هل تقع قطر تحت مقصلة العقوبات الاقتصادية ؟

مع إعلان الدول العربية قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر ، أعلنت أيضا  كل من السعودية والإمارات والبحرين، غلق كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر خلال 24 ساعة، كعقوبات اقتصادية مبدئية سيتم فرضها على قطر.

ووفقا لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير، فإن هناك إجراءات أخرى من الممكن أن تتخذ تجاه قطر إذا لم تستجب لمطالب دول الخليج .

السعودية تهدد بعقوبات جديدة

وطالب الجبير قطر  بتغيير سياستها والكف عن دعم المجموعات المتطرفة ووسائل الإعلام المعادية، قائلا: "عليهم أن يغيروا سياستهم ويكفون عن دعم المجموعات المتطرفة"، وبينها حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين اللتان يقيم قادة فيهما في قطر،  كذلك طالب الدوحة بأن تكف عن دعم وسائل الإعلام المعادية وتوقف تدخلها في شؤون جيرانها، وأضاف: "هناك إجراءات عدة يمكن اتخاذها وهم يعلمونها".

 

وبالتالى فإن الفترة المقبلة من المتوقع ان تشهد مزيد من التصعيد فى العقوبات ضد قطر ، قد يصل إلى عقوبات دولية يتم فرضها عليها من قبل مجلس الأمن .

 

ماذا تعنى العقوبات الاقتصادية الدولية؟

العقوبات الاقتصادية الدولية يتم فرضها على الدول لإثنائها عن سياسات معينة، ومن الممكن أن تتمثل فى تعليق تصدير المنتجات التجارية ، وتنفيذ حظر تجارى كلى او جزئى على الدول ، بالإضافة لرفض استيراد منتجات من هذه البلد ، وتتطور إلى عقوبات مالية قد تشمل تجميد الحسابات المالية لهذه الدول فى الخارج.

 

العقوبات الاقتصادية فى ميثاق الأمم المتحدة:

المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 41  :

 " لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

 

تاريخ العقوبات الاقتصادية على الدول العربية

العراق

تتضمن العقوبات بحق العراق حظرا على الأسلحة وأي مواد تتعلق بها وفرض قيود على التجارة في بعض السلع وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

السودان

فرضت  عقوبات على السودان منذ عام 1997، بعد اتهامها بدعم مساع ترمي إلى زعزعة استقرار حكومات دول مجاورة ، ولكن تم رفعها فى بداية العام الحالى .

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية على البلاد، كما فرضت عقوبات اقتصادية إضافية بعد أعمال عنف في دارفور عام 2006.

سوريا

فرضت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبى برنامجا شاملا  للعقوبات على سوريا،  والتي تضم حظرا على السلع التي ربما تستخدم لأغراض القمع الداخلي، فضلا عن حظر على تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية مع الدولة.

ليبيا

تتضمن العقوبات المفروضة على ليبيا حظرا على الأسلحة والمواد المتعلقة بها، فضلا عن حظر معدات قد تستخدم في أعمال قمع داخلي، كما تخضع سفن معينة للتفتيش أو فرض قيود بغية وقف التصدير غير الشرعي للنفط الخام من ليبيا، كما جمدت موارد اقتصادية.

 

طارق رضوان : التصعيد ضد قطر سيشمل عقوبات اقتصادية دولية

طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية ، إن التصعيد فى العقوبات ضد قطر قد يشمل عقوبات اقتصادية دولية فى حال تحرك الولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف رضوان لـ"برلمانى"، أنه من الممكن أن تلجأ دول مجلس التعاون الخليجى أيضا لفرض عقوبات على قطر إذا استمرت على موقفها .

وأشار رضوان إلى ان تصريحات الجبير حول تصعيد العقوبات ضد قطر ، يعطى إشارة لما يمكن أن تشهده الفترة المقبلة، خاصة فى حالة تقديم معلومات لمجلس الأمن تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية .

 

العرابى: الدول العربية قد تلجأ لتصعيد عقوبتها الاقتصادية على قطر

و قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق ،وعضو لجنة العلاقات الخارجية ، إن العقوبات الاقتصادية ضد قطر بدأت بالفعل ، بوقف الطيران والملاحة والطرق البرية .

وأضاف العرابى لـ"برلمانى"، أن الدول العربية من الممكن أن تلجأ إلى مزيد من التصعيد فى العقوبات الاقتصادية المفروض على قطر لمزيد من الضغط ، ولكنه استبعد أن يتم فرض عقوبات اقتصادية على قطر من خلال مجلس الأمن .

وأشار العرابى إلى أن العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الدول حتى الآن، ستؤثر على قطر بشكل كبير، لافتا إلى أن قطر انتهكت قواعد القانون الدولى و مبادئ الأمم المتحدة .