70 % من دخل الحكومة "ضرائب"

فى الموازنة المالية الجديدة بلغ حجم الأجور 240 مليار جنيه، حيث أكد وزير المالية، أن هذا الرقم يعد أضعاف الرقام التى تم رصدها خلال ال7 سنوات الماضية، إلى جانب الأجور وبعد إجراءات تخفيض الدعم وصل ألى 340 مليار جنيه ، من ضمنهم برامج الحماية الاجتماعية.

 

وفى مقابل هذه الأرقام، تحصل الحكومة ضرائب بقيمة 603 مليار جنيهًا، حيث تضاعفت الإيرادات الضريبية للحكومة فى هذه الموازنة لتصل إلى 72%.

 

محمد بدراوى : 72 % من إيرادات الحكومة ضرائب ودى أكبر نسبة فى تاريخ موازنات مصر

فىى البداية قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الضرائب التى تحصلها الحكومة تضاعفت فى الموزانة الحالية، لافتا إلى أن الحكومة كانت تحصل على ضرائب بقينة 300 مليار فى موازنة العام المالى السابق ارتفعت إلى 600 مليار فى العام المالى الحالى  

 

وأضاف بدراوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة ضاعفت الضرائب، وفى المقابل ترغب فى تثبيت الأجور، وتقليل الدعم وهو ما حدث بالفعل فى موازنة العام الحالى.

 

وأشار النائب، إلى أن الضرائب فى العام المالى الماضى كانت 67% فى المائة من إيرادات الحكومة، ولكن مع العام المالى الحالى وصلت إلى 72% وهى اعلى نسبة فى تاريخ الموازنات المصرية، قائلا: "حجم الضرائب التى تحصلها الحكومة أكبر من مجموع ما تدفعه للأجور والدعم فى الموازنة العامة للدولة، مما يعنى أن الحكومة تدفع لنفسها الأجور والدعم من الضرائب اتلى تحصل عليها من المواطنين".

 

النائب طارق السيد: فكرونى بالدولة العثمانية لما تحولت لجابى ضرائب

وجه النائب طارق السيد، انتقادات للموازنة العامة، قائلا: إنه صُدم عندما راجع إيرادات الحكومة ووجد أن نسبة الضرائب تبلغ 72% من إيرادات الحكومة، مضيفا: "ذكرتنى لما كنت فى ابتدائى وكنا بندرس عن أسباب سقوط الدولة العثمانية لما تحولت إلى جابى ضرائب".

 

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، تعليقا على البيان الختامى للموازنة العامة 2016-2017 "فى إبريل العام الماضى، تحدثنا عن هذه الموازنة وتحدثنا عن عدم مطابقة بيان الحكومة لما ذكرته من نسب المؤشرات الاقتصادية المستهدفة فى تحقيقها مع ما جاء بكتاب الحكومة وبيانها".

 

وتابع السيد، أن هذه الموازنة أغفلت الأهداف والمؤشرات الاقتصادية من نمو واستثمار وادخار وتضخم ونسبة الدين العام، حيث إن هذه النقطة غير واضحة فى الموازنة، مطالبا بتوضيحها، حيث كان من المستهدف نمو من 4 إلى 6% والاستثمار والادخار والتضخم ونسبة الدين العام غير مذكورة كمؤشرات فى الموازنة.

 

خالد فهمى: الحكومة لم توضح خطتها لزيادة الإيرادات من الصناعة او الاستثمار

النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن الحكومة حتى الآن لم توضح خطتها لزيادة الإيرادات من الصناعة أو الاستثمار.

 

وأضاف فهمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إذا أردات الحكومة ان تزيد إيرداتها من أبواب أخرى غير الضرائب التى تحصلها من المواطنين أو الشركات، عليها أن تتوجه بشكل فعلى نحو الاستثمار والصناعة، قائلا:  على الحكومة أن تستغل انخفاض سعر الجنيه المصرى، ووجود الكثير من المستوردين الراغبين فى الاستثمار بينما تغيب عن البلاد الصناعة التى يمكننا التصدير منها".