روشتة خروج مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل

أثار إعلان منظمة العمل الدولية عودة مصر إلى القائمة السوداء، التى تضم الدول التى تشهد انتهاكات لحقوق العمال، وتشمل 25 دولة، خلال أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى بـ"جنيف"، حالة من الجدل على الصعيد العمالى.

وقد حددت المنظمة 14 يونيو الجارى لسماع رد الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وتدخلات الاتحاد الذى اشتكى أكثر من مرة سوء الأوضاع العمالية والحريات النقابية فى مصر.

صلاح عيسى يتقدم ببيان عاجل.. ويؤكد: كارثة يتحمل مسئوليتها وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر

فى هذا السياق قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه سيتقدم ببيان عاجل موجه إلى وزير القوى العاملة فى هذا الشأن، مضيفا: "كارثة حقيقية يسأل عنها اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة".

وأضاف "عيسى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه ينتظر خطوات واضحة من الحكومة لمعالجة الأمر، لإخراج مصر من هذه القائمة حتى لا يتكرر مشهد انضمامها إلى القائمة عام 2008 والذى استمر 3 سنوات حتى خروجها فى 2011.

محمد بدراوى يطالب "القوى العاملة" باستيفاء ملاحظات "العمل الدولية" بمشروع قانون العمل الجديد

فيما قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يوجد أضرار مباشرة لإدراج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية أكثر سوءا من تشويه صورتها دوليا فى التعامل مع العمال.

وأَضاف "بدراوى"، أن البرلمان والحكومة يقع على عاتقهما مهمتين أساسيتين، الأولى سرعة إصدار قانون العمل الجديد مع الالتزام باستيفاء كل الملاحظات التى سبق لمنظمة العمل تسجيلها على المشروع قبل تقديمه للبرلمان، على أن يكون متوافقا مع كل المواثيق الدولية فى هذا الشأن والموقعة عليها مصر، والثانى إصدار قانون تنظيم العمل النقابى والذى يضمن الحرية النقابية لكل عمال مصر.

وتابع "بدراوى" أن مراجعة السلبيات التى تم على أساسها إدراج مصر، وتلافيها ومعالجتها سيساهم فى إخراج مصر سريعا من هذه القائمة"، مطالبا وزير القوى العاملة بالتعاون مع وزير الخارجية بالتحرك معا وإصدار مجموعة من البيانات تتضمن ما يفيد بأن حقوق العمال مصانة، وتنظيم لقاءات مع المنظمة، قائلا: "المنظمات الدولية عندها أطر لا بد من الالتزام بها".

أحمد البرعى: على الحكومة أن تلعب دور المراقب لحفظ التوازن فى علاقة العمل

وعلى جانب آخر قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، إن إدراج مصر ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل تفسيره أن هذه الدولة لديها مشاكل فى التعامل مع العمال، مشيرا إلى أن أنها ستعطى الحق للدول المشاركة فى اتفاقية التجارة الحرة أن توقف الاستيراد من مصر، واستمرار مصر فى القائمة سيزيد عدد الشركات المقاطعة لمصر.

وأوضح "البرعى"، أن الحكومة المصرية ملزمة بالعمل منذ اليوم لتعديل هذا الموقف من خلال إصدار قانون نقابات يسمح بالحرية النقابية، وأن ترفع اليد عن النقابات المستقلة وتوقف البيانات التى تصدر ضدها، قائلا: "هذه البيانات يتم تقديمها كمستندات تؤكد عدم احترام مصر للحريات النقابية والعمالية".

وأضاف: "قانون الحريات النقابية لابد أن يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، واتفاقية العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية، والاتفاقية 87 و 98 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى دستور 2014 الذى أقر مبدأ الحرية.

وتابع: "على الحكومة أن تلعب دور المراقب فى علاقات العمل بين العمال بين العمال وأصحاب الأعمال لحفظ التوازن بين الطرفين ولا تميل لطرف على حساب الآخر".