"الطلاق الشفوى" يصل البرلمان

بعد قرابة 5 أشهر على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، وبعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، عكف أمين اللجنة الدينية الدكتور عمر حمروش، على إعداد مشروع لتوثيق قانون الطلاق الشفوى.

أمين سر "دينية البرلمان": انتهيت من قانون الطلاق الشفوى وسيحافظ حقوق المطلقات

أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه انتهى من قانون توثيق الطلاق الشفوى، الذى كنت أعكف على إعداده خلال الفترة الماضية، والذى يهدف إلى توثيق الطلاق الشفوى خلال 24 ساعة من إيقاعه، مضيفا أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ٨٥ فى مادته الخامسة مكرر كان يقر توثيق الطلاق فى مدة أقصاها ٣٠ يوما من تاريخ وقوع الطلاق، قائلا: "كان بينتج عن هذا القانون أنه يجعل بعض الزوجات معلقات دون مستند طلاق رسمى، وينتقل الزوج من واحدة إلى أخرى".

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون سيكون متوافق بين النصوص القانونية وبين أحكام الشرع، وسيكون بتوافق جميع المؤسسات الدينية وعلى رأسهم الأزهر الشريف، مؤكد أن القانون يهدف أيضا على ما ذكره الرئيس السيسى من قبل حول توثيق الطلاق الشفوى فى مصر.

وتابع "حمروش"، أن هناك آلاف الحالات معلقة فى المحاكم بسبب الطلاق، موضحا أن هذا القانون يحافظ على حقوق الزوجة من الضياع، وأنه سيتم جمع التوقيعات المطلوبة خلال الأيام المقبلة، من أعضاء مجلس النواب.

نائب بـ"دينية البرلمان": سنتشاور مع المؤسسات الدينية حول قانون توثيق الطلاق الشفوى

ومن جانبه قال عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث القانون الخاص بالطلاق الشفوى الذى يعده أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، موضحا أن أى قانون يعرض على اللجنة يتم التشاور فيه والتحاور مع كل المؤسسات الدينية المعنية فى هذا الصدد.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيدعم القانون المقدم من النائب نظرا لأهميته فى هذه الفترة وخاصة مع كثرة حالات الطلاق فى المحاكم، مؤكدا أنه لابد وأن يكون هناك توافق بين المؤسسات الدينية حول القانون، ولا يمكن تجاهل دورهم فى هذا الصدد.