفض المقترح

فيما رفض النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، مقترح منع النواب من التحدث فى الإعلام، مؤكدا أن نواب البرلمان ليسوا فى حاجة إلى وصاية أحد، وأنهم قادرون على إدارة شئونهم والتعبير عما يرونه من مواقف وأراء.

 

وأكد الشريف، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تصريحات النواب فى وسائل الإعلام لا تؤثر على سمعة المجلس لأنها فى إطار الضوابط والأعراف البرلمانية، وحتى فى وجود اقتراحات بقوانين قد تثير الرأى العام، إلا أنها لا تجعل أحد يمنع النواب من التحدث للإعلام، مشددا على أن المجلس له إيجابيات كثيرة يجب التركيز عليها، وليس تبنى السلبيات فقط.